قالت دراسة لمجموعة إيرينانس كبيتال الدولية إن "مصر أكثر البلدان الإفريقية عرضة لتغيير نظام الحكم فيها ، بسبب التضخم وتردي الأوضاع الاقتصادية".
وأضافت الدراسة أن معدلات التضخم التي تتجاوز 20 بالمائة تعني انخفاض قيمة الدخل الإجمالي للفرد ، مما يزيد من فرص حدوث اضطرابات سياسية خلال العام الجاري.
وأوضح كبيرالاقتصاديين بالمجموعة شازلز روبتسون أن الدول ذات الإيرادات المنخفضة تواجه مزيدا من الأخطار عندما تكون هناك أحداث خارجية مزعزعة للاستقرار.
في السياق ذاته أشار تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية أن الاقتصاد في مصر يواصل الانهيار ، بسبب القروض وتراكم الديون وهيمنة الجيش وخنق القطاع الخاص.
وتشير الأبحاث التي أجراها بنك "تشابل هيل دينهام" للخدمات الاستثمارية في نيجيريا هذا الشهر إلى أن إفريقيا قد تحتاج إلى الاستعداد لفترة طويلة من التضخم؛ حيث تقول الشركة إن "الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة سيؤجج بشكل مباشر المزيد من الضغوط على التضخم غير الغذائي ويرفع بشكل غير مباشر تكلفة سلة الغذاء في جميع المجالات، وهو ما من غير المرجح أن يكون محافظو البنوك المركزية الأفريقية قادرين على احتوائه؛ حيث يقول تشابل هيل دينهام إنه ستكون هناك حاجة إلى انخفاض أسعار السلع العالمية، بما في ذلك النفط، وتحسين سلاسل الإمداد الغذائي من أجل اعتدال ثابت في التضخم".
وفي عالم الأسواق الناشئة؛ كتب روبرتسون أن مصر في سنة عادية غير تضخمية هي الدولة الأكثر احتمالية لتجربة تغيير النظام، مع فرصة 84 -87 بالمائة لبقاء النظام الحالي في مكانه؛ حيث ارتفع معدل التضخم الحضري السنوي في مصر إلى 10.5 بالمائة في مارس، وهو أعلى معدل منذ يونيو 2019. فإذا أدت هذه المعدلات إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد، فهناك احتمال 25 بالمائة أن يتغير النظام في مصر، حسب تقديرات روبرتسون.
ويتضمن ذلك فرصة بنسبة 5 بالمائة للتحول إلى الحكم المطلق الكامل، وفرصة 20 بالمائة للتحول نحو الديمقراطية، ويكتب روبرتسون أن المسار العقلاني لزعيم سياسي سعيد بالوضع السياسي الراهن هو أن يفعل كل ما في وسعه للحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في منطقة إيجابية، ولن يكون هذا هو الوقت المناسب لإلغاء دعم الخبز، وخلص البحث إلى أن عبد الفتاح السيسي قد يكون الزعيم الإفريقي الأكثر تعرضا للخطر من الناحية السياسية بسبب ارتفاع الأسعار.
بالوعة كبيرة
من جانبه قال الدكتور عمرو عادل، رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، الدعم الدولي له طاقة وقدرة محددة وحجم الفساد والخلل الموجود في الاقتصاد المصري مثل بالوعة كبيرة تستنزف كميات كبيرة من الأموال ولا يحل المشكلة.
وأضاف أن حجم الأموال التي تدفقت على مصر كمعونات ودعم للنظام السياسي خلال السنوات التسع الماضية هائلة وخاصة من الدول الخليجية ومع ذلك لم تحقق أي مردود اقتصادي لوجود مشاكل هيكلية داخل الاقتصاد المصري والبنية السياسية المصرية.
وأوضح أن حجم الفساد والاحتكارات ضخم للغاية بجانب غياب القانون والعدالة استمرار هيمنة الجيش على المؤسسات الاقتصادية غياب الدعم عن الاستثمار والقطاع الخاص وحتى القطاع الحكومي وهذه العوامل لن تسمح لأي أموال أو استثمارات بدخول الاقتصاد المصري وهو ما ظهر بشدة تأثر الاقتصاد بالأزمة العالمية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وما أعقبها من حرب روسيا وأوكرانيا.
اضطرابات كبيرة
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب بدأت تروج فعليا لوجود مشاكل اقتصادية كبيرة ومستعصية لا يمكن حلها بعد تسع سنوات من الخداع، لكن الآن الأمور أصبحت أكثر وضوحا للمجتمع المصري، مضيفا أن حكومة الانقلاب تدرك حقيقة مثل هذه الدراسات لكن غياب الشفافية والمعارضة الحقيقية داخل المجتمع يتسبب في تغييب وعي المواطنين بشكل كبير.
ولفت إلى أن المواطنين يعيشون الآن أوضاعا اقتصادية صعبة ، وباتت قطاعات كبيرة تدرك حجم الكارثة وتعاني منها بصورة مباشرة من فقر وعدم القدرة على تلبية الاحتياجات الرئيسية ، وكل هذه عوامل خطيرة ستتسبب في حدوث اضطرابات كبيرة داخل المجتمع المصري الفترة المقبلة.
ونوه بأن الاضطرابات السياسية تأتي من القوى السياسية المعارضة أو من الشعب في حالة فقدان الدولة السيطرة عليه، ومع زيادة معدلات التضخم في دولة في دولة فيها رأس المال يتحرك لأعلى، وهناك حجم ثروات هائلة عند مجموعة معينة من الناس في ظل غياب الاستثمارات والعجز الكبير في الميزانية وتوجه معظمها لسداد الديون وفوائدها كل ذلك يؤدي إلى ضغوط كبيرة جدا قد يتم تأجيلها قليلا بالقروض والمنح وخداع الشعب ، لكنها حتما ستنفجر في وجه النظام.
