سجلت مصر المرتبة 132 خلال 2021 في مؤشر الديمقراطية العالمي، متأخرة عن ترتيبها 103 في 2014، ودرجتها بين 180 دولة على مستوى العالم ، كما سجلت منطقة العالم العربي أدنى المراتب واحتلت خمس دول عربية وهي سوريا، اليمن، ليبيا، السعودية، السودان والبحرين أسوأ مستويات التصنيف للديمقراطية وضمن تصنيف النظام السلطوي الاستبدادي.
واعتبر موقع "BBC News " عربي أن تقرير مؤشر الديمقراطية حول العالم للعام 2021، رسم صورة قاتمة للمنطقة العربية، إذ جاءت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في أدنى المراتب من بين جميع المناطق التي يغطيها التقرير، في ظل وجود خمس دول من أصل عشرين منها، ضمن أدنى مستويات التصنيف، ويشير التقرير أيضا، إلى أنه ومن بين العشرين دولة عربية، هناك 17 دولة تقع ضمن تصنيف الدول الاستبدادية.
خيار الديمقراطية
برنامج نقطة حوار على "بي بي سي" كمثال على التناول الإعلامي للديمقراطية عربيا في وقت توقفت فيه عشرات المحطات عن تناول التراجع في مصر خاصة وعند العرب عامة، تساءل عن انزلاق تونس ولبنان إلى أن تكون الأولى "الضحية الرئيسية في المنطقة" وفئة الدول الاستبدادية في مؤشر الديمقراطية بالنسبة لثانية.
واستعرض مع ضيوف الحلقة مدى الاتفاق مع من يقولون إن "الديمقراطية لا تصلح للمنطقة العربية ولماذا؟ وأنه إذا كان لكم الخيار هل تختارون الديمقراطية مع شظف العيش؟ أم تختارون رغد العيش مع انعدام الديمقراطية؟
وفي هذا السياق التساؤلي، وضمن إطار الدولة البوليسية والسجن الكبير في مصر، أصدر وزير الطيران المصري "محمد منار عنبة" قرارا بإلزام جميع شركات الطيران العاملة في البلاد بتقديم بيانات مسبقة عن الركاب، بما فيهم بيانات أطقم الطائرات.
انزلاق نحو الاستبداد
وعلى نظرية الأواني المستطرقة، انسحب استبداد مصر إلى بقية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، بل وغرب القارة في المراتب الأدنى في مؤشر الديمقراطية؛ إذ تواجدت 17 دولة عربية ضمن أدنى مستويات التصنيف، فيما تصدرت تونس القائمة عربيا، فيما حلت في المرتبة 75 عالميا، وصنفت كنظام هجين، متراجعة عما كان قبل انقلاب قيس سعيد، أما المغرب فحل في المرتبة 95 عالميا، والكويت والجزائر ولبنان بالمراتب 110 و111 و114 بالترتيب، فيما صُنفت مصر كنظام استبدادي، وحصلت على المرتبة 132 عالميا، أما سوريا واليمن وليبيا فتذيلت القائمة.
الإعلامي محمد جمال هلال قال إن "كثيرا من الدول التي لم يتم تظليلها في الرسم التوضيحي، لا تعرف عن الديمقراطية أي شيء ، ليس فيها دستور تعددي ولا برلمان ولا حرية إعلام البتة ، يعني دول تُعرّف نفسها أنها شمولية بلا أي إحراج".
من جهة أخرى، قال المعهد الدولي للديمقراطية والانتخابات، إن "عدد الدول التي تنزلق نحو الاستبداد يتزايد، في حين أن عدد الديمقراطيات الراسخة المهددة بالانهيار لم يكن بهذا الارتفاع على الإطلاق".
وأضاف أنه "في أوروبا تم خفض تصنيف إسبانيا إلى ديمقراطية فاسدة، ما يعكس تدهور استقلالية القضاء فيها" بحسب المؤشر.
