أكد معهد "ريسبونسيبل ستيتكرافت" الأمريكي فشل الإستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بوصول المساعدات العسكرية لمصر ، مشيرة إلى أن تكرار هكذا إستراتيجية لا يتوافق مع أولويات الرئيس جو بايدن المعلنة.
وقالت الباحثة بالمعهد "نانسي عقيل" إن "المساعدات العسكرية تصل مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع غير المسبوقة لنظام السيسي، الذي سجن آلاف المصريين لسنوات دون تهمة، أو بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، فيما تحتل مصر المرتبة الخامسة عالميا من حيث تنفيذ أحكام الإعدام، في ظل تآكل مستمر في استقلال القضاء".
لافتة إلى أن، واشنطن دعت مؤخرا إلى إجراء تحقيق في مزاعم تشير إلى إساءة استخدام مصر لمعدات عسكرية أمريكية، وتورطها في عمليات قتل غير قانونية، شبيهة بتلك التي سربتها استخبارات الجيش الفرنسي حول قتل الجيش المصري لمدنيين على الحدود مع ليبيا.
واعتبرت "نانسي" أن رسالة قائد القوات المركزية الأمريكية بالشرق الأوسط فرانك ماكينزي، تقدم تمثيلا دقيقا لسياسة بايدن الخارجية تجاه الشرق الأوسط وطبيعة المساعدة الأمنية الأمريكية بشكل عام، وتعكس استمرار النظرة الاختزالية طويلة الأمد للأمن من خلال العدسة الضيقة للعسكرة على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية".
وقالت إن "رسالة ماكينزي تتناقض أيضا مع وعود بايدن بالقمة من أجل الديمقراطية، حول القضايا الثلاث ذات الأولوية لسياستها، وهي مكافحة الفساد ومحاربة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان.
بايدن يكافئ السيسي
وبالتوزاي، اعتبرت دراسة بعنوان ( صفقة السلاح الأمريكية لمصر، لماذا يكافئ بايدن السيسي؟) لموقع الشارع السياسي، أن إدارة بايدن فاجأت العالم وصدمت أنصار حقوق الإنسان في مصر والعالم، عندما قررت في فبراير 2021م، وبعد شهر واحد فقط من تولي الرئاسة بموافقة الخارجية الأمريكية على صفقة صواريخ ومعدات عسكرية لنظام السيسي تقدر بنحو 197 مليون دولار، وفقا لتقرير الواشنطن بوست، ومع تناقض هذه الخطوة مع الوعود التي قطعها بايدن وإدارته حاولت واشنطن التخفيف من الصدمة بالمشاركة في البيان الذي وقع عليه 31 دولة في مارس 2021م، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو البيان الذي انتقد الانتهاكات الحقوقية في مصر، وحض سلطات الانقلاب على التوقف عن اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب، لإسكات المعارضين والحقوقيين والصحافيين، وإبقاء المنتقدين في الحبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى.
وأضافت الدراسة أنه في إبريل 2021، صدر تقرير الخارجية الأمريكية ، متهما قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات عديدة، وأن الحكومة المصرية لم تحقق بشكل شامل ما ساهم في خلق بيئة من الإفلات من العقاب، وتضمن التقرير توجيه الاتهام لنظام السيسي بارتكاب عدة جرائم، تشمل القتل غير القانوني، الاختفاء القسري، التعذيب والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل الحكومة”.
العصا من المنتصف
وقالت الدراسة إن "حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية للنظام المصري وتلقي مصر في الوقت ذاته 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية أمريكية ، منها 300 مليون مشروط بحالة حقوق الإنسان مسكا للعصا من المنتصف، في ظل رغبة الإدارة الأمريكية في توثيق العلاقات مع نظام السيسي لاعتبارات تتعلق بالدور الوظيفي الذي يؤديه محليا وإقليميا لخدمة المصالح الأمريكية، لا سيما في ملفات فلسطين ومكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي، وعلى رأسه ضمان حماية أمن إسرائيل".
