أشعلت القفزات التي حققها الدولار أمام الجنيه بعد التعويم الثاني للعملة المصرية الذي أجرته حكومة الانقلاب موجة تضخمية غير مسبوقة انفجرت داخل الأسواق ، حيث ارتفعت الأسعار بشكل مضاعف في بعض السلع، بينما حدث عجز في سلع أخرى.
وتعاني الأسواق المصرية، خلال الفترة الحالية، سواء سيارات أو أجهزة منزلية وكهربائية، أو ملابس أو أخشاب، أو هواتف محمولة أزمات تهدد معظمها بخروج التجار من الأسواق.
ويتزامن الشلل وركود البيع والشراء، وجنون الأسعار، ونقص السلع في الأسواق سواء نتيجة ارتفاع تكاليف الاستيراد أو بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو زيادة سعر الدولار أمام الجنيه مع ما تشهده الأسواق العالمية، من ارتفاع في معدلات التضخم؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، والتى تسببت في نقص سلاسل الإمداد على مستوى جميع الدول.
الأخشاب والأثاث
من جانبه قال منير راغب، رئيس شعبة الأخشاب باتحاد الغرف التجارية إن "السوق يشهد حاليا حالة من الركود لافتا إلى أن أسعار الأخشاب ارتفعت بنسبة تتراوح بين 40% إلى 50%؛ نتيجة ارتفاع سعر الدولار في البنوك والقرار الخاص بفتح الاعتمادات المستندية".
وأكد «راغب» في تصريحات صحفية ، أن الحرب الأوكرانية الروسية أثرت على سلاسل الإمداد موضحا أن مصر تستورد أخشابها بنسبة 100% من الخارج وتعتمد في الجزء الأكبر من الاستيراد على روسيا وأوكرانيا ، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الأخشاب سيؤثر بشكل مباشر على الأثاث المنزلي، حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار الأثاث المنزلي بقيمة 20%.
وأشار إلى أن مصر تستورد أخشاب أيضا من السويد وفنلندا، وأرمينيا ويوغسلافيا، والأرو من أمريكا ، لافتا إلى أن مستوردي الأخشاب يدرسون حاليا البحث عن بدائل لأخشاب أوكرانيا وروسيا .
وأكد «راغب» أن التجار يواجهون مشكلة في الاستيراد بسبب القواعد الخاصة بفتح الاعتمادات المستندية التي فرضتها حكومة الانقلاب مؤخرا.
الأجهزة الكهربائية
وقال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجارية، إن "الزيادة المقررة في الأسعار بدأ التجار تطبيقها منذ بداية شهر إبريل الجاري، بعد ارتفاع سعر الدولار".
وأضاف «هلال» في تصريحات صحفية أن أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت؛ نتيجة لأكثر من عامل وليس زيادة سعر الدولار في البنوك فقط ، موضحا أن من ضمن هذه العوامل الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع تكلفة التأمين والناولون البحري من 2500 دولار إلى 15 ألف دولار، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة وتأخير سلاسل الإمداد وتأخير فتح الاعتمادات المستندية، وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا ألومنيوم ونحاس ونيكل".
وأشار إلى أن السوق يسير من وضع سيئ إلى أسوأ، حيث لا يوجد حركة في البيع والشراء، بجانب وجود نقص في بعض الأجهزة الكهربائية.
الأدوية
وكشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العالم للغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 25% خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال «عوف» في تصريحات صحفية إن "أسعار الأدوية لم تشهد زيادة بسبب ارتفاع الدولار ، موضحا أن هناك شركات قدمت طلبات لزيادة أسعار الأدوية منذ فترة، حيث أن الموافقة على ارتفاع أسعار الأدوية تستغرق نحو 6 شهور" .
وأشار إلى أن عدد الأدوية التي ارتفع سعرها يصل إلى 10 أنواع، من أصل 11 ألف صنف دواء ، مؤكدا أن الأدوية المستوردة لم تشهد زيادة إلا الأنواع التي قدمت طلبا لزيادة السعر منذ فترة.
