رغم مطالبتها للمواطنين بالتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، وتحصيل رسوم مقابل التصالح، إلا أن المواطنين أكتشفوا أن حكومة الانقلاب تضحك عليهم ولا تهتم إلا باستنزافهم وسرقة أموالهم.

كان عدد من المواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في مخالفات البناء، خاصة في القرى، قد كشفوا عن رفض محليات الانقلاب قيامهم بإجراء عمليات التعلية، واستخراج تراخيص بناء العقارات الخاصة بهم رغم تقنين أوضاعهم، وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1لسنة 2020، ولائحته التنفيذية، وحصولهم على نموذج 10 تصالح، والذي يعد بمثابة ترخيص لمنازلهم.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب قد أصدر قرارا تنفيذيا بقبول طلبات التصالح في مخالفات البناء داخل القرى دون انتظار لعمل اللجان.

ونظم القرار الحصول على التصالح مقابل 50 جنيها للمتر، والحصول على نموذج رقم 10 بشكل مؤقت، وإخطار الجهات المعنية.

 

مسئولية جنائية

من جانبه اعترف محمد وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية ببرلمان السيسي، أن هناك مشكلات كثيرة تواجه تصالحات البناء، مطالبا حكومة الانقلاب بعمل تعديل تشريعي للقانون 144.

وقال عزت في تصريحات صحفية إن "هذا القانون لم يضع آلية ميسرة لحل مشكلات البناء المخالف، مشددا على ضرورة عمل إجراء يسهل للوحدات المحلية والمواطن استخراج التراخيص".

وكشف أن الإشكالية تتمثل في أن القانون ينص على أن تكون الوحدة المخالفة مجاورة للكتلة السكنية وصالحة للسكن، وبالتالي الشخص الراغب في التصالح أصبح يواجه عقبة قانونية.

وأشار عزت إلى أن قرار رئيس وزراء الانقلاب بقبول طلبات التصالح في القرى ثم حصولها على نموذج 10 تصالح، يجعل المواطن المتقدم تحت المسئولية الجنائية لمدة 3 سنوات، وحتى تتأكد الوحدات المحلية من البيانات المقدمة، لا يمكن إعطاء نموذجا يسمح بالبناء أو الإحلال والتجديد إلا بعد 3 سنين.

وأكشف أن هناك لبسا في بعض فقرات القانون، فهو لا يحدد مسئوليات كل موظف حتى يقوم بها دون خوف من الوقوع تحت طائلة القانون .

 

نموذج 10

في هذا السياق، قال مصطفى السنباطي، من مركز أجا بمحافظة الدقهلية إنه "استلم نموذجا رقم 10 تصالح بعد استيفاء كل الإجراءات، ودفع كامل الغرامة الخاصة بالتصالح بإجمالي 40 ألف جنيه، كاش وليس تقسيطا".

وأكد السنباطي في تصريحات صحفية أنه حصل على نموذج 10 تصالح منذ شهر يوليو الماضي، وحتى الآن لم يتمكن من صب سقف الدور الأخير في المنزل الخاص به.

وأوضح أنه سعى في إجراءات الحصول على ترخيص بنباء عقب الانتهاء من التصالح، وحصوله على نموذج 10 تصالح وفق القانون، لافتا إلى أنه يبعد عن الحيز العمراني 40 مترا، وما تصالح عليه هو دور أرضي وأول علوي وثاني علوي بدون سقف.

وتابع السنباطي، حينما طلبت من الوحدة المحلية ترخيصا بصب السقف للدور الذي تم التصالح عليه ردوا بأنهم ليس لديهم تعليمات بهذا الشأن، وذهبت إلى مجلس المدينة فقالوا "ليس لدينا تعليمات بهذا الخصوص، وذهبت إلى المحافظة وكان نفس الرد".

وأشار إلى أنه التقى مع نائب المحافظ والذي أخبره بأنه ليس لديه أي تعليمات بهذا الشأن، متابعا، طلعت لسكرتير عام المحافظة قال "معنديش تعيلمات، وطلبت منه رد كتابي على طلبي فقال أنه لا يوجد لديهم تعليمات بإصدار تراخيص بالتعلية، وقال استحالة حد يرد عليك بورق رسمي".

وقال السنباطي "لما طلبت من المحافظ الانقلابي ردا مكتوبا، الرد كان أنهم قالوا المواطن لم يتقدم بطلب رسمي، وقدمت طلبا رسميا في الوحدة المحلية للحصول على ترخيص بصب سقف الدور الثاني علوي، وبعد تسليم الطلب عملت المستحيل مع اللجنة التابعة لمجلس المدينة من أجل النزول للمعاينة، وبالفعل جاءت اللجنة وأصدرت تقريرا ، مع مخاطبة المحافظة بضرورة إفادتهم بالتصرف حيال هذه الحالة، لكن مفيش حد رد بشكل رسمي، لحد ما في النهاية حصلت على رد بضرورة الحصول على موافقة وزارة زراعة الانقلاب، طيب أنا مالي ومال الزراعة أنا بيت متصالح عليه وفق القانون وأنا مش بعمل إحلال وتجديد علشان تقولي هات موافقة الزراعة".

واوضح أن المشكلة ليست في قبول أو رفض طلبات التصالح، أنا تصالحت علشان أعرف أعلي أو أبني فوق البيت وفق القانون ودفعت فلوسا، وفي النهاية مش عارف أبني ولا أعلي وحالي واقف، طيب أنا تصالحت ليه؟

وكشف السنباطي أنه تفاجأ بأنهم يقولون إن "نموذج 10 من أجل توصيل المرافق وليس التعلية، موضحا أنه عندما تقدم بطلب توصيل المرافق قالوا ليس لدينا تعليمات بإدخال المرافق".

ولفت إلى أن هناك إشكالية أخرى تتمثل في استرداد الفلوس التي دفعها في المحكمة، وقيمتها 20 ألف جنيه، حيث لا يوجد أحد ولا إجراءات لاسترداد هذه المبالغ .

 

لجنة معاينة

وقال محمد عبد الباسط، من محافظة المنيا "أنا بنيت بناء عشوائي وعندي مخالفة بناء على أرض زراعية قبل 2017، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب تصالح مع بداية صدور القانون في شهر أكتوبر 2019، ودفع جدية تصالح، بناء على تصريحات رئيس وزراء الانقلاب بقبول جميع طلبات التصالح بالقرى".

وأضاف عبد الباسط في تصريحات صحفية،  دفعت باقي المبلغ، وعندما ذهبت لاستلام نموذج 10 لتقديمه للمحكمة، قالوا إني "خارج نطاق التصالح، ولابد من انتظار لجنة معاينة، قائلا لما تنزل إزاي وهم قالوا قبول جميع طلبات التصالح في القرى؟

وتابع، كان عندي مخالفة إزالة ودفعتها، تقريبا كانت حوالي ألف جنيه، هو خارج نطاق التصالح يعني بعيد عن الحيز العمراني، معربا عن أسفه، لأن الموظفين والمسؤولين غير فاهمين ولا يعرفون أي شيء عن هذه الإجراءات والدنيا ماشية بالبركة.

وأشار عبدالباسط إلى أنه يوجد معه نموذج 3، ويريد الحصول على نموذج 10 دون الانتظار، حتى نزول لجنة لإنهاء قضية الزراعة بالمحكمة، لكن لا أحد يساعدني في هذا رغم التصالح المشئوم.

Facebook Comments