وأوضحت أن واشنطن في يناير 2022، فاجأت العالم من جديد بالإعلان عن صفقتي سلاح ضخمتين لنظام السيسي بقيمة 2.5 مليار دولار، على الرغم من انتقادات الكونجرس الصريحة لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أن الصفقة الأولى بقيمة 2.2 مليار دولار نظير طائرات ومعدات خاصة بها، والثانية بقيمة 355 مليون دولار لأنظمة رادار الدفاع الجوي.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، الثلاثاء 25 يناير 2022، وافقت ووزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 12 طائرة من طراز C-130J Super Hercules والمعدات ذات الصلة مقابل 2.2 مليار دولار، وثلاثة رادارات أرضية من طراز SPS-48 ومعدات ذات صلة مقابل 355 مليون دولار.
المعهد الأمريكي
وبالعودة إلى معهد "ريسبونسيبل ستيتكرافت" الأمريكي الذي اعتبر أن تواصل وصول المساعدات العسكرية إلى مصر،لا يتوافق مع أولويات الرئيس جو بايدن المعلنة".
وقالت نانسي عقيل إن "رسالة ماكينزي تتناقض أيضا مع وعود بايدن بالقمة من أجل الديمقراطية، حول القضايا الثلاث ذات الأولوية لسياستها، وهي: مكافحة الفساد ومحاربة الاستبداد ودعم حقوق الإنسان.
4 أدلة
وقدمت الباحثة عقيل 4 أدلة على فشل إستراتيجية المساعدات العسكرية الأمريكية تاريخيا ، في الوصول إلى أولويات بايدن المعلنة، أولها نموذج نظام مبارك، وكيف فشل في تحقيق الاستقرار لمصر رغم حصوله على مساعدات عسكرية سخية.
وأول هذه الأدلة؛ أنه قبل أكثر من عام بقليل من الإطاحة بمبارك، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع 25 طائرة إف-16 وأسلحة أخرى مرتبطة بها إلى مصر، ولم يمنع ذلك من سقوط نظام مبارك.
وأضافت في هذا الدليل أن "الانتهاكات والظلم في عصر مبارك يتضاءل مقارنة بتلك التي ارتكبها عبدالفتاح السيسي، الذي أنشأ ديكتاتورية عسكرية قمعية، حسب تعبيرها.
أما الدليل الثاني على فشل الإستراتيجية الأمريكية، بحسب التحليل، يتمثل في تسبب المساومة بالمساعدات العسكرية تاريخيا في سباق تسلح يؤجج الصراعات الإقليمية، فبعد أيام قليلة فقط من صفقة الـ2.5 مليار دولار المصرية مع الولايات المتحدة، وقعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 1.7 مليارات دولار لتصدير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز K9 ومركبات دعم أخرى إلى مصر، وعلق مسؤول كبير بالجيش المصري صراحة على الصفقة الكورية بالقول إن "مصر تنوع مصادر أسلحتها بانتظام".
أما الدليل الثالث فكان بحسب نانسي عقيل أن مبيعات الأسلحة من روسيا، يمكن أن تؤثر بالفعل على حصول مصر على المساعدات العسكرية الأمريكية بموجب قانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة، الذي يفرض عقوبات على الدول التي تبرم صفقات الأسلحة مع موسكو.
وأوضحت أن علاقات مصر مع روسيا لا تقتصر على مبيعات الأسلحة، ولا يتم تحديدها من خلال التعاون الأمني وحده، وأن مناورة جسر الصداقة 4 بين مصر وروسيا بالبحر المتوسط، في ديسمبر الماضي، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.
أما رابع الأدلة على فشل الإستراتيجية الأمريكية، بحسب التحليل، فتتمثل في عدم فعالية الحوافز العسكرية في اكتساب المزيد من النفوذ من زاوية العداء للصين، التي تشكل سياسة بايدن الخارجية.
فخلال زيارة السيسي الأخيرة للصين؛ لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أدلى الرئيس "شي جين بينغ" ببيان سلط فيه الضوء على أن الصين ومصر تشتركان في رؤى وإستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما، حسب قوله.
