يبدو أن "سبوبة" حرب روسيا وأوكرانيا وفرت لسلطة الانقلاب العسكري في مصر طريقا نحو تحقيق كوارثها بالضغط على الشعب المصري بطرق ملتوية زادت الطين بلة وسيدفع هذا الثمن فقراء الشعب المصري .
أخر تلك الكوارث ما كشفت عنه نائبة برلمانية من نواب الانقلاب التي تقدمت، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، بشأن نقص بعض الأدوية في المستشفيات والصيدليات.
النائبة مها عبد الناصر قالت "يعيش المواطنون المصريون في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية عدة مخاطر نتيجة التضخم وارتفاع أسعار السلع، لكن تلك المخاطر من ارتفاع أسعار السلع أو اختفاء بعضها لا يقارن بخطورة امتداد ذلك لسوق الدواء داخل مصر".
وتابعت، لا يخفى على أحد التأثير المتوقع على تكلفة استيراد الأدوية من الخارج أو المواد الخام اللازمة للتصنيع مع ارتفاع أسعار الدولار، وبرغم قرارات هيئة الدواء المصرية في الشهور الأخيرة بزيادة أسعار بعض أصناف الدواء، وإعادة النظر في الأسعار كل 6 أشهر، لكن ذلك لا ينعكس على ظاهرة اختفاء أو نقص الأدوية.
وأضافت قائلة "لا تزال ظاهرة اختفاء الأصناف الدوائية مستمرة بتقديرات تصل لـ 1200 صنف دوائي، وفقا للعاملين في مجال الدواء، من مذيبات التجلط وأدوية الشلل الرعاش وأدوية الضغط والسكر وقطرات ومراهم العين والجهاز الهضمي وأدوية جراحات القلب المفتوح وأدوية علاج أمراض الجهاز التنفسي والصرع والأورام والسيولة".
40% زيادة في أسعار الدواء
الصدمة كشفت عن توقعات مسئوليين حكوميين ومتخصصين في أن الأمر مقدمة لرفع الأسعار، وهو ما يؤثر على المرضى من محدودي الدخل ، حيث كشفت الدكتور أحمد مصطفى عضو نقابة الصيادلة أن وزارة الصحة تمهد لرفع الأسعار التي تنتجها شركات قطاع الأعمال، التي يبلغ عددها على أقل تقدير 500 صنف دوائي.
من جانبه أشار مصدر بوزارة قطاع الأعمال إلى أن شركات القطاع تنتج قرابة 10% من الأدوية الموجودة بالسوق المحلية، وأن الزيادات المقترحة ستشمل كل الأدوية التي تنتجها تلك الشركات التي تتسم بسعرها المنخفض نسبيا قياسا بالأدوية الأخرى غالية الثمن التي يحتكرها القطاع الخاص.
و كشفت دراسة سابقة أعدتها النقابة عن اختفاء ما يقرب من 2000 صنف دوائي من السوق خلال الفترة الماضية، في حين قال وكيل نقابة الصيادلة مصطفى الوكيل، أن سوق الدواء تحتاج إلى ضوابط لتقليل الهوة بين شركات قطاع الأعمال والشركات الخاصة، داعيا في تصريحات له إلى مراعاة المرضى من ذوي الاحتياجات الضعيفة في تلك الزيادة مع مراجعة أسعار الدواء الذي تنتجه الشركات الخاصة أيضا.
الشركات الخاصة كانت قد تقدمت بطلبات لوزارة الصحة لتحريك أسعار 200 صنف دوائي بنسبة 40% حسبما أشار السكرتير العام لشعبة الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية في مصر، حاتم البدوي، في تصريحات صحفية له، لافتا إلى أنه من حق أي شركة أن تتقدم بطلب لرفع أسعار بعض أصنافها، وهناك لجنة تسعير تابعة للإدارة المركزية للشؤون الصيدلية في وزارة الصحة، هي المعنية بدراسة الطلب من حيث تكاليف الإنتاج وحاجة السوق للمنتج .
تعطيش السوق
عضو نقابة الصيادلة أضاف أيضا أن الإستراتيجية التقليدية المتبعة من شركات الأدوية لتمرير الزيادات في الأسعار تتمحور في تعطيش السوق المحلية من بعض الأصناف الدوائية، ومن ثم يكثر الإقبال الذي عليها فيتقبل المواطن رفع السعر في ظل حاجته الضرورية لا سيما أن هناك بعض الأدوية ليس لها بديل خاصة في الأمراض المزمنة.
