رغم زعم نظام الانقلاب أنه يحارب الفساد، إلا أن الفساد يستشري ويتوغل في كل مؤسسات وأجهزة ومصالح حكومة الانقلاب، حيث يتم الاستيلاء على المال العام بالملايين والمليارات، كما يتم إهدار أموال الدولة في بدلات ومكافآت عن أعمال روتينية ولجان شكلية واجتماعات لم تعق . في المقابل لا يستطيع المواطن الغلبان الحصول على حقه ولا قضاء مصالحه إلا بالرشاوى، والتي استشرت بصورة غير مسبوقة.
التقرير التالي يرصد بعض مظاهر الفساد في عدد من الشركات والهيئات:
المهندس للتأمين
في هذا السياق شهدت شركة المهندس للتأمين، صرف مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "بدلات انتقال" لبعض أعضاء مجلس إدارة الشركة، رغم أن حضورهم جلسات المجلس واللجان كان من خلال الفيديو كول في حين أن بدل الانتقال يصرف مقابل انتقالات فعلية .
كما صرفت إدارة الشركة مبالغ مالية لشركة رؤية للإعلان دون أن تقدم الأخيرة أي خدمة مقابل هذه المبالغ، وأصدرت الشركة وثيقة تأمين باسم عبد الله خالد عبد الله، عضو مجلس إدارة الشركة عن السيارة الخاصة به بمبلغ تأمين 3.9 مليون جنيه بتاريخ 19-4-2021 بإجمالي قسط بنحو 62 ألف جنيه بدون العرض على الجمعية العامة للموافقة على الوثيقة قبل إصدارها، وبعدها بنحو 3 شهور ونصف تم إبلاغ الشركة بتاريخ 28-7-2021 بحادث للسيارة المؤمن عليها.
ورغم أن رأي الخبير أفاد أنه يمكن إصلاح السيارة بنحو مليون جنيه أو اعتبار الحادث هلاكا كليا، إلا أن إدارة الشركة قامت باختيار تعويض المؤمن له بكامل قيمة مبلغ التأمين البالغ 3.9 مليون جنيه بدون أي خصومات، رغم أنه تم التأمين بسعر 1.5% عند إصدار وثيقة التأمين.
ثم قامت الشركة بنقل ملكية (حطام السيارة) إليها بتاريخ 6-10-2021، وكان تقدير الخبير للحطام بمبلغ 2.2 مليون جنيه، والحطام مسلم ومودع بمخزن الشركة.
حول هذه الواقعة قال تقرير مراقب حسابات إدارة التأمين بالجهاز المركزي للمحاسبات، إنه "كان يتعين على شركة المهندس للتأمين عرض موضوع إصدار الوثيقة على الجمعية العامة للموافقة عليها قبل الإصدار؛ لأن هذا يدخل في نطاق ما يسمى بعقد المعاوضة، لكن لم يتم عرض الموضوع على الجمعية بالرغم من انعقاد جمعيتين للشركة منذ تاريخ إصدار الوثيقة الجمعية الأولى بتاريخ 18-8-2021 والثانية بتاريخ 3-11-2021".
وأكد التقرير أن وثيقة التأمين تمت بالمخالفة لنص المادة (99) بالقانون رقم (159) لسنة 1981 والتي تقضي بأنه (لا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة في أي وقت أن يكون طرفا في أي عقد من عقود المعاوضة التي تعرض على المجلس لإقرارها، إلا إذا رخصت الجمعية العمومية مقدما بإجراء هذا التصرف، ويعتبر باطلا كل عقد يُبرم على خلاف أحكام هذه المادة .
أقساط تحت التحصيل
كما شهدت شركة المهندس وجود مبلغ 1.27 مليون جنيه قيمة أقساط تحت التحصيل لم يتم إيداع قيمتها في حسابات الشركة مقابل دفاتر مسلمة، حيث تم تبديد عهدة مسلمة من الشركة عبارة عن (6 أجهزة لاب توب، و6 طابعات ليزر، وعدد 472 دفتر وثائق، وعدد 171 ملاحق، وكذا المبالغ المالية المذكورة)، وصدرت أحكام بشأنها تتراوح بين الحبس والغرامة لكن الشركة مازالت تسعى لتنفيذها.
