..وتخالف القانون والدستور بجميع دول العالم
صورة القضاء المصرى اهتزت على المستوى المحلى والإقليمى والدولى
صافيناز صابر
وصف قانونيون وسياسيون الأحكام المتتالية بالإعدامات وآخرها حكم بإعدام 683 من رافضي الانقلاب بالمذابح الجماعية الجديدة ضد المتظاهرين السلميين، واستمرار للسياسة الممنهجة والمتعمدة للقتل الجماعي من قبل سلطة الانقلاب لهم بالميادين والشوارع، مشددين على أنها تخالف كافة الدساتير والقوانين بجميع دول العالم، وضم اتهامات ملفقة ووهمية ولا تستند لقانون ولا لأدلة ولا لقرائن وليس بها أبسط ضمانات للتقاضي بل أساءت لسمعة القضاء المصري محليا وإقليميا ودوليا.
وأكدوا في تصريحات خاصة لـ"الحرية والعدالة" أن هذه الأحكام تستهدف إرهاب مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وستؤجج الغضب الثوري، ولن ترهبهم ولن تضعف حراكمهم السلمي.
توالي وتصاعد أحكام الإعدامات
وكانت محكمة جنايات المنيا برئاسة "سعيد صبرة" قد قضت بحكما بإعدام 683 متهما في قضية اتهامهم بالاعتداء على مركز شرطة العدوة وبإحالة أوراق 683 متهما إلى المفتي، من بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، في حين أيدت الحكم بالإعدام على 37 متهما في القضية الأولى التي حكم فيها بالإعدام على 528 من رافضي الانقلاب، في حين قرر الحكم بالأشغال الشاقة لمدة 25 سنة على باقي المتهمين.
وقد تكررت في قضية اليوم "العدوة" نفس الكوارث القانونية التي شهدتها القضية الأولى "قسم شرطة مطاي"، حيث لم يحضر المتهمون الجلسة، وجاء الحكم في الجلسة الثانية، دون فض أحراز أو استماع للشهود.
وقد تكررت في قضية اليوم "العدوة" نفس الكوارث القانونية التي شهدتها القضية الأولى "قسم شرطة مطاي"، حيث لم يحضر المتهمون الجلسة، وجاء الحكم في الجلسة الثانية، دون فض أحراز أو استماع للشهود.
فالمتهمون لم يحضروا الجلسات، كما لم يتمكن الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية أو القيام بمهمته ولم يتم فض الأحراز، وعلى الرغم من أن المتهمين لم يحضروا الجلسة فلم يذكر القاضي عند النطق بالحكم.. هل الحكم غيابيا أو حضوريا؟
مذابح جماعية جديدة
وصف السفير إبراهيم يسري -المحامي والمحكم الدولي وأمين عام جبهة الضمير- أحكام الإعدامات المتتالية وآخرها حكم إعدام 683 من رافضي الانقلاب بأنها امتداد واستمرار لسلسلة المذابح الجماعية التي يرتكبها الانقلاب، معتبرا هذه الأحكام مذابح جديدة لرافضي الانقلاب ولكنها ليست بالجديدة على سياسة القتل الممنهج والجماعي للانقلاب ضد المتظاهرين السلميين في الميادين وفي مجازر الفض بميداني رابعة والنهضة وغيرها من المذابح بالشوارع، واصفا ما يجري بعملية قتل متعمدة، مشيرا إلى أن القاضي الذي يحكم بالإعدامات هو نفسه الذي برأ قتلة المتظاهرين بنظام مبارك بثورة يناير.
وشدد "يسري" على أنه لا يعترف بهذه الأحكام ولا بالمحكمة ولا الإجراءات ولا بكل أحكام الإعدام والسجن، بل ولا يعترف بالقوانين التي استندت إليها، لأن جميعها مخالفة للقانون والدستور وحتى لوثيقتهم التي وضعوها.
| السفير إبراهيم يسري: أحكام الإعدامات مذابح جديدة ضمن سلسلة المذابح الجماعية للمتظاهرين السلميين |