وتوقع «عوف» ارتفاع أسعار الأدوية بسبب سعر الدولار، خلال من 3 إلى 6 شهور؛ لأن هناك احتياطيا آمنا يكفي تلك الفترة، مشيرا إلى أن سعر عقار «بيكولاكس» مُليّن لعلاج الإمساك ارتفع من 6 جنيهات إلى 8.5 جنيه، ودواء أوسوبان لعلاج هشاشة العظام من 46 إلى 72 جنيها، وارتفع سعر دواء كبسولات «بانتوجار» لعلاج تساقط الشعر من 85.25 جنيه، إلى 135 جنيها، وكذلك سعر دواء موديوريتيك لعلاج ارتفاع ضغط الدم من 9.5 جنيه إلى 15 جنيها، وعقار تينسوبلرون لعلاج ارتفاع ضغط الدم 50 ملجم، من 94 جنيها إلى 137 جنيها.
المستلزمات الطبية
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع سعر الدولار أثر بشكل مباشر على المستلزمات الطبية، لافتا إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20%.
وأوضح عبده في تصريحات صحفية أن المستلزمات الطبية لا تتعامل بسعر الدولار الجمركي ولكن تتعامل بالسعر الحر، مؤكدا أن هناك أزمة حقيقة تواجه مستوردي المستلزمات الطبية تتمثل في زيادة الأسعار والتكلفة الاستيرادية.
وكشف أن المستوردين لا يستطيعون توفير فارق الدولار، لأنها كنا نستورد بـ15.60 وحاليا بسعر 18.57جنيها للدولار ، لافتا إلى أن أزمة عدم سداد فرق الأسعار بعد التوريد للمستشفيات الجامعية تسبب في خروج 20% من تجار المستلزمات الطبية من السوق وتوقع عبده خروج المزيد من التجار ، بسبب ارتفاع التكلفة الاستيرادية وسعر الدولار في البنوك.
أجهزة المحمول
وقال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بغرفة القاهرة التجارية، إن "الأسواق في حالة ركود وهو ما ساعد على عدم ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه".
وأكد «رمضان» في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، لكن نتيجة وجود ركود في السوق تراجعت الأسعار بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% .
وأشار إلى أن التجار تحاول خفض الأسعار لعمل ترويج لمنتجاتها، لأن القوة الشرائية ضعيفة ، بالإضافة إلى أن التجار لديهم التزامات بين مصاريف تشغيل وتعاقدات مع الشركات الموردة، وهو ما يدفعهم إلى التخلي عن جزء من هامش الربح الخاص بهم.
وأوضح «رمضان» أن سوق المستعمل في الموبايلات ليس عليه إقبال خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن المستهلك أصبح يحافظ على الموبايل الذي بيده ومن يرغب في الاستبدال هو المضطر فقط، حيث هناك تراجع في حركة البيع والشراء منذ أزمة كورونا ومع الحرب الأوكرانية وتراجع قيمة الجنيه المصري زاد الأمر وارتفعت الأسعار أكثر.
ولفت إلى أن الأسعار خلال الفترة المقبلة سيحددها سعر الدولار أمام الجنيه، مستبعدا انخفاض أسعار أجهزة المحمول لأن الأسعار مرتبطة بالرسوم التي تفرضها دولة العسكر والدولار، وسعر الدولار لن ينخفض نظرا للظروف التي يمر بها العالم .
الملابس الجاهزة
وقال محمود الداعور، رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "الأسعار ارتفعت بالفعل قبل زيادة سعر الدولار في البنوك؛ نتيجة ارتفاع الخامات وتكلفة الأجور في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى أن الموجود حاليًا بالأسعار القديمة منذ الصيف الماضي، والتي كانت قد شهدت ارتفاعا بنسبة 30%".
وأكد «الداعور» في تصريحات صحفية أنه بالرغم من موسم العيد إلا أن الركود يسيطر على السوق؛ لأن القوة الشرائية للمواطن أصبحت تصرف فقط للسلع الأساسية ، بينما أصبحت الملابس سلعة معمرة بدلا من استهلاكية.
وتوقع مع دخول فصل الصيف وبدء تشغيل المصانع والانتهاء من المخزون القديم، أن ترتفع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%، بجانب الـ30% التي تم تطبيقها نهاية العام الماضي.
السيارات وقطع الغيار
وقال خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن "السوق يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج، بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد".
وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية ، أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%، ولا تزال الأسعار تواصل الارتفاع.
وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري لافتا الى أن من أبرز الأسباب انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميا .
وأوضح «سعد»، أن ذلك جاء في الوقت الذي طبق فيه قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم المقدرة على فتح الاعتماد بنسبة 100%.
ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار، موضحا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، بجانب عدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.
