بادرت سلطة الانقلاب العسكري إلى "التعييد" على المصريين بمناسبة العام الجديد بشكل مختلف؛ حيث قررت زيادة سعر الخبز والأرز والزيت والسكر، ومعظم السلع التي لا يستغني عنها المصريون، بالإضافة إلى الرفع المتواصل لكافة الفواتير "المياه، الغاز، الكهرباء، التليفون"، فيما يستمر العمل على قدم وساق في بناء عاصمة الأغنياء والقصور والطائرات الرئاسية، في تحد واضح للشعب المصري باستغلال سطوة القمع والإرهاب ضد أية تحركات تهدف للاعتراض على تلك الأوضاع البائسة.
رغيف الخبز
كشف وزير تموين الانقلاب علي المصيلحي أنه جاري اتخاذ قرار برفع أسعار الخبز للمواطنين ، وأن هناك دراسات جارية في هذا الشأن.
وفي تصريحات مسجلة لبرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الذراع الإعلامي أحمد موسى، أشار المصيلحي إلى دراسة عملية تحويل الخبز إلى الدعم النقدي المشروط، أي تحويل قيمة دعم الخبز والتي تبلغ 51 مليار جنيه على 71 مليون مستفيد مع تحديد قيمة المواطن، وبالتالي يتم تحرير القمح والدقيق.
وأضاف المصيلحي أنه جاري دراسة الرفع التدريجي للخبز، مع تحديد الفئات الأكثر احتياجا لتعويضها ، مشيرا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار بدون الحوار مع مجلس النواب وأصحاب القرار.
و تابع المصيلحي أنه توجد لجنة مشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بهدف إعادة صياغة الدعم من أجل توصيله لمستحقيه، مناشدا المواطنين بعدم الالتفاف حول الشائعات، منوها أن كل المبادرات التي تطلقها الدولة هدفها تنمية الأسرة، و إيصال الدعم لمستحقيه.
ووفق ما طرحه المنقلب عبد الفتاح السيسي قبل عدة أشهر كرره الوزير فقال إنه "حان الوقت لإعادة دراسة تعديل سعر رغيف الخبز".
هيكلة شرائح استهلاك المياه
ومزيد من القهر وتدمير باقي المصريين، تدرس حكومة الانقلاب المصرية، إعادة هيكلة شرائح استهلاك المياه، وفئات المحاسبة للعملاء وطريقة المحاسبة، سواء للوحدات المنزلية وغير المنزلية.
بيان مجلس الوزراء الصادر، لم يوضح إذا ما كانت هذه الخطوة ستعني زيادة في أسعار المياه، أو تغيير حجم الاستهلاك للشرائح الحالية.
ووفق حكومة الانقلاب تهدف إعادة هيكلة شرائح الاستهلاك الخاصة بالمياه، إلى ضمان وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة المقبلة، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
رفع أسعار السكر والزيت
ومع بداية العام الجديد قررت حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، رفع سعر كيلو السكر بواقع 2 جنيه.
الوزارة قالت "سيتم زيادة سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيها بدلا من 8.5 جنيهات، اعتبارا من أول يناير الجاري".
وفي ضوء ما سبق، قررت وزارة التموين أيضا، رفع أسعار كل من القصب والبنجر، بحسب وزير التموين، فقد تم رفع زيادة البنجر، بواقع 75 جنيها للطن، وتم رفع سعر قصب السكر 90 جنيها للطن.
يحتاج إنتاج طن السكر إلى 7 أطنان من البنجر، أو إلى 10 أطنان من القصب، وفق ما أوضح المصيلحي.
قال “تكلفة إنتاج طن السكر تبلغ حاليا 10.4 آلاف جنيهات”، ما يعني أن تكلفة إنتاج الكيلو 10.4 جنيهات.
وسبق أن رفعت حكومة الانقلاب ،سعر زيت الطعام المدعم سيزيد إلى 25 جنيها للزجاجة سعة لتر واحد.
حكومة العسكر رفعت في يونيو من العام الماضي، سعر زيت الطعام المدعم بنسبة 23.5% إلى 21 جنيها للزجاجة سعة لتر وذلك بعد قفزة عالمية في أسعار المواد الخام.
اشتعال البنزين
وفي يوليو 2021 قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بزيادة البنزين بأنواعه 25 قرشا للتر .
وقررت تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بزيادة 25 قرشا، كالأتي 6.75 جنيه للتر البنزين 80 و 8 جنيه للتر البنزين 92 و 9 جنيه للتر البنزين 95 وتثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيهات للتر.
الضرائب
في شان متصل أقرت اللجنة الاقتصادية بمجلس نواب الانقلاب، تعديلات جديدة أدخلتها حكومة العسكر على قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون تقدمت به وزارة المالية في أكتوبر 2020 الماضي يتضمن إجراء بعض التعديلات على قانون القيمة المضافة رقم 67 لعام 2016 ليرسله المجلس بدوره إلى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب.
مدير المكتب الفني بمصلحة الضرائب المصرية معوض خليل سبق وكشف، أن مشروع قانون تعديلات ضريبة القيمة المضافة شمل تغيرات على الجداول التي تضم السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة 14 في المئة والأخرى التي تخضع لضريبة مقطوعة بنسبة 5 في المئة.
وكشفت حكومة الانقلاب أنها تعول على ضريبة القيمة المضافة بشكل كبير لزيادة مواردها للخزانة العامة للدولة، إذ تمثل الأخيرة نحو نصف الحصيلة الضريبية التي تتوقع جمعها خلال العام المالي الحالي (2021-2022)، وتستهدف وزارة المالية حصيلة من الضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 450 مليار جنيه (28.5 مليار دولار أميركي) وهو ما يعادل نحو 45 في المئة من إجمالي الحصيلة الضريبة المستهدفة التي تصل إلى نحو 983 مليار جنيه (62.5 مليار دولار) مع نهاية العام المالي بزيادة 18 في المئة عما تم تحصيله العام المالي الماضي.
