يستبشر الفقراء والمحتاجون في مصر مع قدوم شهر رمضان بتلقيهم مساعدات مالية وطرود غذائية تؤمن لهم جزءا من حاجاتهم الغذائية خلال الشهر الفضيل، لكن الواقع تحت سياط الانقلاب العسكري جاء بخلاف التوقعات، حتى إن هيئة مثل جهاز حماية المستهلك من المفترض أنه يعمل لصالح المصريين، إذ به يبشرهم بأعصاب باردة بارتفاع جديد للأسعار.
الجمعيات الخيرية بمصر أغلبها إما تم حلها وهدمها أو تأميمها لحساب عصابة الانقلاب، حتى تلك التي نجت من التأميم بأعجوبة تعاني تراجعا بالمساعدات النقدية والغذائية، مما ينعكس على متلقي الخدمة من المحتاجين، يضاف إلى ذلك زيادة أعداد طالبي المساعدات، جراء تداعيات انهيار الاقتصاد، وما رافقها من أزمة مالية تمر بها مصر جراء ارتفاع سعر الدولار، وحالة من الركود الاقتصادي.
جهاز من المريخ
"عيش، حرية، عدالة اجتماعية" كان أبرز شعارات الملايين الغاضبة التي خرجت بهدف إسقاط نظام المخلوع مبارك في ثورة 25 يناير 2011، وبعد مرور 11 سنة ما زال المصريون يعيشون تحت وطأة أزمات معيشية خانقة ازدادت سوءا خلال السنوات التي أعقبت الثورة ، ولا سيما في فترة ما بعد انقلاب 3 يوليو 2013.
وشهدت الأسواق موجات غلاء متسارعة للسلع والخدمات، كما قفزت نسب الفقر خلال السنوات الأخيرة، كما تعزم حكومة الانقلاب الحالية إقرار زيادات جديدة في الأسعار.
ويتعجب المصريون من ثبات جهاز حماية المستهلك وعدم النزول للأسواق، أو التحقيق في الشكاوى المستمرة على مدار الـ24 ساعة يوميا من غلاء الأسعار، يقول المحامي عبدالحميد رحيم، إن "مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار".
مضيفا أن المواطن له دور في الرقابة على الأسعار، أولا بعدم التكالب على شراء السلع بغرض التخزين، وثانيها بتحرير محضر في قسم الشرطة لأي بائع تجزئة يرفع السعر، أو إبلاغ جهاز حماية المستهلك عنه.
وأضاف "رحيم" أن قانون حماية المستهلك 181 لسنة1821 في مادته الـ8 حظر حبس المنتجات المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة.
وتنص المادة 43 من القانون أنه "يحق لجهاز حماية المستهلك تلقي جميع الشكاوى والبلاغات بأنواعها في مجال حماية المستهلكين والتحقيق فيها، وحدد الجهاز خطا ساخنا للشكاوى 19588 من أي خط أرضي، بالإضافة لإمكانية إرسال الشكوى على واتساب رقم 01577779999".
بتحمينا من إيه؟
ومثل جهاز الرد الصوتي على المكالمات الهاتفية "الآنسر ماشين" جاء رد المهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، بالقول إن "الجهاز استقبل خلال هذه الفترة عددا من الشكاوى بشأن ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى التنسيق بين وزارة التموين – في حكومة الانقلاب- والغرف التجارية، بشأن قائمة السلع وأسعارها العادلة التي تضمن حقوق المنتج والتاجر والمستهلك، وفقا لآليات السوق، بحسب بيان لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء".
تقول الناشطة سحر محمود "جهاز حماية المستهلك بعض السلع سيرتفع ثمنها ٢٠٠٪ واحد يقول لي حماية المستهلك بتحمينا من إيه؟ أقول له بتحمينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا".
واشتكى مواطنون، في تصريحات مختلفة لـ"الحرية والعدالة" من ارتفاع الأسعار واضطراب ميزانية بيوتهم الشهرية، مؤكدين أن هذه الأيام تبدو أصعب من أي وقت مضىى.
وقال محاسب بشركة خاصة "الظروف الحالية تجبرنا على مراجعة قائمة أولويات المنزل، والبحث عن بدائل أقل سعرا ، ولكنها ستكون أقل جودة بكل تأكيد، غلاء الأسعار لا يتوقف منذ سنوات".
بدورها، أعربت ربة منزل في حي الهرم بالجيزة عن تذمرها من ضغوط الأسعار على أسرتها قائلة "ما يجري لم يكن في الحسبان، كنا ننتظر شهر رمضان بفارغ الصبر في أجواء من الفرح والسعادة، واشترينا الفانوس وعلقنا الأنوار، وتبضعنا سلع الشهر الكريم ثم تفاجأنا بجيوبنا خاوية، لن نأكل ياميش ومكسرات طوال الشهر بالطبع".
ومع أول ضربة للجيش الروسي في أوكرانيا قبل شهر، انفجرت بالونة أسعار السلع الأساسية، واتجهت الأنظار إلى الدقيق والزيوت والسمن والسكر والحبوب، والتي تبعتها قفزة في أسعار اللحوم البيضاء والحمراء والسمك، وقفز سعر رغيف الخبز الحر 50% دفعة واحدة، وسط تذمر قطاع عريض من المصريين.
وجعلت الأسعار الجديدة غالبية المصريين في حيرة وغضب ، خاصة مع ارتفاع سعر رغيف الخبز الحر، إذ يوجد نحو 27 مليون مواطن لا يعتمدون على الخبز المدعم، وفق شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو المعهد القومي للتخطيط، مطالبة بعدم تركهم لصدمة السعر.
