يواجه المئات من المعارضين السياسيين للانقلاب العسكري في مصر حملة شرسة من النظام القمعي بشقيه التنفيذي والقضائي، بصدور أحكام إعدام ظالمة ضدهم، وفق إجراءات غير قانونية، ولمجرد الخصومة السياسية.
وحذرت المنظمات من أن تنفيذ عقوبات الإعدام بشأن الـ 95 من المحكوم عليهم بهذه العقوبة الجائرة، خاصة ممن يحملون أحكاما باتة ونهائية في عدد 18 قضية وصفت بالسياسية، وبعيدة كل البعد عن تحقيق العدالة.
ودأبت سلطات الانقلاب أن تربط بين الأعمال الدرامية وبين تنفيذ أحكام الإعدام خلال السنوات الفائتة ، وقال مراقبون وأهالي المعتقلين إنهم "يخشون على ذويهم ممن قرر قضاء الانقلاب بشأنهم أحكاما باتة بعد أن رفض النقض طعنهم على محاكماتهم غير العادلة والتي أفضت إلى قرار إعدامهم ، لاسيما بعد تناول المعتقلين بسجون الانقلاب بشكل سلبي من خلال مسلسل الاختيار 3 ، والذي يذاع للعام الثالث على التوالي".
المنظمات الحقوقية في بيان لها استنكرت استقطاب الأعمال الفنية كذريعة لمحاولة الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة في هذه الفترة.
وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات، نظم تلفزيون وطن مؤتمرا افتراضيا، بمشاركة عضو البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية أحمد تشاملي، والرئيس التونسي الأسبق د. المنصف المرزوقي، الجمعة 29 أبريل، الساعة 4 مساءا بتوقيت القاهرة، والخبير في القانون الدولي المحامي توبي كيدمان.
وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن "الحملة مستمرة لأجل وقف تنفيذ الإعدام، ولأجل الحق في الحياة، ووجهت الشكر للمنظمات الداعمة لحملة أوقفوا الإعدام في مصر".
ولدى مشاركة المحامي الدولي الفرنسي دكتور چيل دوڤير "Gilles Devers في ندوة أوقفوا الإعدام ، فإن محكمة أوروبا لحقوق الإنسان تقبل التحقيق في قضايا التعذيب والقتل خارج القانون ضد عبد الفتاح السيسي، حول امتناع القضاء الفرنسي عن التحقيق في القضايا لوجود حصانة له كرئيس دولة و التعليق على قرار القضاء الفرنسي بكل درجاته ، حيث اعتبرت محكمة أوروبا لحقوق الإنسان أن تمسكه بمسألة حصانة الرؤساء الأجانب لا يمنع من الشروع في فتح التحقيق لترتيب المسؤوليات، وأن الامتناع عن ذلك يعتبر اعتداء على حق الضحية في اللجوء إلى القضاء".
بيان الإخوان
وناشدت اللجنة القائمة بعمل فضيلة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين عنهم د.مصطفى طلبة؛ الضمير الإنساني الحي في كل أنحاء العالم يعتصر ألما "بشأن أحكام ظالمة ومسيسة ، تقضي بإعدام أكثر من تسعين مواطنا مصريا بريئا ، وفقا لإجراءات غير قانونية ، تفتقر لأدنى معايير القضاء العادل، وغير متوافقة مع المبادئ الدولية لاستقلال القضاء".
وأضافت أن "القصور الواضح في منظومة العدالة بمصر وانحيازها للسلطة التنفيذية شجعها على الإفراط في إصدار أحكام الإعدام الجائرة ، مما جعل من مصر واحدة من أكثر دول العالم إصدارا لأحكام الإعدام".
ودعت العالم الحر ملوكه ورؤساءه ورؤساء حكوماته إلى "ضرورة التحرك العاجل والفوري بإعلانكم الرفض القاطع وغير القابل للتأويل حيال تنفيذ كافة أحكام الإعدام الظالمة والمسيسة بمصر ، والعمل على منع تنفيذها بكافة السبل".
أحرار غربيين
وضمن حملة #أوقفوا_الإعدامات التي تتبناها عدة منظمات حقوقية، استضافت مؤتمرات وندوات على منصات الواقع الافتراضي ترفع صوتا عنوانه "أوقفوا أحكام الإعدام في مصر" شارك فيها بكلمات في غاية القوة ضد النظام ، بروس فين مساعد المدعي العام الأسبق في الولايات المتحدة، وماسيمو إنغارو عضو البرلمان الأوروبي، ود. وليام لورنس بروفيسور العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة الأمريكية قسم الخدمة الدولية، و داليا فهمي أكاديمية في الولايات المتحدة، ود. مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري.
وفي بيان رسمي للحملة بعنوان "الإعدامات السياسية في مصر، بين تحقيق العدالة والانتقام السياسي أكدت حملة أوقفوا الإعدام، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقت في 95 آخرين .
ووفق حملة "أوقفوا الإعدام" فإن أحكام الإعدام التي صدرت في مصر خلال الآونة الأخيرة، باتت نهائية ، ويمكن تنفيذها في أي وقت بدافع الانتقام السياسي البعيد كل البعد عن تحقيق العدالة.
وسيلة انتقام
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "قلق الحملة البالغ، وإعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية والباتة في حق معتقلي الرأي في مصر، يتزامن مع الأعمال الفنية التي تُروى من جانب واحد للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مُقدمة غير محمودة للحكومة المصرية للإقدام على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين في مصر".
وأضاف المركز كمنظمة بين 12 منظمة أخرى ، أن عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من كل الخصوم والمعارضين السياسيين بشكل يُخالف ، ما اتفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مصر.
وأضافت، تابع المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام في مصر، وصفوها بالمحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت الجهات الدولية المعنية كافة إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات.
وكشفت أن الحق في الحياة هو حق أصيل، ملازم وملاصق لكل شخص وليس منحة ولا منة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز المرفوضة على مستوى القانون الدولي، وبالتالي فإن أي إقدام لاستمرار ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون المحلية والدولية المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة في مصر.
مخالفات دولية
وفي سبيل اتخاذ قرار يخدم الحملة، سعى مصريون ببريطانيا إلى التفاعل مع #أوقفوا_الإعدامات، بعدما دعوا المقيمين في بريطانيا أو من يحملون الجنسية البريطانية إلى التوقيع على عريضة (Petitions) تطالب بمنع مفتي الإعدامات شوقي علام من زيارة بريطانيا.
وقال مطلقو العريضة إن "علام يترقبونه في زيارة إلى بريطانيا خلال منتصف مايو لدوره في التصديق على المئات من أحكام الإعدام للسياسيين ، ومنهم الرئيس الشهيد محمد مرسي رحمه الله وفق أحكام غير عادلة".
وترفع التوقيعات على العريضة إلى الحكومة والبرلمان البريطاني لاتخاذ إجراء حيال ممثل الانقلاب الموصوم بالدماء سعيا للوصول إلى المستوى القياس للتوقيع.
وتشير المنظمات في هذا الصدد إلى أن الدستور والمواثيق الدولية، ترفض أحكام الإعدامات المسيسة، حيث وقعت الحكومة في مصر على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.
وتلتزم أيضا بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.
ودعت للعمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.
https://drive.google.com/…/1u9e5ydV…/view…