كما قامت إدارة الشركة بتشكيل لجان من العاملين تحت مسميات مختلفة، منها: (اللجنة العليا للتعويضات، ولجنة شئون العاملين، ولجنة شئون المنتجين، ولجنة إصدار الضمان، ولجن فض المظاريف)، وتراوحت بدلات حضور اللجان من 350 لـ750 جنيها، كما تبين أن مدير عام الشئون القانونية عضو في أكثر من لجنة فيما تم اعتماد أحد أعضاء اللجان بالمخالفة للمادة (50) من اللائحة المالية للشركة، بخلاف أن لجنة إصدار الضمان تتضمن أكثر من عضو من قسم التعويضات، وفوق ذلك انعقاد تلك اللجان في أوقات العمل الرسمية.
شركة مصر للفنادق
وفي شركة مصر للفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة، حدثت وقائع تلاعب بالمكافآت والبدلات ففي أثناء قيام لجنة مراقبة حسابات قطاع السياحة بجهاز المحاسبات بفحص القوائم المالية للشركة، تبين صرف مبالغ مالية في صورة مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بطرق مخالفة.
وقال تقرير صادر عن اللجنة بتاريخ 9-11-2021، إنه "تم صرف مبالغ مالية بدون وجه حق لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين لشركة مصر للفنادق، وكذلك ممثل شركة مصر للفنادق في شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية، وتم صرف 359 ألف جنيه قيمة مكافأة تمثيل 3 أعضاء من شركة مصر للفنادق بمجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمارات السياحية عن توزيع الأرباح، بالمخالفة للقانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافأة ممثلي حكومة الانقلاب والأشخاص الاعتبارية العامة والبنوك وشركات الاستثمار وغيرها من الشركات والهيئات، وبالمخالفة لفتوى مجلس الدولة التي أفادت بعدم جواز صرف مكافأة ممثلي شركة مصر للفنادق بمجلس إدارة شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية فيما يجاوز مكافأة العضوية وبدلات حضور الجلسات المقررة في الشركات التي تباشر فيها مهمة التمثيل.
وأوضح التقرير أن مكافأة مجلس الإدارة عن أرباح شركة أبوظبي هي جزء ناتج من استثمارات شركة مصر للفنادق بها وهو ما لم يكن ليتحقق إلا بتلك المساهمة، وأن ممثلي شركة مصر للفنادق بملجس إدارة شركة أبو ظبي هو من واجبات وظيفتهم المكلفين بها لمتابعة استثمارات الشركة بالشركة المشتركة ويتقاضون عن تلك التمثيل بدل حضور للجلسات ومكافأة عضوية.
شركة كيما
الأمر لا يختلف كثيرا في شركة الصناعات الكيماوية المصرية المعروفة باسم شركة كيما، حيث كشفت إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية بجهاز المحاسبات أثناء فحص القوائم المالية لشركة كيما بتاريخ 30-6-2021، عن وجود مديونية بمبلغ 667 ألف جنيه على كل من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق والأسبق للشركة، تمثل قيمة مكافأة تمثيل المال العام وبدلات حضور وانتقال في شركة الدلتا للسكر وضرائب وبدلات حضور لجان .
وفي شركة المجموعة العقارية المصرية، رصد مراقب حسابات الشركة وكذلك مراقب جهاز المحاسبات وقوع مخالفات لإدارة الشركة السابقة بلغت جملتها 537 مليون جنيه، وصدر قرار بإلزام عمرو أمين النشرتي بصفته نائب مجلس الإدارة السابق بسداد قيمة بعض من هذه المخالفات بإجمالي 18.5 مليون جنيه، وسدد المذكور جزئيا لحساب الشركة طرف النيابة العامة مبالغ نقدية وأصول عينية لكن الشركة تمسكت بسداد إجمالي المبلغ نقدا.
كما رفعت المجموعة المصرية دعوى تعويض ضد هشام النشرتي بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة السابق أمام المحكمة الاقتصادية والتي رفضت الدعوى .
ورغم ذلك تمت تسوية الرصد المدين والرصيد الدائن لمخالفات الإدارة التنفيذية السابقة والإبقاء على الرصيد المدين والبالغ 27.5 مليون جنيه وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة بالموافقة على المعالجة المحاسبية لبنود الرصيد المدين والدائن لمخالفات الإدارة السابقة.