في دراسة سابقة أعدتها النقابة كشفت عن اختفاء ما يقرب من 2000 صنف دوائي من السوق خلال الفترة الماضية، مرجعة ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار أمام العملة المحلية ما تسبب في زيادة كلفة المواد الخام المستوردة ومن ثم تحريك الأسعار بالأسواق المحلية.
ملايين في معاناة
الملاحظ أنه خلال السنوات الأخيرة كانت الزيادات الكبيرة في الأدوية التي تتعلق بالأمراض المزمنة، وهي الأمراض الأكثر انتشارا بين المصريين، فهناك ما يقرب من 11 مليون مريض سكري، 2.6مليون مريض فشل كلوي، وما يزيد عن 20 مليون مريض قلب.
الدكتور علي عبدالحميد، أستاذ الأمراض الباطنة بجامعة طنطا، أشار إلى أن هذه الزيادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها المواطنون كارثية، كونها لا تتناسب مطلقا مع قدرات وإمكانيات غالبية المرضى وهم من الفقراء ومحدودي الدخل وهو ما يتلمسه بشكل يومي داخل عيادته.
وأضاف في حديث له أن كثير من مرضاه يطلبون منه كتابة أدوية رخيصة الثمن لعدم قدرتهم على دفع ذات الأسعار العالية، بل إن بعضهم يذهب للصيدلي يطلب منه جزءا من الدواء وليس الدواء كاملا ، وهو ما يعني تقليل معدل الجرعات بما يؤثر سلبا على معدلات الشفاء، هذا بخلاف لجوء آخرين إلى الوسائل البديلة وهنا الكارثة الأكبر.
ارتفاعات جديدة
الشيء بالشيء يذكر ،حيث ادعت وزارة التموين في حكومة الانقلاب، أن رفع أسعار بعض السلع المدعمة وخاصة السكر يعود إلى ارتفاع أسعارها عالميا، حيث يبلغ سعر السكر تسليم ميناء الإسكندرية 9200 جنيه للطن.
وفي تصريحات سابقة، قال وزير التموين علي المصيلحي، إنه "بسبب ارتفاع الأسعار عالميا، فقد تقرر رفع سعر السكر على البطاقات التموينية إلى 10.5 جنيه للكيلو،ووصل إلى 12 جنيها".
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قال إن "معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 10.0% لشهر فبراير 2022 مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق".
وأوضح الجهاز أن معدل التضخم الشهري سجل 2.0% لشهر فبراير 2022، كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 121.4 نقطة لشهر فبراير 2022.
وذكر الجهاز أن أسباب هذا الارتفاع الكبير في معدل التضخم يرجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 19.6%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 6.1%، و مجموعة الفاكهة بنسبة 5.5%، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 2.2%، و مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 2.2%.
ارتفاع الأسعار
كما ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.0%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.7%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.7%، ومجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 0.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 0.8%.
وارتفعت مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة 0.6%، و مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة0.1%، و مجموعة الإنفاق على النقل الخاص بنسبة 1.9%، مجموعة خدمات النقل بنسبة 0.6%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.0%، و مجموعة العناية الشخصية بنسبة 0.8%.
وسجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا قدره 5.3% على النحو التالي:
ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (19.6%).
ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (6.1%).
ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.5%).
ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.2%).
ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (2.2%).
ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.0%).
ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%).
موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
ووصل طن الدقيق إلى 12 ألف جنيه حاليا في السوق المحلي، بعد أن كان 7000 جنيه قبل بدء الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال مجدي الوليلي عضو مجلس النواب، وعضو غرفة صناعة الحبوب بالغرفة التجارية في القاهرة، إن "سعر طن الدقيق ارتفع بنحو 5000 جنيه".
وشهدت أسعار الدواجن والبيض ارتفاعا وصل إلى 6 جنيهات في سعر كيلو الدواجن جملة مزرعة، خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب ارتفاع سعر الأعلاف، والذرة، وفول الصويا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقفز سعر زيت الصويا الخام المستورد بنحو 500 جنيه خلال 24 ساعة، حيث سجل سعر الطن الواحد 28700 جنيه، اليوم، مقابل 28200 جنيه.
وأعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، السبت، أن سعر كيس الأرز المعبأ ارتفع 2 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الأرز السائب جنيها واحدا، وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا.
وأوضح شحاتة، أن الأسعار ارتفعت على الطن بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار إلى أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، سجل 6300 جنيه في الشركات المصرية، كما ارتفع سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة، ليسجل 7200 جنيه.