والمؤشر، الذي تعده وحدة “إيكونوميست للاستقصاء ومقرها بلندن “ يصنف بلدان العالم إلى أربعة أنواع من الديمقراطيات، وهي، الديمقراطية الكاملة والديمقراطية المعيبة والنظام الهجين والنظام الاستبدادي، اعتمادا على مؤشرات من بينها العملية الانتخابية والتعددية، والحريات المدنية وأداء الحكومات.
لماذا المستبدون؟
حساب شيكو على "تويتر" @Chico_again2022 قال إن "عبد الفتاح السيسي هو انقلابي خائن وعميل ، انقلب على رئيس مصر محمد مرسي وقتله ، وقتل وسجن مئات المعارضين له ولحكمه، دون محاكمات وخارج إطار القانون، ويقبع في سجونه 80 ألف سجين سياسي، مستنكرا عناوين بعض الصحف المحلية الموالية للانقلاب عن تقدم مصر بالمؤشر الدولي قائلا "فكيف تقولوا إن "مصر تتقدم بمؤشر الديمقراطية ؟
https://pages.eiu.com/rs/753-RIQ-438/images/eiu-democracy-index-2021.pdf
غير أن مصر لا تسبح في فضاء الاستبداد منفردة ، بل تجد دعما من دول الغرب المتشدقة بالديمقراطية على طغيان حكامها وعسكرة مؤسساتها، وقال سيث بيندر، مدير الدعوة في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط إن "الولايات المتحدة تخاطر بإضفاء الشرعية على انتهاكات مصر من خلال مواصلة دعمها شبه الكلي".
نموذج والعكس
وفي خطاب موجه لوزراء خارجية دول أوروبا، طالب ١٧٥ عضوا بالبرلمان الأوروبي وبرلمانات ١٣ دولة (ألمانيا فرنسا بريطانيا إيطاليا هولندا النمسا بلچيكا السويد النرويج الدانمارك أسبانيا سويسرا فنلندا) بآلية بالأمم المتحدة لمراقبة جرائم حقوق الانسان بمصر، مؤكدين أن السيسي يحكم مصر بقبضة حديدية".
غير أن "مؤسسة مرسي للديمقراطية" كشفت أن السنة الوحيدة التي شهدت فيها مصر ملامح الديمقراطية كانت هي سنة الرئيس الشهيد فقالت إن "لقد صدق الرئيس #محمد_مرسي رحمه الله الشعب عندما دفع حياته ثمنا للحفاظ على أهداف ثورة 25 يناير، ورفض الانقلاب على الديمقراطية، والاستسلام للظلم والاستبداد، وستبقى ثورة يناير أملا ووقودا للأحرار في مصر والعالم".
وأضافت المؤسسة أن الرئيس مرسي ، هذا الرجل أحد أهم إنجازات ثورة 25 يناير، تعامل بإنسانية وتجرد، لم يسفـك دمـا، ولم يقصف قلما، ولم يسجن بريئا، فصار (رحمه الله) مثالا في الاحترام والآدمية قلما تجد نظيرا له".
وسردت المؤسسة حكاية للأجيال والتاريخ يرويها أحد القضاة الذين عاصروه، يقول هذا القاضي وهو المستشار أحمد مكي، وزير العدل الأسبق في عهد د. محمد مرسي "اتصل بي د. مرسي علشان يقول إنه "مش هايعرف ينام لأن المحكمة حبست صحفيا شتمه اسمه إسلام كان رئيس تحرير الدستور، وطلب مني اتصل بالمحكمة ،لأن ممكن يكون حبسه مجاملة لي وقال لي "أنا مش هاعرف أنام قولهم يسيبوه، فرديت وقولت أنا لا أستطيع أن أتصل بمحكمة أو أكلم محكمة سواء لصالح متهم أو لصالحك، فرد الرئيس مرسي وقال طب أعمل إيه؟ فقلت له إلغِ قانون حبس الصحفيين، يقول فأصدر الرئيس محمد مرسي على الفور قانونا يُلغي حبس الصحفيين".
