“رويترز” تكذب رواية داخلية الانقلاب بشأن وفاة هدهود

- ‎فيحريات

حث مجلس حقوق الإنسان المعين من قبل سلطات الانقلاب أعضاء النيابة على التحقيق في أساب وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود الذي قتل وهو رهن الإخفاء القسري بعد تعذيبه بأحد المقار الأمنية خلال فترة إخفائه القسري التي استمرت لشهرين. 

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان نشر مؤخرا، إنه "ينتظر نتيجة تشريح جثة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود، لمعرفة ما إذا كان قد تعرض للتعذيب قبل وفاته".

وأشارت وكالة "رويترز" للأنباء إلى أن الإخفاء القسري مصطلح يستخدمه الناشطون في عمليات الاحتجاز التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، ولا يبلغ فيه المحامون والأقارب رسميا بمكان وجود المحتجزين أو بالتهم الموجهة إليهم، وتنفي السلطات حدوثها.

ولفتت الوكالة إلى أن "هدهود" اقتصادي وعضو في حزب الإصلاح والتنمية، وهو حزب ليبرالي له حضور ضئيل في برلمان الانقلاب، أما زعيمه محمد أنور السادات، وقد توسط في إطلاق سراح بعض السجناء مؤخرا.

وزعمت النيابة العامة المصرية في بيان إن "الشرطة اعتقلت أيمن هدهود في 6 فبراير بعد أن وجده أحد الحراس وهو يحاول دخول شقة في حي الزمالك بالقاهرة، وأن النيابة أرسلته إلى مستشفى الصحة العقلية بعد الحكم عليه بأنه غير متزن أثناء التحقيق معه".

وجاء في بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنه تم القبض عليه بسبب اقتحام الشقة وإرساله إلى المستشفى بعد التحقيق معه، ولم يصدر أي تعليق فوري عن جهاز الدولة للإعلام في مصر.

وقال الادعاء إنه "تم إبلاغه بوفاة هدهود من سكتة قلبية يوم 5 مارس".

وقد نقلت وسائل الإعلام عن شقيق هدهود مخاوفه بشأن القضية ، قائلا إن "الأسرة أبلغت فقط بوفاته الأسبوع الماضي، وأنه لم يصدر أمر بتشريح الجثة حتى يوم الأحد".

وأوضح مصدران أمنيان، طلبا عدم الكشف عن اسميهما، لـ"رويترز" أن هدهود اعتقل في فبراير الماضي بتهمة نشر أخبار كاذبة وتعكير صفو السلم العام والانضمام إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وتهم غالبا ما توجه إلى معارضين ونشطاء سياسيين.

وتعد تصريحات المصدرين الأمنيين تكذيبا لرواية داخلية الانقلاب بشأن اعتقاله على خلفية محاولة اقتحام شقة في حي الزمالك بالقاهرة.

وأشارت الوكالة الإخبارية إلى الحملة التي شنتها حكومة الانقلاب ضد المعارضة السياسية في مصر منذ أن قاد قائد الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي الانقلاب على الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين في عام 2013.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن "عشرات الآلاف من الإسلاميين والمعارضين الليبراليين قد اعتقلوا، بينما حرم العديد منهم من الإجراءات القانونية السليمة أو تعرضوا للإساءة أو ظروف السجن السيئة، وقال مسؤولون إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير أمنية لتحقيق الاستقرار في مصر، وإنكار وجود سجناء سياسيين، والتأكيد على استقلال القضاء".

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه "ينسق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية أكثر من 19 شكوى تلقاها بشأن حالات اختفاء قسري مزعومة منذ إعادة تشكيله في أواخر العام الماضي، فضلا عن شكاوى بشأن تمديد فترة الاحتجاز قبل المحاكمة والمعاملة غير الإنسانية في السجون".

ويأتي إحياء المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي ظل معلقا لسنوات عديدة، في إطار سلسلة من الخطوات التي اتخذتها سلطات الانقلاب في الأشهر الأخيرة فيما قالت إنه مسعى للتصدي لحقوق الإنسان، وقد وصف النقاد هذه الجهود بأنها جوفاء".

 

https://www.reuters.com/world/middle-east/egyptian-state-body-says-tracking-investigation-into-researchers-death-2022-04-12/