من أين جاء الدكتاتور عبدالفتاح السيسي وعصابته بكل هذه العنف وتلك القسوة؟ لم يتخيل أحد أن تكون هناك قلوب كالحجارة أو أشد قسوة على هذ النحو الغريب!. وكشفت عن تلك المعاني تفاصيل طلب الإحاطة التي تقدم به ــ الخميس 20 يناير 2022م ــ نائب في برلمان الأجهزة الأمنية عن "الحزب المصري الديمقراطي"، يدعى إيهاب منصور، و هو أحد أحزاب السلطة الذي يقوم بدور المعارضة المستأنسة تحت قبة البرلمان كنوع من أنواع الديكور؛ وما يبرهن على ذلك أن للحزب 7 سنواب في البرلمان، واثنان في مجلس الشيوخ، تمكنوا من الدخول تحت القبة تحت قوائم حزب "مستقبل وطن" الذي تشرف عليه أجهزة السيسي الأمنية.
خلاصة ما ذكره النائب، في طلب إحاطته لرئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير الإسكان بحكومة الانقلاب عاصم الجزار، ووزير النقل كامل الوزير، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي، يتعلق بعدم صرف تعويضات عشرات المواطنين جرى نزع ملكية العقارات التي كانوا يقيمون فيها بدعوى المنفعة العامة، بموجب القانون رقم 10 لسنة 1990، وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020، وكذلك آليات حساب قيمة التعويضات، والموعد المقرّر لصرفها. واعتبر النائب أنّ تأخّر الحكومة في صرف تعويضات المواطنين، على الرغم من إزالة منازلهم، "يؤدي إلى تهديد استقرار الأسر الباحثة عن سكن بديل"، بما يتعارض مع المادة 35 من الدستور، والتي تنصّ على أنّ "الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون". وطالب منصور الحكومة بـ"إتاحة الوقت المناسب للأسر للبحث عن سكن بديل، ودفع تعويض عادل مقدماً، مقابل إخلاء منازلهم للمنفعة العامة تنفيذاً لأحكام القانون"، مستشهداً كذلك بالمادة 78 من الدستور، التي تنصّ على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة الاجتماعية".
وأوضح أن "بعض الإزالات طاولت عقارات يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 50 عاماً، في بعض المناطق بمحافظة الجيزة، من دون حصول قاطنيها على التعويض المناسب. وهذه المناطق هي نصر الدين في الهرم، وخاتم المرسلين في العمرانية، والطريق الدائري في العمرانية، والطالبية وترسا والهرم، بالإضافة إلى شارع عمرو بن العاص". وذكر على سبيل المثال، حصر مستحقات نزع الملكية لتوسعات شارع خاتم المرسلين، ومشروع محور السادات حتى نهاية شارع الأهرام بالجيزة، واستلام أغلب المتضررين التعويض الاجتماعي المحدد من جانب المحافظة، من دون تسلّم تعويض المساحة (الأرض والمباني) حتى الآن، رغم مرور أكثر من 21 شهراً على الإزالات، علاوة على حسم مصاريف الهدم من بعض السكان، مع استفادة مقاولي الهدم من حديد التسليح.
وأبدى النائب انزعاجه من الخلط المتعمد بين التعويض الاجتماعي والتعويض طبقاً لأسعار السوق السائدة، وأيضاً آلية التمييز بين العقارات المُقامة بترخيص أو تلك التي هي بدونها"، ورغم تصريحه بأنه لا يعارض ما تسمى بالمشروعات القومية الكبرى، إلا أنه يطالب بحق المواطن في السكن الآمن المنصوص عليه في الدستور". وتساءل منصور عن أسباب عدم تطبيق الدستور والقانون في حالات نزع الملكية، مؤكداً أنّ "تأخر صرف التعويضات للمواطنين هو تعدّ صريح على حقوقهم، وعدم احترام لمواد الدستور، ما يستلزم محاسبة المتسببين في تأخير صرف هذه التعويضات".
أزمة مواطني الجيزة تواجه حاليا آلاف السكان في الحيين السادس والسابع بمدينة نصر؛ حيث يرفض نحو 30 ألف مواطن قرارات حكومة الانقلاب بإزالة نحو 4500 عقار، من أجل مونوريل القاهرة الذي يتجه إلى عاصمة السيسي الإدارية. وقد أصدر السكان عشرات البيانات يؤكدون فيها رفضهم كافة الخيارات التي عرضتها عليهم محافظة القاهرة من أجل إخلائها، بما في ذلك دفع تعويضات مالية لهم، لا سيما أنهم سددوا كامل المستحقات للدولة بهدف المحافظة عليها، في ما يخص رسوم المصالحات والتقنين". مؤكدين أنهم عاشوا عمرهم كله في هذه المنطقة، ويتلقى أولادهم تعليمهم في مدارس قريبة، وبعضهم له مشروعات ومصادر رزق ونسب ومصاهرة؛ وبالتالي فليس من السهولة عليهم تهجيرهم قسرا بهذه الطريقة الوحشية. كما أن طرح المحافظة إمكانية العودة إلى نفس مكان سكنهم بعد انتهاء مخطط التطوير "أمر لا يمكن الوثوق به".
العجيب والغريب في الأمر أن هذه المنطقة شهدت مؤخرا تجديدات لشبكة المياه، ورصفا للشوارع؛ فلماذا كل هذه التجديدات إذا كان هناك مخطط لإزالتها؟! خلاصة الأمر، كيف تحولت مصر إلى طابونة بهذا الشكل المزري؟ وكيف تدار بهذه العقلية التي تجمع بين الفشل والفساد والإجرام والعناد؟!
