تسير شركات الاتصالات في مصر على القاعدة التي وضعها قائد الانقلاب وتقوم باستنزاف المواطنين من خلال خدمة الإنترنت، حيث يفاجئ المشترك بنفاذ الباقة دون أن يستفيد منها مقابل الأموال التي يدفعها والتي تذهب هباء.
ورغم كثرة الشكاوى من سوء وبطء واستنزاف خدمة الإنترنت، فهناك من يشتكي من بطء السرعة، أو نفاذ الباقة أو انقطاع الخدمة دون سبب، إلا أن حكومة الانقلاب تتجاهل هذه الشكاوى، رغم أن التواصل عبر الإنترنت أصبح مهما، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا، حيث أصبح وسيلة الاتصال الوحيدة على المستوى العالمي بين البشر، ويتم من خلاله تسيير الأعمال والدراسة وعقد الاجتماعات.
ويقوم المستخدمون بتسجيل شكاواهم عبر الهاتف أو من خلال التردد على فروع الشركات، والحصول على أرقام للشكاوى لمتابعتها، لكن تأتي دائما إجابات الشركة في غير مصلحة المستخدم.
شركات الإنترنت
حول سوء خدمة الإنترنت قالت "دنيا رشاد" طالبة ماجستير "مشاكل الإنترنت تزيد يوميا من حيث سوء الخدمة وضعف السرعة، في وقت أصبحت الدراسة والعمل أون لاين، مشيرة إلى أن الشركات ليس لديها علم بذلك، والدليل سوء الخدمة وردود موظفي خدمة العملاء الغير مقنعة".
وأوضحت "شاهندة علي" مديرة تنمية بشرية، أنه بعد جائحة كورونا أصبح العالم بأكمله يعمل أون لاين من خلال التطبيقات المختلفة، بل من قبل الجائحة أصبح الإنترنت يمثل شيئا أساسيا في حياتنا اليومية، مشيرة إلى أنه على الرغم من الأحداث الجارية والتطور التكنولوجي الذي نشهده يوميا، إلا أن شركات الإنترنت لم تجتهد لتحسين الخدمة مطلقا.
وأكدت شاهندة في تصريحات صحفية أن شركات الإنترنت ما عليها إلا تحصيل الاشتراكات وزيادة أسعار الباقات دون الرجوع للعميل، موضحة أنه قد لا تكون هناك مشكلة بالنسبة لأسعار الباقة، لكن لابد من أن أتلقى خدمة جيدة مقابل الاشتراك الذي أدفعه.
تقنين الاستخدام
وقال "تامر أحمد" محاسب اضطر إلى تقنين استخدامي للإنترنت من خلال تقسيم عدد الميجابايتس على الشهر كاملا لتكفي الباقة، مشيرا إلى أنه يضطر أيضا إلى مسح التطبيقات التي لا يستخدمها على الهاتف ويترك ما يحتاجه فقط.
وأضاف أحمد في تصريحات صحفية ، لو كل شخص اتبع هذا الأسلوب لن يشعر باستهلاكه وستكفيه الباقة وبالتالي السرعة ولن يحتاج إلى تضييع وقته في الشكاوى لشركات الاتصالات لكنها لا تستجيب لأي شكاوى .
سوء الخدمة
وأكد الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك عدة عوامل لسوء خدمة الإنترنت في مصر، موضحا أننا علينا الاعتراف بذلك لنتجه إلى تحسن الخدمة، وهذا يحدث عند مراعاة العوامل الآتية:
أولا: البنية التحتية:
الاستثمار في البنية التحتية غير كاف، لذا وجب علينا مضاعفة الأرقام الحالية في الاستثمارات، كما أن الشركات تحتاج إلى بنية تحتية، والتي تمثلها شبكة الألياف الضوئية- الفايبر- لزيادة السرعة.
ثانيا: الترددات:
على الشركات تصميم خطط أفضل لحركة الداتا -المعلومات-، بحيث لا تحدث اختناقات وبالتالي تضعف السرعة.
ثالثا: استثمار الشركات:
يجب على الشركات أن تستثمر في البنية التحتية، كل شبكة بالشركة الخاصة بها، لتزيد من استثمارتها وتحسن في خدماتها.
وطالب الليثي في تصريحات صحفية بإعادة النظر في الخدمة المقدمة للمنازل من ناحية التوصيلات، ومراعاة آخر نقطة، لأن هناك دائما مشكلات ما بين توصيلات المنازل والكبائن، حيث أنها تبعد عنها مئات الأمتار، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك خطوط تعمل بكابلات النحاس لم يتم تغييرها ، حيث إن النحاس له كفاءة تشغيل حتى 600 متر وبعدها تسوء الخدمة.
الجيل الخامس
وأوضح أنه عند بناء العقارات يجب أن يشترط في تصريح ترخيصها بناء غرفة مخصصة لتوصيل خطوط الاتصالات والإنترنت مثل غرفة الكهرباء، حتى يسهل على السكان أو المقيمين بالعقار الشركات، المستشفيات توصيل الخدمة بصورة جيدة، لأن الوصلات التي يتم توصيلها سيئة جدا وتقلل الكفاءة، باستثناء الكومباوندات الحديثة.
ونوّه الليثي، بضرورة إدخال تكنولوجيا الجيل الخامس للنهوض بشبكة الاتصالات في مصر ومواكبة التطورات التكنولوجية على مستوى العالم.
جائحة كورونا
وارجع المهندس تامر محمد، سكرتير عام شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية، المشاكل التي تواجه المستخدمين في سرعة الإنترنت، إلى تضاعف الاستهلاك لـ 8 أضعاف ما كان عليه من قبل جائحة كورونا .
وقال محمد في تصريحات صحفية إنه "للمحافظة على السرعة والباقات، لابد من التخلص من التطبيقات التي لا نحتاجها على الهاتف المحمول، لأن هذه التطبيقات بدورها تقوم بعمل تحديث من تلقاء نفسها وبالتالي تسحب من رصيد الباقة وكون النتيجة المترتبة على ذلك نفاذ الرصيد، ورجوع المستهلك للشركة عن طريق خدمة العملاء والتي تقوم بالرد عليه بأنك قمت بالفعل باستهلاكها ولا يعلم المستهلك أين ذهبت".
وشدد على ضرورة التخلص فورا من التطبيقات التي لا نحتاجها، بجانب مراعاة جودة مشاهدات الفيديو، لأنها تستهلك الكثير من الباقة وأيضا تؤثر على السرعة.
وطالب محمد بضرورة إعادة النظر في الباقات المحددة الاستخدام، لأنها غير موجودة في معظم أنحاء العالم والدول المتقدمة في مجال الاتصالات، أيضا نحتاج إلى تغيير في أسعار خدمة الإنترنت، فيجب أن تخفض لتتواكب مع الاستهلاك العالي للأشخاص بحيث تكون باقات أعلى وبأسعار معقولة.
