بسبب هيمنة عصابة العسكر على المشروعات.. سوق العقارات يواجه أزمات غير مسبوقة تهدد بانهياره

- ‎فيتقارير

تواجه سوق العقارات أزمات حادة، بداية من الركود بسبب ارتفاع الأسعار، رغم زيادة العرض وتراجع الطلب وحالة الجمود التي يعاني منها قطاع المقاولات، بسبب شروط البناء ونظام التراخيص الذي فرضه نظام الانقلاب، ما اضطر الشركات والأفراد إلى التوقف عن البناء، ليخلو الجو لعصابة العسكر التي تبني مشروعات كبيرة تحت اسم إسكان اجتماعي وشقة لكل مواطن وسكن للمصريين، لكنها تفرض أسعارا مُبالغا فيها، ما اضطرها إلى طرح نظام التمويل العقاري، ورغم ذلك لا يحظى هذا النظام بأي إقبال، ما يهدد بانهيار سوق العقارات وتشرد العاملين فيها وقطع لقمة عيشهم.

بجانب هذه التحديات، أضافت جائحة فيروس كورونا وتداعياتها السلبية المزيد من الأزمات على السوق العقاري، ومنها ارتفاع أسعار مستلزمات مواد البناء وتوقف الكثير من المشروعات ومطالبات بعض شركات المقاولات بضرورة مراجعة عقود الوحدات التي سبق توقيعها بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة في أعقاب تحرير سعر الصرف وتراجع قيمة الجنيه أمام  الدولار بصورة غير مسبوقة.   

 

استقرار تشريعي

من جانبه قال أشرف عز الدين، المدير العام لإحدى شركات العقارات، إن "السوق العقارية، تعاني الكثير من التحديات، والتي يأتي على رأسها عدم  الاستقرار التشريعي".

وأشار عز الدين في تصريحات صحفية، إلى أن السوق تحتاج إلى ثبات القوانين والتشريعات المنظمة لعمل الشركات العقارية من أجل استقرار السوق.

وأضاف،  نعمل على ضخ استثمارات جديدة الفترة المقبلة، ولا نريد أن نفاجأ بأية قرارات مستقبلية من جانب حكومة الانقلاب تؤثر على تلك الخطط .

وفيما يتعلق بمدى تأثير زيادة اعتماد المستهلكين على التجارة الإلكترونية في مبيعات العقارات التجارية وحركة  المولات، قال عز الدين إن "التسوق الإلكتروني في مصر، رغم انتعاشه في فترة كورونا، إلا أنه حتى الآن لم يؤثر على حركة بناء المراكز التجارية، موضحا أن عدد الزائرين للمراكز التجارية الخاصة في مصرعلى سبيل المثال  بلغ 109 ألف زائر، فيما يعرف بيوم الجمعة البيضاء الماضي.

 

بدائل تمويلية

وقال ناجي فهمي رئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري، إن "النموذج الحالي للتمويل بحاجة إلى تطوير، من أجل تنشيط السوق العقاري".

وأضاف فهمي في تصريحات صحفية أن هناك عددا من البدائل التمويلية التي تسهم في دعم منظومة التمويل العقاري، وتتيح فرصا تمويلية طويلة الأجل وتعزز تنشيط السوق وتدعم نمو القطاع العقاري، لكن حكومة الانقلاب تعوق تطبيق هذه البدائل سواء بإصدار قوانين وتشريعات، أو بفرض المزيد من الرسوم والضرائب ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وسيطرة حالة من الركود على السوق، وتساءل  لا نعرف إلى متى تستمر هذه الأوضاع؟ محذرا من أن استمرار هذه الأوضاع سوف يؤدي إلى كوارث في سوق العقارات .

 

العشوائيات

وقال الخبير الاقتصادي كريم العمدة، إن "الحكومة (الانقلابية) تطرح قضايا كبيرة، وتزعم أنها تحقق فيها إنجازات، رغم أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع، مشيرا إلى ملف القضاء على العشوائيات على سبيل المثال" .

وأكد العمدة في تصريحات صحفية، أن هذا الملف في غاية الصعوبة، لأنه تراكم طوال عقود وسنوات طويلة، مشيرا إلى أن العشوائيات ظهرت في ستينات القرن الماضي، فالقاهرة قد أصبح بها أكثر من 1000 منطقة عشوائية.

وأضاف، أن العشوائيات مقسمة لأماكن عشوائية غير آمنة وخطرة، وهي التي يكون سكانها معرضين للخطر وللضرر في أي وقت مثل صخرة المقطم التي سقطت في الماضي، والمناطق الموجودة في وجه السيول وخلافه، وهي المناطق التي تتطلب تحركا بشكل سريع وعاجل لإعادة توطين سكانها في أماكن أخرى أكثر آدمية.

وأشار العمدة إلى أن المادة 78 من الدستور المصري، تشير إلى أن الدولة ملزمة بتوفير مسكن آمن وصحي للمواطنين، وهذا يتطلب وجود تخطيط شامل للقرى والمدن، حيث إن مشكلة الصحة والتعليم سببها التكدس السكاني في بعض المناطق.

وأوضح أنه من الطبيعي أن يكون هناك ضغط على مرافق الصحة والتعليم في الأماكن غير المخططة، مؤكدا أن ظاهرة التكدس موجودة في المحافظات ذات التعداد السكاني الكبير، وشدد على ضرورة البدء بالقضاء على الفكر العشوائي .

 

انهيار الخدمات

وحول ما تعلنه دولة العسكر من أنها تدعم القطاع الخاص للقيام بأغلب المشروعات سواء في قطاع العقارات أو غيره قال الدكتور حسام الشاذلي أستاذ الإدارة والتخطيط الإستراتيجي ، إنه "من الواضح أن النظام (الانقلابي) يستعد للمرحلة القادمة والتي ستكون مرحلة انهيار الخدمات الأساسية للمواطن مثل الصحة والتعليم والنقل، مؤكدا أن هذا الانهيار أصبح واضحا في تردي حالة المستشفيات الحكومية والمدارس وحوادث النقل التي لا تنتهي، وارتفاع الأسعار بدون سقف واستمرار ضعف مستوى العملة وإستراتيجية القروض" .

وأضاف الشاذلي في تصريحات صحفية ، أن استصدار قانون خصخصة معدل من برلمان السيسي المسيس هدفه التخلص من تلك الكوارث المجمعة، والإلقاء بها في أتون القطاع الخاص، محذرا من أن هذه الإستراتيجية تمثل مرحلة دامية جديدة في منظومة الاقتصاد المسموم، والتي تقوم على التضحية بمتوسطي الدخل وعامة الشعب في مقابل تحقيق أهداف اقتصادية مرسومة .

كما حذر من أن مشاركة القطاع الخاص في الخدمات الأساسية سوف تؤدي إلى رفع أسعارها بصورة فلكية، وذلك لأن معادلة الاقتصاد المصري لا تسمح بتقديم أي خدمة ذات مستوى مقبول بدون استيراد الكثير من المعدات والمواد الخام وغيرها وفي ضوء حالة الجنيه المصري الميت في مقابل العملات الرئيسية، فسوف تشهد أسعار هذه الخدمات قفزات مهولة.

وكشف الشاذلي أن القروض الضخمة التي يطلبها نظام الانقلاب من الخارج ومن الإمارات حاليا، ستسهل دخول دول كثيرة كشركاء معلنين أو مخفيين في تلك الخدمات، مما سيملّك في النهاية حياة المصريين لغير المصريين .