زعم وزير التموين في حكومة الانقلاب، علي المصيلحي أن الدولة تدرس بالفعل الرفع التدريجي لسعر الخبز مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا.
وفي تصريحات متلفزة أوضح المصيلحي أن هناك مسارين في تحريك دعم الخبز، الأول هو التحول إلى الدعم النقدي المشروط مع تحرير أسعار القمح والدقيق، والثاني رفع سعر رغيف الخبز تدريجيا مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن الأمور سوف تتضح بصورة أفضل في شهر مارس المقبل.
كما أعلن إيقاف استخراج بدل الفاقد أو التالف لبطاقات التموين، ما يعني عدم حصول أصحاب هذه البطاقات على السلع المدعمة لحين ضبط القواعد الجديدة لتحديد الفئات المستحقة في مدة تتراوح من شهر إلى 3 أشهر، مشيرا إلى أن الدولة تعيد دراسة إجراءات دعم المواطنين بشكل كامل.
تقليص الدعم
وتعليقا على تصريحات وزير تموين الانقلاب قال الدكتور عبدالتواب بركات، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية إن "تصريحات وزير التموين في حكومة الانقلاب تأتي تمهيدا لمزيد من استقطاع وتقليص الدعم خاصة دعم السلع التموينية والخبز".
وأضاف بركات في مداخلة هاتفية لبرنامج "قصة اليوم" على قناة مكملين أنه منذ 2014 وهناك هجوم من سلطات الانقلاب على دعم الخبز بعد تحريك دعم السلع التموينية، ويحاول في كل مرة اقتطاع جزء من دعم الخبز مباشرة بتقليل حجم الرغيف بنسبة 31% من 130جم إلى 90 جم ثم حاول رفع السعر لأكثر من 5 قروش للرغيف ولم يفلح، بسبب المخاوف من اندلاع ثورة جديدة على غرار ما حدث في مارس 1971
وأوضح بركات أن سلطات الانقلاب تمهد لرفع الدعم عن الخبز من خلال الزعم بأن دعم الرغيف يمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، وفي المقابل يعوض هذا الدعم بالاستقطاع من خلال رفع أسعار السلع التموينية، وهذا يعني أنه يمهد إلى تقليص فاتورة الدعم بأنواعها المختلفة، وهو ما ظهر في رفع أسعار أنابيب البوتاجاز والكهرباء والمياه، حتى باتت هذه السلع والخدمات تقدم للمواطنين بسعر أعلى من السعر العالمي وخصوصا الكهرباء.
وأشار بركات إلى أن سلطات الانقلاب تراجعت عن رفع الدعم عن الخبز أكثر من مرة خشية اندلاع احتجاجات شعبية، مضيفا أن سعر السكر الآن في السوق العالمي يعادل 43 سنتا بما يعادل 6.75 جنيهات وهو نفس سعر السكر في مصر في 2013 لكن حكومة السيسي تتاجر بآلام البسطاء وترفع السعر إلى 10.5 جنيهات، ونفس الأمر ينطبق على الزيت .
التخفيض ليس جديدا
بدوره قال إسماعيل تركي، مستشار وزير التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل، إن "رفع الدعم عن الخبز والسلع التموينية بدأ منذ فترة طويلة عن طريق تخفيض الوزن، ثم بعد ذلك تحويل الدعم العيني إلى نقدي بقيمة 50 جنيها للفرد شهريا ونتيجة ارتفاع الأسعار تآكل الدعم المقدم للمواطنين".
وأضاف تركي، في مداخلة هاتفية للبرنامج نفسه، أن حكومة الانقلاب تخطط منذ فترة طويلة لتثبيت دعم السلع التموينية والخبز في الموازنة على 87 مليار منذ 3 سنوات، مضيفا أن أكثر من ثلثي الشعب المصري بما يعادل 60 مليون مواطن يعتمدون على رغيف الخبز ولا يتحملون أي زيادة جديدة.
وأوضح تركي أن هناك تخوفا لدى المواطنين من تحول دعم الخبز من عيني إلى نقدي، بسبب ما حدث في دعم السلع التموينية والذي تآكل بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن سلطات الانقلاب تفضل القمح المستورد على القمح المصري، وفي العام الماضي تحججت بسعر القمح عالميا ورفضت دعم الفلاحين وحددت سعر الأردب في شهر مارس وأبريل بـ 720 جنيها، لكن هذا العام مع تخوفها من زيادة السعر العالمي حددت أسعار التوريد مبكرا في شهر نوفمبر بـ820 جنيها.
https://www.youtube.com/watch?v=R61ktT69aoo
