في تفاصيل مخطط الهدم للدولة المصرية وإعلان إفلاسها وإذلال شعبها، يتعمد السفاح السيسي تعويما جديدا للجنيه مختلفا عما سبق، والأمر سيكون خارج سيطرة البنك المركزي تماما، ومن المتوقع أن يصل سعر الدولار إلى 25 أو 30 جنيها، ويحدث ارتفاع غير مسبوق للأسعار تصل للسعر العالمي؛ فيصبح سعر لتر البنزين في مصر مساويا لمثيله في أمريكا والغرب.
رغم الفارق الشاسع في الأجور بين مصر وأمريكا ، وهو ما يعني أن الوضع أصبح كارثيا، مع عصابة استبداد عسكري لم يعد يجدي معها دعاء العاجزين ولا صبر الدراويش، لإنها عصابة انقلاب مأمورة من الغرب، وموجهة من تل أبيب وجرى تشكيلها من المنافقين، والمنافق إذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب.
الثالث على الأبواب..!
قررت عصابة الانقلاب خفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية بنسبة تقارب 17 بالمئة، ليصل سعر الدولار نحو 18.5جنيه، وذلك في تعويم للعملة المحلية هو الثاني في عهد السفاح السيسي، فيما يرى خبراء أن التعويم الثالث يدق الأبواب.
وكشفت تقارير عديدة عن أن مخاوف الشريحة الفقيرة في مصر، والتي تزيد عن 60 بالمئة، من سوء أوضاعهم، انتقلت إلى الشريحة الأعلى منهم والتي تتخوف على مدخراتها، التي خسرت نحو 20 بالمئة من قيمتها بعد قرار خفض قيمة الجنيه.
قبل أعوام قالت دكتور فاطمة الأسيوطي الاقتصادية المصرية بغضب "قفزات الأسعار تحرق الناس، لكن الحل لا يكمن في الدعم، هناك شيء يدعى سياسات مواجهة الانكماش، وتقع في نطاق اختصاص البنك المركزي ووزارة المالية لو أنهما يدركان مسؤولياتهما".
ويتساءل المراقبون حول إذا ما أقدمت عصابة الانقلاب على المخاطرة بقرارات إصلاحية كتلك إذا ما فرضتها الظروف؛ ألا يعد من قبيل التقصير، ألا يجري اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان ألا يعاني المجتمع غير المستقر بالفعل من المزيد من الإضطراب؟
التضخم كان مخاطرة مفهومة من قبل جميع الأطراف، ولكن تحدث إلى أي مصري، متعلم أو لا، من الطبقات الدنيا وأحيانا من أبناء الطبقات الأعلى، وستجد أن قليلين جدا لم يضربهم التضخم بعد.
يرى السفاح السيسي أن الشعب المصري تحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي دون شكوى، وقد عبر عن هذا في كلمته في هامش منتدى شباب العالم، في 12 يناير 2022.
لكن باحثة في الاجتماع السياسي، طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، تقول إن "المواطنين أجبروا على تقبل تلك الإجراءات بالحديد والنار، وفقا لتعبيرها، وإن محاولات احتجاج شعبية عديدة واجهتها السلطات بشراسة وانتهت باعتقال الآلاف بينهم أطفال".
كيف يواجه المصريون هذه الأوضاع؟
متحدثون لـ"الحرية والعدالة" أكدوا أنهم لم يعودوا يحتملون تلك الأوضاع، وخاصة في ظل معاناتهم مع ضعف الرواتب وزيادة نسب البطالة خاصة بين الفئات الشعبية وأصحاب المهن المرتبطة بقطاع الإنشاءات.
ولفتوا إلى أن موجة الغلاء الجارية تتزامن مع الفصل الدراسي الثاني من عام 2022، ومتطلبات الدروس الخصوصية وغيرها، وذلك إلى جانب ما تبقى من أيام شهر رمضان وما يتطلبه من طعام ولحوم ودواجن وياميش تفاقمت أسعارها جميعا.
تقول سيدة مصرية تدعى "ريم" 31 عاما أنها تعمل في مجال الجرافيك لست ساعات كل يوم، وتتقاضى 1300 جنيه، فيما يتقاضى زوجها بالمتوسط 3100 جنيه، نظير عمل بين 10 إلى 12 ساعة يوميا كموظف خدمة عملاء في شركة طلبات وهي شركة وسيطة بين المستهلكين والمطاعم.
تشرح كيف ينفقان الـ4400 جنيه، لتأمين متطلباتهما فضلا عن طفلتهما الصغيرة "لا نحتاج إلى دفع إيجار شهري كوننا نسكن في شقة بمنزل عائلي يملكه والد زوجي، وهذا وفر علينا في الأقل 1500 جنيه".
تتلاشى الابتسامة التي كانت قد لاحت على وجهها وتقول "ما عدا ذلك، كل شيء محسوب بدقة، حتى عدد الصابونات التي نستخدمها، لا نشتري مطلقا شيئا فائضا عن الحاجة سواء من مواد غذائية أو غيرها، أي إنفاق غير ضروري سيدفعنا حتما للاستدانة، وهذه مشكلة كبيرة نناضل من أجل تجنبها".
يظهر القلق في ملامح وجهها فجأة وهي تقول "ماذا لو لم أكن أعمل أو كنا نسكن بالإيجار؟ كيف كان سيتدبر زوجي قائمة المتطلبات غير المنتهية ونحن فقط ثلاثة أفراد لا غير؟ طفلتنا لوحدها تحتاج إلى نحو 700 جنيه لشراء ما يلزمها، وننفق نحو 1000 جنيه على المواصلات".
الحل لإبعاد أسرة ريم وغيرها من الأسر المصرية عن خط الفقر يكمن في الغالب من خلال أعمال إضافية يتحملون مشاقها غير مكترثين بقوانين زيادة الحدود الدنيا للأجور التي لا أحد يعلم إن كانت ستنفذ أم لا؟
هذا ما يلخص به الخبير الاقتصادي بهجت منير الوضع الاقتصادي لشريحة يعدها الأكبر في مصر ولا يستبعد، إزاء النمو السكاني والانهيار الاقتصادي، أن تتزايد معدلات البطالة والفقر بحيث لن تعالجها أية قرارات وصفها بـ"الترقيعية" على غرار زيادة الحد الأدنى للأجور.
