نشر موقع "قنطرة" الألماني تقريرا أشار إلى أن "هناك مشتركات عديدة بين عبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر وإيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي" وذلك تحت عنوان "هكذا تستفيد فرنسا من مصر، تماثل أيديولوجي ومصالح مشتركة بين القاهرة وباريس".
وأكد لماجد مندور كاتب التقرير في عنوان فرعي، أن رغبة ماكرون والسيسي المشتركة فيما يسميانه بـإصلاح الإسلام ، موضحا أنه على صعيد الأيديولوجيات المشتركة ، فيبدو أن السيسي وماكرون تجمعهما رغبة مشتركة فيما يسميانه إصلاح الإسلام ، وما يترتب على ذلك من معارضة قوية للإسلام السياسي، ومن المدهش أن كليهما، في سياقه الخاص، يهدف إلى تطويع الخطاب الإسلامي المسيس ووضعه تحت سيطرة الدولة، وعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2020، وصف الرئيس ماكرون الإسلام بأنه "دين في أزمة" وأعلن عزم حكومته على إصدار قانون لمكافحة ما سماه " الانفصالية الإسلامية".
تنسيق متعدد
واستعان التقرير التحليلي ، بما كشفت عنه أوراق مصر من تحقيق موقع ديسكلوز، من تحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية ليس مفاجئا ، بل هو نتاج تفاهمات أيديولوجية ومصالح اقتصادية وسياسية مشتركة.
وأن التحالف المتزايد بين القاهرة وباريس أدى إلى تنسيق كبير في السياسة الخارجية، وكذلك إلى تداعيات سياسية واقتصادية في كل من مصر وفرنسا.
وأكد أن ما كشفت عنه "أوراق مصر" من تحالف بين الدولة الفرنسية والحكومة المصرية ليس مفاجئا، بل هو نتاج مجموعة من التفاهمات الأيديولوجية والمصالح والأهداف الاقتصادية والسياسية المشتركة.
أوراق مصر
وأشار التقرير أيضا إلى ما سربه موقع "ديسكلوز" الفرنسي غير الحكومي في 21 نوفمبر 2021، مجموعة من وثائق الاستخبارات الفرنسية العسكرية السرية والتي عُرفت بـ " أوراق مصر" والتي كشفت النقاب عن تعاون المخابرات الفرنسية مع الجيش المصري ، فيما أطلقت عليه فرنسا اسم عملية سيرلي، والتي انطلقت في 13 فبراير 2016 في الصحراء الغربية بالقرب من الحدود الليبية.
بحسب الوثائق فإن عددا من ضباط المخابرات والطيارين والفنيين الفرنسيين، قد تعاونوا مع القوات المسلحة المصرية في مهمة كانت أهدافها هي مكافحة الإرهاب ومجابهة المسلحين الذين داوموا التسلل عبر الحدود المصرية الليبية البالغ طولها 1200 كيلومتر.
ولفت التقرير إلى احتواء الوثائق الفرنسية المسربة على دلائل لحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، أكدتها تقارير وسائل الإعلام المحلية التي وثقت مقتل ثلاثة مدنيين في غارة جوية في الصحراء الغربية في يوليو 2017، وأيضا مقتل 21 سائحا مكسيكيا في عام 2015، أيضا في غارة جوية في الصحراء الغربية.
نظام مراقبة
وعن التعاون الأمني الثاني الخطير الذي سربته الوثائق فيتعلق باستخدام الحكومة المصرية نظام سيبراني ضخم للمراقبة، أقامته ثلاث شركات فرنسية في مصر بموافقة السلطات الفرنسية، حيث تمكنت الحكومة المصرية في عام 2014، من الحصول على أنظمة مراقبة إلكترونية متقدمة للغاية طورتها الشركات الفرنسية العملاقة نيكسا وأركوم وسونيرير وداسو سيستمز، وباعتها للنظام المصري بعد حصولها على موافقة وزارة الاقتصاد الفرنسية التي كان يرأسها حينذاك الرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون.
سوق أسلحة
ولفت التقرير إلى أن من بين أهم المشتركات، أن القاهرة من أهم عملاء قطاع صناعة الأسلحة الفرنسي، فمصر ثاني أكبر أسواق المعدات العسكرية الفرنسية بعد الهند.
