تزامنا مع انهيار حاد بقيمة الجنيه المصري، وفي استغلال سريع من صندوق الثروة السيادي في أبوظبي المملوك للحكومة الإماراتية، أعلن الصندوق شراء حصص مملوكة للدولة المصرية في البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، وشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وهي من كبريات الشركات المصرية، قيمة الصفقة تبلغ 2 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبيرج الاقتصادية الأمريكية.
وتزامن الانهيار الحاد للعملة المصرية أمام الدولار، وصفقة الاستحواذ الإماراتي التي خرجت عن العد، مع اجتماع ضم الأشقياء الثلاثة أبرز قادة الثورة المضادة، الصهيوني نفتالي بينت ومحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي وعبدالفتاح السيسي زعيم الانقلاب في مصر، وهو اللقاء الذي رآه مراقبون بنسب متباينة لمواجهة احتمالات الغضب المصري الذي يتصاعد بعد التدهور الاقتصادي ، ورآه آخرون لمواجهة اتفاق بشأن إيران.
تأويل لقاء الأشقياء
إلا أن الشر في كل الأحوال من مآلات الاجتماع، فقال عبدالسلام غنيم (@arghoneim) "الأشقياء الثلاثة السيسي و بن زايد و بينيت في اجتماع طارئ بشرم الشّيخ ، لا يجتمعون إلا على شر ، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم و نجعلك في نحورهم ، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم ".
أما الخبير الفلسطيني د.صالح النعامي قال "الإسرائيليون يصرون أن لقاء بينت بن زايد السيسي غدا يمثل رسالة تحذير إلى إدارة بايدن من مغبة إنجاز اتفاق نووي مع إيران، يمكن تفهم أن تكون للإمارات وإسرائيل مصلحة في ذلك؟ فما مصلحة مصر من التوصل لاتفاق نووي من عدمه؟ أم أنه التوظيف الأعمى لأم الدنيا في معارك الآخرين الصغيرة؟
أما الصحفي قطب العربي فرأى أن "قمة شرم الشيخ ، السيسي وبن زايد يحتميان برئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت ، خوفا من تداعيات الحرب الأوكرانية عليهما".
أما فارس المصري (@dr_fareselmasry)، فكتب "هل تكون القمة الثلاثية المفاجأه التي تجمع السيسي ومحمد بن زايد ونفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي, لإنقاذ السيسي من الغضب الشعبي الذي بات علي صفيح ساخن؟
وأيده د.أحمد بن راشد بن سعيد الأكاديمي السعودي عبر (@LoveLiberty_2) فقال "الغضب يتصاعد في مصر بسبب الغلاء، والجنيه ينهار ليصل سعره مقابل الدولار إلى 18 جنيها، والمواطنون يتسابقون إلى نشر ڤيديوهات جريئة تهاجم السيسي الذي أعلن زيادة للرواتب، والإمارات تسارع إلى استثمار بليوني دولار في أسهم حكومية، وبن زايد وبينت يطيران إلى شرم الشيخ لإنقاذ سفينة تغرق".
وليعبر السيسي عن هذه الاستهانة، وقال السيسي خلال استقباله بن زايد بمدينة شرم الشيخ 21 مارس "مصر حريصة على تعزيز علاقاتها مع الإمارات في مختلف المجالات".
توقعات بزيادة انهيار الجنيه
ويبدو أن التقارير الغربية والخبراء الغربيين اتفقوا مع آراء خبراء مصريين في انهيار الجنيه بل وتوقعهم زيادة الانهيار، فهذا روبن بروكس كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي والخبير المالى السابق في مؤسسة جولدمان ساكس المالية متوقعا تخفيض الجنيه المصري بنسبة ٣٥٪ ليصل إلى قيمته الفعلية.
وأضاف على حسابه على تويتر تخفيض مصر اليوم لقيمة الجنيه بـ ١٥٪ ليس كافيا وتوقع تخفيضا آخر بـ ٢٠٪.
وأضاف "بروكس" وهو ويمثل أحد المتحدثين باسم مصالح أصحاب المال الساخن وهوالمال الذي لا يستثمر إلا في الحصول على فائدة سريعة، يطلب تخفيضا جديدا للجنيه المصري بنسبة 40% هذا يعني أن القيمة الشرائية لـودائع المصريين بالبنوك ستنخفض ٤٠٪.
غير أن وكالة "رويترز" للأنباء، لم تذكر أية تفاصيل عن أسباب الانخفاض المفاجئ لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار، وما إذا كان هذا الخفض قد تم رسميا أم أنه مجرد تعاملات في السوق السوداء التي عادت إليها التعاملات مجددا وبقوة وسط شح المعروض من النقد الأجنبي في مصر؟
غير أنه قبل التعويم الثاني، قالت وكالة رويترز نقلا عن مصدر مصرفي إن "المستثمرين الأجانب سحبوا ثلاثة مليارات دولار من مصر منذ 24 فبراير الماضي، بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، مع فرار المستثمرين من الأسواق الناشئة بحثا عن أخرى أكثر أمانا".
وأضافت رويترز، وسط ارتفاع متوقع في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، سيتعين على مصر أن تظل قادرة على المنافسة عن طريق زيادة أسعار الفائدة التي تعرضها على أذون الخزانة التي تصدرها.
وأوضحت أنه قد تؤدي فاتورة أسعار الفائدة المرتفعة التي تواجه الحكومة المصرية إلى الضغط على العُملة المحلية، وتهدد أيضا بمزيد من الضغط على عجز الموازنة.
تقرير فيتش
غير أن تقريرا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني ذكر، في 16 مارس 2022، "توقع كارثة انهيار العملة المحلية مع اجتماع البنك المركزي لمناقشة أسعار الفائدة ، وكان الاجتماع مقررا له 24 مارس، إلا أن شدة الأزمة، ومحاولة البنك الحصول على برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي بشكل سريع دفعها للتعويم الثاني بعد 2016، بحسب فيتش.
وقالت فيتش إنه "من المرجح أن يكون هناك برنامج آخر ممول من صندوق النقد الدولي لمصر، كما توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، وفيما يخص توقعات لقاء السيسي بابن زايد قالت "فيتش" "مصر يمكن أن تسعى إلى الحصول على دعم مالي من دول الخليج".
وعزت "فيتش للتصنيف الائتماني" رفع مصر أسعار الفائدة إلى تعرض المالية العامة لضغوط متزايدة جراء الحرب في أوكرانيا، وتراجع تدفقات السياحة الوافدة، بما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية، مما سيزيد من احتمالية حصول مصر على قرض جديد من صندوق النقد الدولي ، ورفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.
وأكدت "فيتش" أن "تضخم أسعار الغذاء وارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يعقدا جهود تقليص العجز الحكومي العام" ويهدد الغزو الروسي لأوكرانيا نحو 80% من واردات مصر من القمح، إلى جانب تراجع تدفق السياحة الوافدة من اثنتين من أهم أسواق السياحة لمصر من حيث أعداد السائحين الوافدين، مما أثار المخاوف لدى العديد من المؤسسات المالية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وتسببت الزيادات العالمية في الأسعار، في تحمل الحكومة 15 مليار جنيه، إضافية في فاتورة استيراد القمح، مما دفع الحكومة للتحرك من أجل السيطرة على أسعار الخبز غير المدعم، إلى جانب زيادة أسعار شراء القمح المحلي لتشجيع المزارعين على زراعة المزيد من القمح.
