نشر موقع "ميدل إيست آي، مقالا للدكتور يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري السابق، حذر خلاله من فوضى الاقتصاد وغرق ملايين الأشخاص في الفقر، مؤكدا أن الدولة معرضة لخطر الانهيار التام.
وأشار المقال، الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" إلى تحليل قوي أصدره مشروع ديمقراطية الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الشهر، وصف فيه المحلل روبرت سبرينغبورغ مصر بأنها دولة متسولة تتصرف ، كما لو كانت دولة ريعية غنية بالنفط مثل المملكة العربية السعودية أو دولة تجارية ناجحة مثل الصين، على الرغم من أن مصر ليست كذلك، كما يحذر من أوجه تشابه مذهلة مع لبنان قبل الأزمة.
وأضاف المقال أنه على الرغم من أنني حذرت أيضا من الخطر الوشيك للانهيار المالي في وسائل الإعلام، وكذلك في الرسائل والاجتماعات مع القادة السياسيين الغربيين، إلا أنني لا أرغب في أن يضطر أسوأ عدو لي إلى قراءة كلمات سبرينغبورغ عن بلدهم.
وأوضح "حامد" أن الدين القومي لمصر تضاعف أربع مرات إلى 370 مليار دولار منذ عام 2010، لكن القضايا الهيكلية الرئيسية، مثل قطاع التعليم العام المدمر ونظام الصحة العامة منخفض الجودة لم تتم معالجتها بعد، وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة في مصر إلى 42 في المائة، وهو أقل بكثير من متوسط الدولة ذات الدخل المنخفض والمتوسط البالغ 58 في المائة.
هذا ليس مفاجئا، نظرا لكيفية اختناق القطاع الخاص في ظل القيود والتعتيم الذي يفرضه الجيش، الذي يمتلك معظم الاقتصاد ويشتري بقوة الشركات المملوكة للقطاع الخاص.
ومع ذلك، بدلا من تحقيق أقصى استفادة من هذا المكاسب المفاجئة لتحويل الاقتصاد المصري إلى محرك يخلق قيمة يجذب الاستثمار الأجنبي، أهدر نظام السيسي المليارات على المشاريع الضخمة الغارقة في الفساد، دون نتيجة اقتصادية أو حتى سياسية واضحة من حيث التنمية.
المحاسبة الإبداعية
وأشار المقال إلى أنه من الواضح أن رأس المال الإداري الجديد للبلاد البالغ 58 مليار دولار لن يفيد معظم المصريين، وستظل القاهرة فوضوية كما كانت دائما، أجرى بناء قصور ومساكن رئاسية جديدة مقارنات مع إستراتيجية موسوليني التأثير الرائع، في غضون ذلك يعيش حوالي 30 مليون مصري على أقل من 3.20 دولار في اليوم.
وتابع "لم أعتقد أبدا أنه يمكن استخدام أحد أعظم مواقع التراث الثقافي لدينا لوصف الاقتصاد المصري سلبا، لكن الحقيقة هي أن عبد الفتاح السيسي يدير مصر مثل مخطط هرمي، يجذب المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص بأعلى سعر فائدة حقيقي في العالم ؛ ثم تدفع الأموال من المستثمرين الجدد مقابل ديون المستثمرين الأكبر سنا".
تبلغ ديون مصر حوالي 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومع ذلك، بفضل المحاسبة الإبداعية للنظام، يغطي هذا 54 في المائة فقط من إجمالي الدين القومي أكثر من ثلث إيرادات الحكومة تبتلعها مدفوعات الفائدة بشكل مباشر من الواضح أن هذا غير مستدام.
وأردف "هذه العادات المروعة للإقراض والإنفاق يتم تمكينها بشكل أكبر من خلال إجراءات المقرضين الدوليين، منذ عام 2016، أقرض صندوق النقد الدولي 20 مليار دولار لنظام السيسي، يبدو أنه لا شيء يمكن أن يغير تصميم صندوق النقد الدولي على دعم ما يسمى بخطة إصلاح السيسي ؛ ومن الواضح أن عبء سداد الفوائد والفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والاستثمارات التي لا معنى لها لم تؤخذ في الاعتبار في حساباتها".
إسراف شديد
واستطرد يحيى حامد: "صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا – والقائمة تطول – جميعهم مذنبون بالانغماس في إسراف ديكتاتور لا معنى له، في الحقيقة، إنه أمر مربح، بالنظر إلى كل الأموال التي تم جنيها من ظهور المصريين من خلال صفقات الأسلحة، كما يتضح من صفقة الأسلحة الأخيرة مع الولايات المتحدة البالغة 2.5 مليار دولار، والتي تم الإعلان عنها في ذكرى ثورة يناير، لكن هذا قصير النظر، لأن مثل هذه السياسات تساعد السيسي في الواقع على قيادة بلدي إلى الانهيار.
وواصل: حاول العديد من المعارضين والأكاديميين إثارة ناقوس الخطر بشأن هذا التهديد، دون نجاح عاجلا أم آجلا، سينتهي مخطط بونزي هذا، كما هو مفصل ببراعة في سبرينغبورغ، فإن المحاسبة الإبداعية، والاعتماد على تدفقات رأس المال المتقلبة والدين العام المنخفض، من بين عوامل أخرى، كلها تذكرنا بالمأساة اللبنانية، ماذا سيحدث في مصر التي يبلغ عدد سكانها 15 مرة ؟
عند الاجتماع مع القادة السياسيين الغربيين، غالبا ما يتم إخبار قادة المعارضة المصرية أن السيسي يلعب دورا حاسما في السيطرة على الهجرة على الرغم من أن هذه حجة مشكوك فيها، إلا أنني أجد أنه من المدهش أن نفس القادة السياسيين يعززون ظروف كارثة مالية ذات عواقب بشرية على نطاق لا يمكن تصوره.
وتساءل المقال: من سيتحمل المسؤولية قبل فوات الآوان ؟ هذه دعوة للعمل يجب توجيه كل قرش يتم ضخه في مصر لإصلاح نظام مختل للغاية.
واختتم المقال: "لا ينبغي أن تدور الإصلاحات حول فرض المزيد من الضرائب وتقديم دعم أقل، ولكن حول معالجة قبضة الجيش على جزء كبير من الاقتصاد، وإعطاء هواء منعش للقطاع الخاص، جوهر هذه القضية هو انتهاك سيادة القانون، ولهذا السبب يجب أن يكون كل قرش لمصر مشروطا بالتقدم السياسي وحقوق الإنسان".
https://www.middleeasteye.net/opinion/egypt-sisi-running-pyramid-scheme
