لا تزال أصداء اعتقال وزارة العدل الأمريكية لمواطن مصري بتهمة التجسس لصالح المنقلب عبد الفتاح السيسي ، تُلقي بظلالها في الأوساط الغربية، ففي مطلع يناير الجاري، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن مصري في نيويورك، ووجهت له وزارة العدل تهما جنائية بدعوى تورطه في أعمال جاسوسية وتآمر في الولايات المتحدة.
وكشفت وثائق قضائية، أن المصري- الأمريكي البالغ من العمر 39 عاما ويدعى بيير جرجس، يعمل في مدينة مانهاتن كعميل للحكومة المصرية دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون.
من جانبها، قال معهد فرى لاين الأمريكي ، أن بيتر لم يكن سوى أداة من قبل أنظمة ديكتاتورية شرق أوسطية، متهمة الديكتاتور عبد الفتاح السيسى بأنه وراء الأمر مباشرة.
وفجر المعهد حديثا بأن كلا من الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وقفا بجوار السيسي في هذا الأمر بجدية، بل إن الأمر تمادى، حيث أثبتت تحقيقات سابقة بأن" بن سلمان وبن زايد" ضليعان في أمور مشابهة من قبل في عمليات التجسس والقتل.
وزارة العدل الأمريكية ، أوضحت عبر ممثلها مساعد المدعي العام أنه سيجري محاسبته عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا، ولكن ما تم تجاهله من قبل وزارة العدل أو إدارة بايدن، هو كيف سيتم محاسبة المسؤولين المصريين الذين لم يتم تسميتهم ،والذين كانوا العقل المدبر لهذه العملية التي تندرج تحت "التأثير غير المشروع".
الإمارات على الخط
الأمر لم يكن وليد صدفة أو مجرد حادثة عابرة، إذ ضُبطت الإمارات على سبيل المثال مرارا وتكرارا وهي تدير عمليات نفوذ غير مشروعة في الولايات المتحدة، وفي الصيف الماضي، وجه مكتب التحقيقات الفيدرالي لائحة اتهام إلى "توم باراك" ومتآمرين آخرين بتهمة "بذل جهود غير قانونية لتعزيز مصالح الإمارات في الولايات المتحدة بتوجيه من كبار المسؤولين الإماراتيين".
وفي عام 2019، اتهمت وزارة العدل الأمريكية "آندي خواجة" و7 آخرين بتحويل ما مجموعه أكثر من 5 ملايين دولار من المساهمات غير المشروعة في الانتخابات الأمريكية، بناء على طلب من المسؤولين الإماراتيين، بما في ذلك ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، كما كانت الإمارات وراء حملة سرية كلفت 2.5 مليون دولار في عام 2017 لإقناع أعضاء الكونجرس باتخاذ موقف صارم بشأن قطر، وقد أدار هذه الحملة كل من "جورج نادر" و"إليوت برويدي" الذي يعد أبرز جامعي التبرعات لصالح الجمهوريين وترامب تحديدا.
مبس يدخل اللعبة
الغريب أن النظام السعودي الذي يقوده "محمد بن سلمان" ضالع هو الأخر في عمليات مشابهة، ففي عام 2019، اتُهم موظفان سابقان في "تويتر" بالتجسس على عدد من المستخدمين الذين ينتقدون المملكة، وتم اتهام السفارة السعودية بإدارة شبكة من الوسطاء لمساعدة المواطنين السعوديين على الفرار من الولايات المتحدة عندما يتم اتهامهم بارتكاب جرائم، بما في ذلك الاغتصاب والقتل.
القضية لها سوابق فما تزال قضية "تقطيع" الكاتب الصحفي السعودي "جمال خاشقجي"، أكثر ألما للغرب ، الإدارة الأمريكية الجديدة لعبت على خط العقوبات والمساومات ، فبرغم قتل خاشقجي منذ عامين صدرت الولايات المتحدة عقوبات بحق بعض المتورطين. والتي أطلق عليها عقوبات خاشقجي التي فرضتها إدارة بايدن في أوائل عام 2021 لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي قالت المخابرات إنه المسؤول في النهاية عن الإذن بالقتل.
عقوبات قاسية على السيسي
المعهد الأمريكي فري لاين ذكر أن "بيتر جرجس" الموقوف من قبل وزارة العدل الأمريكية مجرد دمية في يد عبد الفتاح السيسي ، وكشفت أن المصري المعتقل تلقى توجيهات وتحكم من العديد من المسؤولين في القاهرة، في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة، وطالبوا بتوقيع عقوبات قاسية على رأس النظام المصري السيسي وكذلك حكام السعودية والإمارات العربية المتحدة.
من بين أمور مختلفة، تتهم السلطات الأمريكية جرجس بالتعقب وجمع معلومات بشأن المعارضين السياسيين، وذلك بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين.
ويُعتقد أيضا أنه استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن.
مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن قال "لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات".
الدمية بيتر جرجس
وتابع "بالعمل بتوجيه من الحكومة المصرية، فإن جرجس وافق على استهداف منتقديها الموجودين في الولايات المتحدة، تبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا".
وأردف أن سلوك المواطن المصري المحظور المزعوم، شمل جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا حول أنشطة المعارضين السياسيين، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات إنفاذ القانون في مانهاتن.
يواجه جرجس تهمة التآمر للعمل كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى تهمة التصرف كعميل فعلي لحكومة أجنبية دون إخطار والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات.
سبق ونشرت وزارة العدل الأمريكية نصا لما قالت إنها "محادثات دارت بين جرجس ومسؤول مصري لم تحدد هويته، حيث تحدثا عن وضع الرجل كعميل للحكومة المصرية، واستخدام تطبيق مراسلة مشفرة".
وأشارت الوزارة إلى إجراء جرجس والمسؤولين المصريين محادثات تنسيقية بين 2018 و2019، لافتة إلى أن مسؤولين مصريين طالبوه بترتيب حضورهم تدريبات للشرطة في مانهاتن.
