عجز معلمين ونقص مدارس ومناهج متخلفة.. نظام الانقلاب يواجه أزمات التعليم بالتمثيل

- ‎فيتقارير

تفاقمت مشاكل التعليم في زمن الانقلاب لدرجة أن المدارس والجامعات أصبحت بدون تعليم حيث تعاني العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية، وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، بالإضافة إلى التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها وغيرها من مشاكل التعليم.

وتعتبر أزمة عجز المعلمين أحد أهم المشكلات التي تصاعدت منذ انقلاب السيسي، حيث يرفض تعيين معلمين جدد، ما ضاعف العجز إلى أكثر من ربع مليون معلم، بل ورفض تعيين الـ 36 ألف معلم، والـ 120 ألف معلم، الذين تقدموا وأُجريت لهم اختبارات وتم قبولهم لمدة 3 أشهر فقط ثم تم الاستغناء عنهم، وتلجأ تعليم الانقلاب إلى الاعتماد على نظام العمل بالحصة مقابل 20 جنيها، وتدريس التطوع لمراحل الابتدائي والإعدادي والثانوي، وهذا يكشف عبث الانقلاب بمصير الأجيال الجديدة وعدم تقديره للمسئولية.

ويؤكد خبراء التعليم أن التعليم يحتاج إلى تدخل جراحي عاجل لحل مشاكله المتفاقمة، مشيرين إلى أن تعليم الانقلاب في عهد الوزير طارق شوقي، يعاني من اختلال الأولويات وضبابية الرؤية .

وقالوا إن "نظام الانقلاب يلجأ إلى التمثيل لامتصاص الغضب الشعبي، حيث تعلن مالية الانقلاب أنها بصدد تدبير مخصصات مالية لسد العجز في المدرسين، ثم تعلن تعليم الانقلاب أنها تجهز مفاجأة للمعلمين وسد العجز، ما يشير إلى أن هناك تعيينات جديدة ثم تتراجع وتنفي وجود أي تعيينات".

 وأشار الخبراء إلى أن برلمان السيسي يلعب دورا سخيفا في هذا المسلسل، حيث يتقدم نوابه بمئات طلبات الإحاطة ويهاجمون وزير تعليم الانقلاب، ويطالبون بحل مشاكل التعليم وسد العجز وإعادة النظر في تطوير المناهج، ويحذرون من الكوارث التي ستترتب على الإهمال والتخبط ونقص الاعتمادات المالية، ثم ينفضّ المولد دون أي إجراء حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع، وهكذا يكون الضحايا هم تلاميذ مصر الأبرياء الذىن من المفترض أن نعدهم للمستقبل .

 

مخصصات مالية

كانت مصادر بوزارة مالية الانقلاب قد زعمت أن الفترة الماضية شهدت مناقشات بين وزارتي التربية والتعليم، والمالية، بشأن تدبير مخصصات لسد العجز في المعلمين بعد توجيه مجلس وزراء الانقلاب بوضع خطة لسد العجز في المعلمين خلال 5 سنوات.

وتوقعت المصادر أن يتم بدء تنفيذ الخطة بزيادة مخصصات وزارة التربية والتعليم وتنفيذ توصيات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والإجراءات التي يتم اتخاذها في سبيل ذلك اعتبارا من موازنة العام المالي المقبل وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن مشروعات الموازنة يتم مناقشتها مع الجهات الحكومية وسيتم تضمين الأثر المالي للقرارات التي سيتم اتخاذها في سبيل سد عجز المعلمين بحسب تصريحاتها.

كما زعمت المصادر أن موازنة العام الحالي شهدت زيادة كبيرة، وأن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في المخصصات بما يتلاءم مع خطة دولة العسكر لتوزيع المخصصات على البرامج المختلفة.

‎وقالت إن "ميزانية التربية والتعليم في 2020-2021 بلغت نحو 99 مليار جنيه،  تضمنت 39 مليارا بين المقترح والمعتمد، 16 مليارا لزيادة المرتبات، و4.6 مليار للأبنية التعليمية، و4.9 مليار كتطوير للفواتير والتابلت والشبكات، و 0.8 للكتب، 12.7 مليار طلبات المديريات وديوان عام الوزارة وفق زعمها.

وأوضحت المصادر أنه حسب مشروع الموازنة سجلت مخصصات قطاع التعليم ضمن التصنيف الوظيفي للموازنة نحو 172.6 مليار جنيه خلال عام 2021-2022 مقابل نحو 157.6 مليار جنيه بالموازنة المعدلة للعام المالي الحالي بحسب تعبيرها .

 

اعتراف طارق شوقي

من جانبه اعترف طارق شوقي، وزير تعليم الانقلاب، بالمشكلات التي تواجه التعليم خاصة نقص عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، والتخبط في تطوير المناهج وصعوبتها وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، وغيرها من مشاكل التعليم.

وقال شوقي في تصريحات صحفية  "بالنسبة لموضوع كثافات الفصول، هيئة الأبنية التعليمية تعمل بناء على موازنة، وأي موضوع فيه فلوس يكون طرفا فيه وزاراتي المالية والتخطيط بحكومة الانقلاب، زاعما أنه منذ عام 2014 حتى الآن تم إنشاء أكثر من 94 ألف فصل بتكلفة 31 مليار جنيه، وأن الفصول التي تم إنشاؤها تستوعب 3.8 مليون تلميذ، وسيتم إنشاء نحو 284 ألف فصل في مبادرة حياة كريمة بحسب زعمه .

وأضاف ، كل الأرقام دي وعندنا عجز، لأن التلاميذ الذين زادوا علينا 5 ملايين تلميذ، وبالتالي تلتهم زيادة السكان كل ما نقوم به، لو معندناش كثافة كل سنة ويزيد حوالي 700 أو 800 ألف طالب، وإحنا داخلين مستلمين فصول ناقصة وعجز معلمين والمشكلة تتفاقم، وإحنا بنزيد وفق زعمه.

وأشار شوقي إلى أنه زار فنلندا وسأل عن نصيب الطالب في التعليم المجاني من موازنة الدولة، فقالوا إنهم "بيصرفوا على الطالب 20 ألف يورو في السنة، يعني على أضعف تقدير 400 ألف جنيه، أما عندنا فننفق 4 آلاف جنيه فقط، بنسبة 100 إلى 1 معترفا بأن المقارنة متنفعش".