خلصت دراسة إلى أن صفقة السلاح الأمريكية الأخيرة، تمثل مكافأة لنظام الدكتاتور السفاح المنقلب عبدالفتاح السيسي رغم انتهاكاته الواسعة لحقوق الإنسان، وذلك للأدوار الوظيفية التي يقوم بها لخدمة المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة، وعلى رأسها ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني، فالصفقة (2.56 مليار دولار) أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات الأمريكية التي جرى تجميدها لنظام السيسي (130 مليونا)”.
وأضافت الدراسة التي جاءت بعنوان “صفقة السلاح الأمريكية لمصر، لماذا يكافئ بايدن السيسي؟” أن الهدف من هذه الصفقة هو تعزيز قدرة نظام السيسي على أمرين، الأول مكافحة ما يسمى بالإرهاب في سيناء، والثاني ملاحقة شبكات تهريب السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.
مصالح أمريكية
وأضافت أن الصفقة أكبر بنحو 20 مرة من حجم المساعدات المحتجزة (الـ130 مليونا).
وكان بيان الخارجية الأمريكية صريحا للغاية، في التأكيد على أن هاتين الصفقتين تدعمان السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من جهة، ولن تخلَّ هاتان الصفقتان بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية، وأوضحت أن بيان الخارجية الأمريكية عبر عن ذلك ، حيث أكد أن الصفقة تمثل تدعيما للسياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ولا تمثل في ذات الوقت إخلالا بالتوازن العسكري القائم في المنطقة من جهة ثانية، ولن يكون لهما أي تأثير سلبي على الاستعداد الدفاعي للولايات المتحدة الأمريكية من جهة ثالثة، في تأكيد واضح على حرص واشنطن على ضمان التفوق النوعي لإسرائيل عسكريا على جميع دول المنطقة.
توظيف المناورات
وأكدت الدراسة أن واشنطن توظف المناورات المشتركة كالنجم الساطع وحتى صفقات السلاح مثل الصفقة الأخيرة ، من أجل تكريس التحولات الكبرى على العقيدة القتالية للجيش المصري، وتكييف التدريبات العسكرية والصفقات سواء من ناحية الخطط أو التسليح أو التكتيكات العسكرية حتى تتسق مع هذه التحولات الكبرى”.
وأفادت أن “القوات المسلحة المصرية وحتى انقلاب 3 يوليو 2013م كانت عقيدتها القتالية والتدريبة تقوم على اعتبار أن إسرائيل هي العدو الإستراتيجي بالرغم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، لكن هذه العقيدة تزعزعت خلال السنوات الأخيرة تحت حكم السيسي الذي بات يعادي جزءا من شعبه، في الوقت الذي يتحالف فيه مع العدو الصهيوني على نحو غير مسبوق يمثل أكبر تهديد للأمن القومي لمصر وشعبها”.
فقر وسد نهضة
وقالت الدراسة إنه “رغم الوضع الاقتصادي المأزوم في مصر، وارتفاع مستويات الفقر على نحو مرعب فأكثر من نصف المصريين باتوا تحت خط الفقر وفقا لتقديرات سابقة للبنك الدولي، يصر عبدالفتاح السيسي على إهدار مئات المليارات على مشروعاته العمرانية الضخمة من جهة وصفقات السلاح من جهة أخرى”.
وأبانت أنه “رغم إهدار هذه المليارات على صفقات السلاح، فإن النظام فشل في حماية الأمن القومي المصري، وخير برهان على ذلك فشله في إدارة الصراع مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو المشروع الذي يهدد بتسليع المياه وحرمان مصر من حصتها في مياه النيل”.
لماذا يكافئه؟
وتحت هذا العنوان أشارت الدراسة إلى أن الإدارة الأمريكية، عاقبت السيسي ونظامه بتجميد 130 مليون دولار لاعتبارات تتعلق بالملف الحقوقي، لكنها في ذات الوقت تكافئه بنحو 2.5 مليار دولار لأدواره الوظيفية الكبرى التي يقدم من خلالها خدمات جليلة للأمن القومي الأمريكي ومصالح الولايات المتحدة في مصر والمنطقة، فما الذي فعله السيسي ليستحق هذه المكافأة الأمريكية؟
أما عن وصف الصفقة بالمكافأة، فقد عبر عنه بوضوح بيان لستة مشرعين أمريكيين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، من ضمنهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب جريجوري ميكس، والسيناتور البارز كريس مورفي، الذين طالبوا إدارة بايدن بالإصرار على أن تفي مصر بمعايير حقوق الإنسان قبل إتمام الصفقات العسكرية معها.
وقال السيناتور مورفي أحد الستة “تبدو مصر غير راغبة في تلبية الشروط الضيقة فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المتبقية البالغة 130 مليون دولار بحلول الموعد النهائي، بينما تدهور وضع حقوق الإنسان على نطاق أوسع خلال الأشهر القليلة الماضية”. وأضاف “إذا لم تستوفِ مصر الشروط بالكامل، فيجب على إدارة بايدن أن تقف بحزم وأن تُظهر للعالم أن أفعالنا ترقى إلى مستوى التزامنا المعلن بالديمقراطية وحقوق الإنسان”.
تكريس العقيدة القتالية
وأشارت الدراسة إلى أن “نوعية الأسلحة التي تضمنتها الصفقة وهي 12 طائرة سي ـ130 سوبر هيركوليس من شركة لوكهيد مارتن، ثلاث رادارات أرضية إس.بي.إس-48 وقطع غيار ومولدات ومعدات مرتبطة بها من شركة إل3 هاريس تكنولجيز، تشير إلى وظيفة السيسي حيث إن هذه النوعية من الأسلحة، إنما تستخدم في حروب العصابات، بما يعني أن الهدف منها هو تعزيز قدرات النظام في مكافحة ما يسمى بالإرهاب”.
وأن “أحد الأهداف الأساسية للصفقة ملاحقة شبكات تهريب السلاح لفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة، معنى ذلك أن الصفقة بحد ذاتها هي رسالة أمريكية واضحة بأن واشنطن ترغب في تكريس التحولات الضخمة على العقيدة القتالية للجيش المصري، وهو ما كان شديد الوضوح في مناورات النجم الساطع التي جرت ما بين 2 إلى 16 سبتمبر 2021م، بمشاركة قوات من 21 دولة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أوضح المدير المكلف بالتدريب في القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال ستيفن جي ديميلانو، في بيان له أن هذه المناورات تأتي في إطار العلاقة الأمنية الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، التي تقوم بدور رائد في الأمن الإقليمي وجهود مكافحة انتشار التطرف”.
ولفتت إلى أن السيسي في إحدى مقابلاته مع وكالة رويترز في 2014، دعا واشنطن إلى تقديم الدعم لمساعدة بلاده في مكافحة الارهاب، والعمل على تجنب تحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب.
وأضافت أن توقيع مصر على اتفاقية CISMOA، دليل إضافي على قبول مصر بواقع جديد في طبيعة علاقتها العسكرية مع واشنطن، وجاءت أنباء التوقيع المصري على لسان الجنرال فوتيل، خلال شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب يوم 27 فبراير2018، وقال فوتيل احتفلنا بتوقيع الاتفاقية الثنائية في يناير 2018 وهو ما يعد تتويجا لأكثر من ثلاثة عقود من علاقات أمنية متينة وتعاون كبير في مكافحة الإرهاب”.
