أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الأحد الماضي، أن صافي الأصول الأجنبية المصرية شهد تراجعا حادا في فبرايرـ إذ انخفض بمقدار 60 مليار جنيه مصري (3.29 مليارات دولار) إلى سالب 50.3 مليار جنيه، وذلك للشهر الخامس على التوالي.
كما أشارت بيانات حكومية إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 145.529 مليار دولار ، مقابل 129.196 مليار بنهاية العام الأسبق ، بزيادة 16.333 مليار دولار خلال عام 2021 ، بنسبة نمو 12.6 %.
ويرى مراقبون في ضوء الخبرين، أن ذلك اليوم يوم "سعد" لعبدالفتاح السيسي، كما يسعد "الفقي" مقرئ المآتم عندما يرزق بمأتمين في ليلة واحدة، تماما كما انهالت على مصر الكوارث الاقتصادية بسبب ما قدم من سياسات الإنفاق البذخي على شخصه وقصوره وفساده وأركان العصابة.
نقص العملة
وساعد نقص العملة الأجنبية على دفع البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه 14% في 21 مارس وبلغت قيمة صافي الأصول الأجنبية في نهاية سبتمبر 186.3 مليار جنيه.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي المستحقة على غير المقيمين مخصوما منها الالتزامات.
ووفقا للبنك المركزي، فإن التغيير في حجم صافي الأصول الأجنبية يعكس صافي معاملات النظام المصرفي مع القطاع الأجنبي ومنها الخاصة بالبنك المركزي.
وقال البنك المركزي في 14 مارس إن "تحويلات المصريين بالخارج زادت إلى 31.5 مليار دولار في 2021 من 29.6 مليار دولار قبل عام".
ويرى مراقبون أن أي تحرك قد يمثل تغييرا في تدفق الواردات أو الصادرات أو خروج محافظ أجنبية أو عمليات سداد الدين الخارجي أو تغيرات في تدفق تحويلات العاملين أو تباطؤا في السياحة.
وقال الخبير والأكاديمي د.محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة إن "مالا ساخنا يعني دخولا سريعا وهروبا أسرع ، حتى بإضافة ودائع الخليج والقروض محلك سر أو أسوأ، مضيفا أنه ما زالت الأموال الساخنة تهرب من مصر وودائع الخليج وقروض صندوق النقد قد تؤدي لإبطائها أو إيقافها عن الهروب،
وأكد أن الإبطاء ووقف الهروب مشكوك فيه نظرا لسياسات البنك الفيدرالي الأمريكي".
الدين الخارجي
وعن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنهاية العام الماضي إلى 145.529 مليار دولار ، مقابل 129.196 مليار بنهاية العام الأسبق، بزيادة 16.333 مليار دولار خلال عام 2021، قال نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي عبر فيسبوك إن "الدين الخارجي قد زاد بنحو 8.109 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي أي نصف الزيادة خلال العام ، ويجىء رقم ال 145.5 مليار دولار للدين الخارجي قبل طرح سندات الساموراي البالغ قيمتها نصف مليار دولار ، وقبل وديعة السعودية البالغة 5 مليار دولار ، وقروض أخرى من بنوك إقليمية مثل بنك الاستثمار الأوربي ودول مثل فرنسا خلال الربع الأول من العام الحالي ".
وأوضح أن ذلك يعني "تجاوز الدين الخارجي حاليا ال 151 مليار دولار، انتظارا للقرض الجديد من صندوق النقد الدولي والذي لم تتحدد قيمته بعد، والوديعة الكويتية المرتقبة ".
7 دلالات
من جانبه قال المجلس الثوري المصري إن "السيسي ونظامه العسكري والبنك المركزي دمر قيمة الجنيه المصري أمام الدولار وأفقر المصريين".
وعن الكيفية التي دمرت بها عصابة الانقلاب الجنيه، أشار المجلس عبر (@ERC_egy) عن 7 خطوات تدريجية استخدمها العسكر لتدمير قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية.
وكانت كالتالي:
1- مضاعفة القروض الخارجية مرتين ونص من 43 مليار دولار في 2013 إلي 138 مليار دولار في 2021، والاعتماد على الأموال الساخنة تقريبا 34 مليار حسب ما ذكرته فيتش في اكتوبر الماضي.
وفي إطار ذلك بات 90% من الدين الخارجي طويل الأجل وبجانب سوء الإنفاق، فخدمة الدين العام كله وصلت في الموازنة الحالية لتريليون و172.6 مليار جنيه وهو ما يقترب من نصف الموازنة ، وهو أمر يؤثر حتما على باقي بنود الإنفاق في الموازنة.
2- التباطؤ الشديد في نمو الصادرات نتيجة لغياب التنمية الحقيقية الصناعية والزراعية فخلال 7 سنوات لم تتجاوز الصادارات 31 مليار دولار في أخر إحصاء في 2021 في حين الواردات تفوق ال 61 مليار دولار حسب ميزان المدفوعات في 2021/2020، لافتا إلى أنه لولا تحويلات المغتربين 31.4 مليار دولار لتفاقمت الأزمة.
3- إنفاق 400 مليار دولار في عقارات ومدن وطرق وكباري لم يكن الشعب في حاجة لها الآن، موضحا أنها إنفاقات لا تأتي بعائد ولا يصح الإنفاق عليها من القروض الخارجية، بل هي من عوائد تنمية حقيقية كان المفترض أن تتم من خلال دعم المشروعات، وصياغة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين، بالشراكة مع القطاع الخاص".
4- منافسة الجيش والمؤسسات الأمنية للقطاع الخاص، مبينا أنها منافسة غير متكافئة من مؤسسات فوق سلطة الدولة نفسها ولا رقيب عليها ولا إلزام مالي عليها لا جمارك ولا ضرائب ولا نعرف حتى هل يتحملون تكاليف الطاقة أم لا ؟
وأضاف أن هروب الكثير من المستثمرين، وانخفاض نمو مصانع وشركات من لم يهرب منهم.
5- التوسع في إقراض الحكومة وشركات الجيش والشركات المتعاقدة معه بالدولار، بالإضافة لتخارج بعض المستثمرين الأجانب ساهما في وجود أزمة سيولة دولارية أكدها انخفاض أصول البنوك المصرية من العملات الأجنبية من فائض 6.8 مليار دولار في فبراير 2021 إلي عجز 7.1 مليار دولار في نوفمبر 2021.
6- التوسع في شراء السلاح بدون دراسة وبدون رقابة وبرغم عدم وجود بيانات معلنة إلا أن مصر كانت في المركز الثالث عالميا من 2015 وحتى 2019 في شراء السلاح بإجمالي واردات بنسبة 5.58% من السوق العالمي، ولكن بالتقدير لن يقل الرقم عن 50 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
7- الضغط المتزايد على فئات الشعب المختلفة برفع الأسعار وتخفيض الدعم وعدم تناسب الدخل مع متطلبات المعيشة وإهمال المدارس والمستشفيات، مؤكدا أن ذلك "جعل مصر في وضع اجتماعي غير مستقر بالإضافة للاستبداد السياسي والممارسات الأمنية المتوحشة فالوضع يزداد سوء ويجعل أي مستثمر يحجم عن الدخول للسوق المصري".
