رغم أرقام التضخم المتصاعدة وشغف القوة الشرائية للجنيه المصري ، إلا أن حكومة المنقلب السفاح السيسي لا ترحم ولا تحمل في قلبها ذرة رحمة أو شفقة للشعب المصري، وتصر على معاملته كأجنبي، عليه أن يتحمل أسعار السلع المرتفعة وأن يشتري ملابسه ومطعمه بأسعار التصدير التي تصدر بها الشركات التي يتركز نشاطها في السوق المحلي.
وقبل أيام صدر قرار إجرامي لم يلتفت له أحد ، وعبر عن توحش النظام الانقلابي وسطوته، على شعبه، محققا أكاذيب السيسي التي رددها تمهيدا للانقلاب العسكري في 2013، بأن الشعب المصري لم يجد من يحنو عليه.
حيث أصدرت الغرفة التجارية قرارا مؤلما ضد الشعب المصري، بحرمان ومنع نحو 900 شركة عاملة بالمناطق الحرة بمصر من توريد منتجاتها إلى السوق المحلي، وذلك على الرغم من تعطل التصدير، وجاء القرار مسببا بأن تلك الشركات تبيع منتجاتها بسعر رخيص في السوق المحلية، وهو ما يؤثر على الشركات المحلية، وكأن النظام لا يعجبه خفض أسعار المنتجات بالداخل المصري، وهو قرار يتناقض مع معطيات وثوابت الأمن القومي، المفترض أن تعمل على ترسيخه ووتحقيقه الأجهزة الرقابية بمصر .
إيقاف شركات
وكشف مصدر باتحاد الصناعات، تفاصيل القرار الحكومي من الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، إيقاف عدد من الشركات المصرية، من التوريد إلى السوق المحلي المصري، ضمن قرار منع عدد من الشركات العالمية يصل لنحو 900 شركة، من تصدير منتجاتها إلى مصر.
وأقرت الهيئة العامة لـ الرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة التجارة والصناعة؛ إيقاف نحو 886 شركة أجنبية ومحلية عن التصدير إلى السوق المصرية، لمُخالفتهم تسجيل المصانع والشركات المؤهلة لتصدير مُنتجاتها إلى مصر، وفق قرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.
وقال هاني قداح، المدير التنفيذي لغرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات،في تصريحات صحفية، إن "المصانع المصرية التي تم إيقافها ضمن القرار -التي كان منها شركات عاملة في قطاع الملابس والمفروشات، مثل شركة دولفين للملابس، مصنع النساجون الشرقيون بالعاشر من رمضان، فرست براند، وساندي للمفروشات والملابس، والهلال للتجارة الخارجية، وهي شركات مسجلة في الغرفة- جاء نتيجة عمل هذه المصانع في المناطق الحرة، التي تعامل معاملة الشركات الأجنبية".
وأضاف قداح أن قرار إيقاف الشركات عن التصدير إلى السوق المحلية، بسبب أن شركات المناطق الحرة تصدر كل منتجاتها إلى الخارج عكس الشركات المحلية الأخرى التي تورد أغلب المنتج للسوق الداخلي ولا تصدر كل الإنتاج، مشيرا إلى أن شركات المناطق الحرة لا يزيد توريدها للسوق المحلي في الأوقات العادية على 2.5% من حجم الإنتاج السنوي.
أشار مدير غرفة الملابس الجاهزة، إلى أن بعض شركات الملابس التي تنتج ملابس بأسعار عالمية مرتفعة، لم تستطع تصدير كل منتجاتها منذ بداية الجائحة، وتوقفت الكثير من الطلبات بسبب أزمة التجارة العالمية وتدهور سلاسل التوريد، مما دفع هذه الشركات لتوريد الملابس الفارهة بأسعار منخفضة جدا خلال الجائحة، مما أدى لإغراق السوق بمنتجات بأسعار منخفضة أثرت على الشركات المحلية، لافتا إلى أن سعر التيشيرت الذي يباع بالدولار ويقدر بمبلغ محلي يصل لـ500 جنيه على سبيل المثال كان يباع بـ150 جنيها، مما أدى لتدهور مبيعات وأرباح الشركات المحلية الصغيرة التي تعتمد على السوق المحلي في بيع الملابس.
وضمت قائمة الشركات الموقوفة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، عن تصدير مُنتجاتها إلى مصر، عددا كبيرا من الشركات الصينية والتركية والإيطالية وشركات من الولايات المتحدة الأمريكية.
ويعبر القرار عن انحياز الدولة لرجال الأعمال وأصحاب الشركات على حسب المواطنين والمستهلكين والشعب الغلبان، الذي يحرم من شراء حاجياته الحياتية بأسعار مخفضة.
وهو القرار الذي تمثل إحدى انعكاساته زيادة التضخم بالسوق المحلية، ويزيد الأعباء على الأسر.
التضخم وأرقام قياسية
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، ارتفاعا محققا 6.5% خلال ديسمبر الماضي، مقارنة بـ6.2% في نوفمبر السابق له.
ووفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ، الإثنين الماضي، فإن هذا الارتفاع ناجم عن صعود أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 9.7%، والنقل والمواصلات 4.1%، والتعليم 13.9%.
وارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي بنسبة 4.8%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3.3%، والملابس والأحذية 3.1%.
وبذلك ينعكس عشوائية قرارات المنقلب السيسي على المواطن البسيط بزيادات سعرية، تسببت في إفقار نحو 80 مليون مصري، منهم أغلبية تحت خط الفقر المدقع، لا يستطيعون توفير قوت يومهم ، وهو ما يفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ويزيد من فرص الانتحار والقتل والسرقة والجرائم الاجتماعية، التي تضرب المجتمع المصري بمقتل، ومنها لجوء أب لقتل زوجته وأبنائه بالسم في المحشي، قبل أيام بصعيد مصر، لعدم قدرته على توفير تكاليف المعيشة في أدنى درجاتها، تلك الأوضاع لا محالة تمثل التحدي الأكبر لاستقرار نظام العسكر، الذي يزيد من سرقاته وإجرامه بحق المصريين لقتل روح الثورة والرغبة في التغير للأفضل، حتى لا ينتفضون في وجه العسكر وحكمهم المستبد، وهو في نفس الوقت ما يقرب فرص الانفجار والاشتعال ضد حكم السيسي.
