هدد مزارعو قصب السكر حكومة الانقلاب بتبوير الأراضي الزراعية والتوقف عن زراعة المحصول، مطالبين برفع أسعار توريد القصب ورفع الأعباء عنهم في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال المزارعون إن "أسعار التوريد ثابتة منذ عام ٢٠١٨، حيث يبلغ سعر توريد طن قصب السكر ٧٢٠ جنيها، منذ ٣ أعوام".
في المقابل لا تلقى مطالب الفلاحين قبولا لدى المسؤولين في وزارة زراعة الانقلاب، حيث زعم السيد القصير وزير زراعة الانقلاب، أن تحديد سعر طن قصب السكر يعود إلى العرض والطلب، مشيرا إلى أن تحديد أسعار التوريد تخضع لمنظومة متكاملة، ولابد من البحث عن سبل أخرى لرفع مستوى دخل الفلاح وفق تعبيره.
كما زعم القصير في تصريحات صحفية أن الحل الأنسب لزراعات القصب هو التحول للزراعة الحديثة التي من شانها توفير المياه التي تصل إلى ٥٠٪ عن الأساليب التقليدية في زراعة المحصول، بجانب تقليل الأسمدة التي يحتاجها المحصول، وهذا يقلل من التكلفة النهائية على المزارع بحسب تصريحاته .
يشار إلى أن المساحة الكلية لمحصول القصب تبلغ ٣٢٠ ألف فدان، يتم توريد ٢١٠ آلاف منها لمصانع وشركات السكر بسعر ٧٢٠ جنيها للطن، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد من محصول القصب بين ٣٥ و ٤٠ طنا.
تكاليف الإنتاج
حول مطالبات الفلاحين بزيادة أسعار توريد قصب السكر ، قال الدكتور أحمد زكي أبوكنيز، أستاذ بمعهد بحوث المحاصيل السكرية إن "تحقيق توازن بين أسعار التوريد وتكاليف الإنتاج أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا أن مستلزمات الإنتاج زادت كثيرا منذ عام ٢٠١٨، وبالتالي لابد أن نعيد حساب المنظومة بالكامل".
وأضاف " أبوكنيز " في تصريحات صحفية أن حساب المنظومة بالكامل يجب أن يتضمن تكاليف ومستلزمات الإنتاج وضمانات لتوفير السماد، وحساب المحروقات وتوفير السولار والوقود اللازم لتشغيل الماكينات اللازمة للحرث والحصاد، بحيث يكون هناك هامش ربح مناسب للفلاح.
وتابع، أن تكاليف الإنتاج تزيد كل عام، وأن العام الحالي شهد نقصا في الأسمدة وارتفاع أسعار المحروقات التي تستخدم في الري والحرث للأراضي وكذلك في نقل القصب إلى المصانع، مطالبا بزيادة سعر توريد القصب بما لا يضر بأي طرف لكي تستمر عملية الإنتاج.
وأوضح " أبوكنيز " أن الفدان يحتاج إلى ١٣ شيكارة يوريا، أو ١٥ شيكارة نترات، وفي ظل تأخر توريدات السماد من زراعة الانقلاب لجأ المزارعون لشراء السماد من السوق السوداء بأسعار مرتفعة ، كما أن تكاليف العمالة ارتفعت وتتراوح من ١٠٠ إلى ٢٠٠ جنيه، والفدان يحتاج ٤٠ عاملا على الأقل للزراعة والعزيق وإزالة الحشائش في شهر أغسطس، ففي المتوسط ٥٠٠٠ جنيه، بخلاف ٦٠٠٠ جنيه تكاليف حصاد في حال كان الفدان ينتج ٣٠ طنا فقط، أي أن العمالة تصل تكاليفها إلى ١١ ألف جنيه، بالإضافة إلى تكاليف السماد والمحروقات.
مطالب مشروعة
وقال حسن الفندي، نائب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية، إن "زراعة قصب السكر بالكامل موجهة للشركة القابضة للسكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة تموين الانقلاب، من أجل توفير سكر التموين، موضحا أن القصب من الزراعات الاقتصادية حيث يدخل في تصنيع العديد من المنتجات بداية من الورق والأخشاب مثل الخشب الحبيبي والعسل الأسود وغيرها".
وأكد الفندي في تصريحات صحفية أن مطالب المزارعين بزيادة أسعار التوريد، هي مطالب مشروعة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي لا يمكن الإبقاء على سعر التوريد ثابتا منذ ٣ سنوات خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة.
وأشار إلى أن القصب يدخل في صناعات أخرى مما يعزز فكرة إمكانية زيادة سعر التوريد، والاستفادة من إدخاله في صناعات جانبية، مثل الأخشاب والورق، مؤكدا أن المزارع أيضا زادت عليه مصروفات العملية الإنتاجية ويجب النظر إلى الأسعار.
ربح مناسب
وطالب حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، بزيادة سعر توريد القصب إلى ٩٠٠ جنيه للطن، كسعر عادل من أجل تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح الذي يظل طول السنة ينتظر موسم الحصاد، مشيرا إلى أن سعر طن القصب لم يرفع منذ عام ٢٠١٨، رغم ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وقال أبوصدام في تصريحات صحفية "سعر كيلو السكر تجاوز الـ١١ جنيها، في حين ينتج طن القصب ١٢٠ كيلو سكر، بما يعني أن الطن ينتج منه سكر بقيمة ١٢٠٠ جنيه ، كما أن القصب ينتج ٢٢ سلعة أخرى بخلاف السكر، منها الأعلاف والورق والعسل الأسود".
وأوضح أن السعر المناسب لطن القصب أكثر من ألف جنيه، مشددا على ضرورة أن يكون هناك سعر عادل للفلاح، ولفت إلى أن القصب يزرع في محافظات الصعيد فقط، لأنه يحتاج درجات حرارة عالية، وبالتالي فإن المساحة المزروعة من القصب والتي تبلغ ٣٧٥ ألف فدان ثابتة، مؤكدا أن زراعة القصب مرهقة حيث يبقى في الأرض ٥ سنوات، ويتم حصاده مرة واحدة في العام.
وطالب أبوصدام برفع أسعار التوريد إلى ٩٠٠ جنيه للطن على الأقل في ظل ارتفاع مستلزمات الإنتاج بشكل كبير، ودعم مزارعي القصب بدعم الحكومة، مشيرا إلى أن أزمة الأسمدة كانت من أكبر الأزمات التي واجهت مزارعي القصب، فطوال العام يقومون برعاية المحصول بالري والرش والتسميد، وبسبب أزمة نقص الأسمدة وتأخر وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين وعدم كفايتها لجأ العديد من مزارعي قصب السكر لشراء الأسمدة من السوق السوداء بسعر مرتفع.
وشدد على أن القصب محصول إستراتيجي لأنه يوفر للمواطنين حاجتهم من السكر طوال العام، موضحا أن ما يعزز دور القصب كمحصول إستراتيجي أنه يدخل في ٢٢ صناعة أخرى غير السكر منها ، الخشب الحبيبي والميثان والورق والعسل الأسود والعطور والسبرتو والكحول من المستحضرات والمستلزمات الطبية.
