أكد موقع بريطاني سعي خارجية الانقلاب بتعاونها مع الدبلوماسيين اليونانيين، لإزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وهو الخبر الذي تزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث لم يتورع السيسي ونظامه عن اعتقال أكثر من 5 آلاف امرأة وفتاة منذ انقلابه على الرئيس الشرعي في يونيو 2013، ومازال هناك أكثر من 200 معتقلة بسجون العسكر يعانين الموت البطيء ، جراء التعذيب والحرمان من مقومات الحياة والرعاية الصحية والطبية.
وقالت تقارير حقوقية إن "قضاء السيسي أدرج أكثر من 90 سيدة وفتاة على قوائم الإرهاب بتهم ملفقة ، أو كونهم من ذوي المعتقلين أو قريبين من المطاردين رافضي ومعارضي الانقلاب العسكري، حتى إنه اعتقل العاملات بمجال حقوق الإنسان، وأخفاهن قسريا لشهور تعرضن خلالها للتعذيب النفسي والجسدي، وما زلن قيد الاعتقال والتدوير على ذمة قضايا ملفقة، ومنهن هدى بعد المنعم 61 عاما، وعائشة الشاطر".
وأضافت هذه التقارير تعرض أكثر من 500 سيدة وفتاة للإخفاء القسري ، بعد اختطافهن على يد عسكر السيسي منذ انقلاب 2013، إضافة لعدد كبير من فتيات وسيدات سيناء، واللواتي ما زلن رهن الإخفاء القسري، كما رصدت معاناة مئات الآلاف من الأسر والمرأة المصرية من غياب العائل والحبيب والقريب باعتقال أكثر من 60 ألف مصري في سجون العسكر.
وساطة يونانية
وعلى صعيد الجهود الخارجية للانقلاب، قال موقع «ميدل إيست آي» البريطاني إن "مسؤولين في وزارة الانقلابي سامح شكري تعاونوا مع الدبلوماسيين اليونانيين ، سعيا لإزالة اسم مصر من قائمة الدول التي تواجه انتقادات من قِبل الاتحاد الأوروبي في الأمم المتحدة؛ بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".
وأكد الموقع تدخل فعلي من اليونانيين لإقناع أعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرين بالتخلي عن أي إشارة إلى مصر في بيان إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017، وفقا لمذكرة داخلية بوزارة الخارجية الانقلابية، بحسب "ميدل إيست آي".
وجاء في المذكرة المسربة أن الدبلوماسيين تعهدوا في حالة عدم تحقيق ذلك، بالعمل على تخفيف انتقادات الاتحاد الأوروبي لسجل عبد الفتاح السيسي الحقوقي.
وأضاف الموقع أن أسئلة جديدة تضمنتها المذكرة المسربة حول دعم مصر داخل الاتحاد الأوروبي على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة على نطاق واسع منذ 2013 في ظل حكم السيسي.
قهر داخلي
وعلى صعيد القهر الداخلي، حاول برلمان السيسي تغيير القانون لإخفاء الانتهاكات الحقوقية بالسجون، بعدما وافق بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاص بتنظيم السجون، وهي تعديلات شكلية في الأسماء دون الممارسات في محاولة لإخفاء التعذيب والقمع في السجون.
أبرز التعديلات كانت خاصة بتغيير مسمى السجون إلى "مراكز إصلاح" ردا على اتهامات التعذيب وتغيير مصطلحات قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، وسجن وليمان إلى مركز إصلاح وتأهيل (عمومي وجغرافي) وسجين إلى نزيل.
ودعت صحف مصرية لتغيير تسميتهم للسجون والمعتقلات مؤكدة أنه "بعد تعديلات قانون تنظيم السجون، قل "نزلاء وتأهيل" ولا تقل "مساجين وسجون".
ونص تعديل برلمان السيسي على تغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز التأهيل، وإلغاء كلمات "سجون" و"ليمانات" أينما وردت في القانون، مع إقرار حقوق جديدة للنزلاء، مثل استكمال التعليم، وتسليمهم المذكرات والمكاتبات شخصيا ، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون، وهي الحقوق التي تختلف بحسب حالة السجن والمسجون والسجان، يعرفها من مر بهذه التجربة القاسية.
وعرف المصريون سوابق على تغيير الشكل (الاسم) دون تغيير المحتوى (المضمون) مثل مسميات وزارة الداخلية للتغطية على جرائم القتل والتعذيب المستمرة داخل أقسام الشرطة والسجون منذ عقود، كتغيير شعار "الشرطة في خدمة الشعب" إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن" عقب ثورة 2011، ثم العودة إلى الشعار القديم في أعقاب انقلاب 2013، وتغيير مسمى جهاز "أمن الدولة" إلى "الأمن الوطني".
ونقلت التعديلات سلطة إصدار قرار وضع قيد حديدي في قدم مسجون يُخشى هروبه، والتي كانت في يد مدير عام قطاع السجون فقط، إلى يد مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير اﻷمن المختص أو من يُفوض في ذلك.
وفيما يتعلق بالطلاب السجناء، نصت التعديلات على إلزام الجهات التعليمية المقيدين بها، بعقد لجان خاصة لهم داخل مراكز الإيداع، أو أن يطلب مدير الجهة التعليمية انتقالهم لأداء الامتحانات الشفوية أو العلمية خارج مراكز الإيداع عند اللزوم، بشرط عدم وجود خطورة أمنية، وهو ما يعود لتقدير وزير الداخلية أو من يفوضه، خلافا للمواد السابقة في القانون التي تعطي إدارة السجن الحق في السماح بتأدية الطلاب الامتحانات في مقار اللجان خارج السجن.
واقع مزري
ويقبع في سجون الانقلاب ما يزيد عن 70 ألف معتقل على ذمة رؤيتهم السياسية التي ترفض الانقلاب وحكم العسكر ، الذي رفض صندوق الانتخاب وأهدر أسس الديمقراطية وحقوق الإنسان، بوقت قالت التقارير إن "هذه التعديلات تأتي بظل استمرار الاعتقال التعسفي للعشرات أسبوعيا يتعرضون تاليا إلى محاكمات غير عادلة أو منصفة على الإطلاق، والإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المصرية ترسيخا لسياسة القتل البطيء التي تنتهجها السلطات تجاه خصومها، فضلا عن آلاف حالت الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي والإبقاء في الحبس الانفرادي لسنوات، في وقت تتصاعد فيه حالات الموت في أماكن الاحتجاز خلال السنوات الماضية نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، خصوصا تجاه المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.
