في ظل حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق ، بسبب ارتفاع الأسعار مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ، بالإضافة إلى الفشل الاقتصادي لعصابة العسكر بزعامة عبدالفتاح السيسي ، سجل معدل التضخم السنوي ـ8.8% خلال شهر فبراير الماضي محققا أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2019، مقارنة بـ 7.3% في يناير الماضي .
وبحسب بيان رسمي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير عام 2022 مسجلا ارتفاعا قدره 2% عن شهر يناير الماضي، وسجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 10% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق.
ولمواجهة هذه الكوارث ، قررت وزارة التجارة والصناعة بحكومة الانقلاب حظر تصدير 6 سلع أساسية هي القمح والدقيق والعدس والمكرونة والفول الحصى والمدشوش لمدة ثلاثة أشهر، بجانب زيادة الحملات الرقابية ومحاربة جشع التجار بزعم تعظيم الاحتياطات لمحاصرة الموجة التضخمية التي تضرب السوق ، وذلك في الوقت الذي تعاني منه البلاد من تراجع العملات الأجنبية ، بسبب انهيار السياحة وتراجع عائدات قناة السويس.
كما زعمت حكومة الانقلاب بأنها تتعهد بتحمل عبء الزيادات غير المسبوقة في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الإستراتيجية.
وقال مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب إن "حكومة الانقلاب ستحاول استيعاب الزيادة في التكاليف قدر الإمكان، وتخفيف التأثير التضخمي على الجمهور وفق تعبيره".
وأضاف مدبولي في تصريحات صحفية أن حكومة الانقلاب ستتحمل 15 مليار جنيه إضافية ، لتغطية واردات القمح بحسب زعمه .
غلاء الأسعار
حول تفاقم الأزمات التي يواجهها الاقتصاد المصري قال الدكتور رشاد عبده، خبير اقتصادي إن "غلاء الأسعار والتضخم مشكلات فرضت نفسها ، خاصة تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية وهما أكبر بلدين تنتجان قرابة 30% من القمح عالميا وتستورد مصر قرابة 70% من احتياجاتها من القمح من البلدين".
وأضاف "عبده" في تصريحات صحفية ، القاعدة الرأسمالية تقول إن "أي سلعة يتحدد سعرها وفقا للعرض والطلب ، وبالتالي في حالة الاستيراد بأسعار عالية يتبعه ارتفاع في الأسعار وزيادة في تكاليف الشحن ، بسبب ارتفاع أسعار البترول وتكاليف التأمين ما يتبعه مزيد من التضخم".
وأوضح أن أمام حكومة الانقلاب حلين على المستويين قصير وطويل الأجل، الأول إجراءات صارمة في تأمين الاحتياطات الغذائية وتوفير مخزون القمح الذي يكفي لـ 5إلى 6 شهور بخلاف موسم التوريد المحلي من الفلاحين ، ما يزيد السلعة الإستراتيجية الأهم، ناهيك عن تعزيز الدور الرقابي لمحاربة الجانب الاستغلالي من التجار والتواجد في الأسواق وفرض هيمنة دولة العسكر.
وتابع عبده ، أما طويل الأجل فلابد من توفير الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعدم وجود شُح في أي سلع وتغيير إستراتيجيات الزراعة لتأمين الأمن الغذائي وزيادة المساحات المنزرعة وتعظيم الإنتاج، المرتبطة بالأمن الغذائي المصري ، كما يجب البحث عن بدائل في تركيبة الرغيف مثل خلط الذرة أو فول الصويا مع القمح .
صناعة الأزمة
وقال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، خبير اقتصادي إن "قرار حظر تصدير 6 سلع أساسية ، قد يحتاج الى إعادة دراسة لأن هناك بعض الشركات خاصة في صناعة المكرونة تستورد القمح من فرنسا وتصنعه في مصر ثم تعيد تصنيعه لدول الخليج، مؤكدا أن الحرب الروسية الأوكرانية ليس لها علاقة مباشرة بارتفاع الأسعار حاليا ، لأن كل السلع الموجودة في السوق المصري أو المخازن موجودة قبل 22 فبراير الجاري وقت انطلاق الحرب".
وأكد "النحاس" في تصريحات صحفية أن ما حدث من غلاء الأسعار مسئولية حكومة الانقلاب التي تتحمل النصيب الأكبر في صناعة الأزمة ، وذلك من خلال تطبيق نظام الطلب الجمركي المسبق لأي شحنة ما صنع تأخيرات لدى المستوردين ثم تطبيق الاعتماد المستندي ، ما سبب تأخيرات في السوق المصري".
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب زعمت أنها كانت تستهدف من خلال القرارين السيطرة على أسعار الصرف والسيطرة على العملة الصعبة ، لكن جاء التطبيق في موسم استهلاكي عزز من مضاربة التجار بالأزمة وفيها ، وبالتالي أشتعلت الأسعار بصورة غير مسبوقة .
وتابع النحاس، حتى الآن لم يتم إيقاف أي برميل بترول بفعل الحرب الروسية الأوكرانية أو إشعال أي شحنات عدائية ، ولكن النتائج قد تأتي مستقبلا ، وهنا الأزمة العالمية هي فترة تقلبات حادة في الأسعار يعقبها انهيارات وإفلاسات وأزمات ديون بعد الانتهاء من فترة الجائحة أو أزمات الحروب.
وأشار إلى أن الحروب القادمة ستكون على الطاقة والمياه.
شهر رمضان
وقال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة إن "التضخم الذي يشهده الاقتصاد العالمي، والذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية والشحن وراء زيادة معدل التضخم في مصر، متوقعا استمرار معدل التضخم المحلي في مسار تصاعدي خلال الشهور المقبلة مدفوعة بموسم شهر رمضان، والذي يشهد إقبالا كبيرا من المستهلكين، بجانب تأثير تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا".
وأرجع بدرة، في تصريحات صحفية أسباب تجاوز معدل التضخم في مصر مستهدفات البنك المركزي عند 7% (±2%) إلى عدة عوامل أبرزها تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي من الصعب التكهن بتأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، ويمكن تجاوزها في مصر حال استقرار الأوضاع،
وأشار إلى أن تداعيات الحرب الأوكرانية تسببت في زيادة أسعار الشحن والنفط ، ما أدى إلى اتجاه تجار لزيادة أسعار المنتجات المستوردة تحسبا لعدم قدرتهم على استيراد منتجات جديدة.
وأكد بدرة، أن وقف زيادة معدل التضخم، مرتبط بعدم التكالب من المستهلكين على شراء السلع، وهو أمر من الصعب تحقيقه في الوقت الحالي في ظل ارتفاع الاستهلاك خلال فترة شهر رمضان.