وأضاف أنه "تعززت العلاقات المصرية الفرنسية فيما يتعلق بصفقات السلاح بشكل كبير في الفترة ما بين 2016 و2020، حيث تصاعدت صادرات الأسلحة الفرنسية إلى مصر بنسبة 44 % مقارنة بالفترة ما بين 2011 و2015، التي تلقت فيها مصر نحو 20 في المئة من صادرات الأسلحة الفرنسية. وتعتبر الصفقات المليارية التي أبرمتها القاهرة مع باريس لشراء مقاتلات الرافال في الأعوام ما بين 2015 و2021 أغلى صفقات الأسلحة التي عقدتها مصر على الإطلاق، حيث بلغت قيمتهما 5.2 و4.5 مليار يورو على التوالي.
منه وله
وأشارت إلى أغلب صفقات الأسلحة تكون القروض التي تمنحها فرنسا لمصر هي أحد المصادر الأساسية في تمويل معظمها، حيث منحت فرنسا لمصر في 2015، قروضا وصلت قيمتها إلى 3.2 مليار يورو، أما في 2021، واعتمدت مصر على قرض تمويلي فرنسي بقيمة 4.5 مليار يورو لتتمكن من سداد قيمة صفقة الرافال الأخيرة.
وأشار "قنطرة" إلى أن حكومة السيسي ، تنقل قسطا من أموال دافعي الضرائب المصريين إلى خزائن مصانع الأسلحة الفرنسية، مقدمة بذلك دعماًغير مباشر لصناعة السلاح في فرنسا ، أما بالنسبة لفرنسا فإن استخدام القروض الفرنسية لشراء السلاح الفرنسي يعني أن الدائن الفرنسي، وبالتبعية الدولة الفرنسية، سيحصدان المزيد من الأموال المتمثلة في عائدات فوائد القروض بالإضافة إلى الأرباح التي تَحصُل عليها من مبيعات السلاح ، وربما يكون إسناد عملية إدارة العلاقات المصرية الفرنسية إلى وزارة الدفاع الفرنسية بدلا من وزارة الخارجية مؤشرا لمدى الاهتمام الفرنسي بصفقات السلاح تلك.
وأضاف الموقع الألماني -الناطق بعدة لغات منها العربية- أن فرنسا تستثمر ما يربو على 4.6 مليار يورو في مشاريع البنية التحتية التي تقوم بها الحكومة المصرية بناء على اتفاقية تم التوقيع عليها في 14 يونيو 2021، وتتضمن تقديم 800 مليون يورو للحكومة المصرية على شكل قروض حكومية، ومن بينها أيضا مليار يورو تقدمه وكالة التنمية الفرنسية (AFD)، وملياري يورو على شكل قروض مصرفية تضمنها الدولة الفرنسية على أن تقوم شركات فرنسية بتنفيذ تلك المشاريع.
الموقف في ليبيا
وعن الأهداف السياسية الخارجية مشتركة، أوضحت أن الموقف في ليبيا تشاركي بين السيسي والحكومة الفرنسية ، تقديم كلا الحكومتين دعما للجنرال الليبي والمرشح الرئاسي الحالي خليفة حفتر في مسعاه لانتزاع السلطة من حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، المعترف بها دوليا في الفترة من 2019-2020 وهو الدعم الذي ترتب عليه مع تكالب القوى الأخرى على ليبيا مجموعة من النتائج الكارثية، أهمها كان تفاقم الحرب الأهلية في البلاد بعد محاولة الفريق حفتر الاستيلاء على طرابلس بالقوة، والتدخل التركي المكثف الذي بدأ في يناير 2020، والذي اجتمع الحليفان المصري والفرنسي على معارضته بشدة.
وأن السيسي هدد بالتدخل العسكري المباشر في الصراع الليبي بعد هزيمة حفتر في طرابلس ، وأعلن أن أي محاولة تقوم بها قوات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا للاستيلاء على مدينة سرت ستعتبر تجاوزا للخطوط الحمراء ، يستوجب الردع. ولم يتوان الرئيس الفرنسي ماكرون عن ترديد احتجاجات نظيره المصري، حيث أعلن في يونيو 2020 أن فرنسا ، لن تتسامح مع الدور الذي تلعبه تركيا في ليبيا، ودعا تركيا لسحب قواتها من البلاد.
