قالت ورقة بحثية بعنوان "مصر وترويض القضاء ، المجلس الأعلى للهيئات القضائية نموذجا" إن "فترة ما بعد انقلاب 2013، فيما يخص المجلس الأعلى للهيئات القضائية هي الصدام المكتوم الذي استخدم فيه النظام الانقلابي آليات تأليبية تستخدم القضاة ضد زملائهم وتستغل التجاذبات السياسية في تقليم أظافرهم".
وأوضحت أن ذلك يأتي في غياب تام لتحركات تيار الاستقلال في جيلي الرموز والأبناء، مضيفا إلى ذلك حالة الإغداق المفرط للمزايا التي يستخدمها النظام في استمالة فريق من القضاة ضد آخر".
وأبانت الورقة، التي نشرها موقع المعهد المصري للدراسات للباحث عباس قباري، عن آليات الانقلاب لإحكام السيطرة على الجهات والهيئات القضائية بالدستور والقوانين والقرارات التنفيذية جعل من الجسد القضائي مسخا لا روح فيه.
وتابعت أن القضاء لا هو احتفظ بحيوية جهود الاستقلال، ولا نال الشراكة الكاملة مع النظام، حتى أضحى المجال القضائي وظيفيا بامتياز في ظل الاحتكام لمجلس معين بالكامل من رئيس الجمهورية، مهادنا لأبعد درجة، يفعل ما يُطلب منه ويتوقى مزالق الغضب ويكتب قصائد المدح وينضبط بتقارير الأداء".
تأثير مذبحة عبدالناصر
ونشأ بحسب الورقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي أعطى الكلمة الأولى والأخيرة في شئون القضاء والقضاة لرئيس الجمهورية حصرا، في خضم إجراءات اتخذها نظام عبد الناصر ضد السلطة القضائية ومجالسها ونواديها فيما عرف بمذبحة القضاة".
وأضافت أن ذلك خلاف الأعراف التي كانت مستقرة في الأوساط القضائية على تشكيل مجالس إدارات للهيئات والجهات القضائية، تكون لها كثير من الصلاحيات وعليها كثير من الأعباء النابعة، تعمل بمنطق الالتزام الأبوي بين الأجيال المختلفة، ذلك العرف المصان بقوانين انتزعتها التجربة القضائية من النظم المختلفة، بالتدافع أحيانا وتبادل المصالح أخري.
واستعان الباحث بكلمات أحد من ارتدوا من القضاة إلى مربع الانقلاب الذي سبق وقال إن "الثورة لم تصل إلى القضاء بعد، فقط سقط مبارك لكن نظامه لايزال يحكم، والقضاء لايزال يعاني من عدم الاستقلالية" تصريح للمستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد زعماء تيار الاستقلال إبان حكم مبارك، تعليقا على انتقادات وُجهت إلى القضاء على خلفية التراخي في محاكمة مبارك ورؤوس نظامه.
تعديلات 2019
وأشارت الورقة إلى أن الانقلاب اعتمد أساليب للسيطرة والهيمنة على عمل القضاء فيما يخص التعيينات والقوانين الحاكمة للجهات القضائية وتعديل النصوص الدستورية، بالإضافة لسيل من التعديلات القانونية في مقدمتها القوانين الإجرائية التي تعتبر عُدة القاضي الرئيسية في الحكم والولاية كقانون العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية، وكذا المواد القانونية الخاصة بإجراءات التقاضي أمام محاكم الاستئناف والنقض، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد ففي سعيه لإحكام السيطرة على الجهات القضائية، أحيا نظام الانقلاب مجددا المجلس الأعلى للهيئات القضائية ضمن التعديلات الدستورية التي أجراها في 2019 ومنحه اختصاصات أوسع بكثير من نسخته الأولى في 1969، شملت آليات حصرية لتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، وأعطت للمجلس حق النظر في شروط التعيين والترقية والتأديب، وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المنظمة لهذه الجهات والهيئات، وهو ما يمثل تدخلا أشد وسيطرة أعمق من تدخلات نظام عبد الناصر، ولعل أبرز القرارات التي اتخذها هذا المجلس والتي غيرت من بنية القضاء رغم اعتراضات مكتومة لمجالس الهيئات القضائية، هو قرار تعيين عضوات بالنيابة العامة والقضاء العادي وقضاء مجلس الدولة ، بالرغم من كون هذا اختصاص أصيل لمجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة.
ورأت الورقة أن تعديلات دستور 2019 وسعت بشكل غير مسبوق من اختصاصات هذا المجلس ، بما يفوق الاختصاصات التي أنشئ بموجبها حددتها المادة 185 من الدستور بعد تعديلها وتتعلق بـالآتي .
– أصبح المجلس مختصا بالنظر في شروط تعيين أعضاء الجهات والهيئات القضائية وترقيتهم وتأديبهم، وكان هذا من اختصاص مجالس الهيئات والجهات القضائية كل فيما يخصه.
– حل المجلس محل مجالس الهيئات القضائية في أخذ الرأي في مشروعات القوانين المنظمة لشئون هذه الجهات والهيئات
– تشكيل المجلس كما ورد بالتعديل الدستوري يترأسه رئيس الجمهورية وعضوية رئيس المحكمة الدستورية ورؤساء الهيئات والجهات القضائية كرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة القضاء العسكري ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام.
– تصدر قرارات المجلس بموافقة أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم (فيما يشبه حق الفيتو) رئيس المجلس الذي هو رئيس الجمهورية ، سيما بعد تعديل طريقة التعيين التي سيأتي ذكرها بعد.
إضعاف المجالس
ونبهت الورقة إلى أن المجلس الأعلى للهيئات القضائية تدخل بموجب التعديلات في صميم عمل مجالس الهيئات، وهو ما يعد تأكيدا لتوجه التعديلات الدستورية التي أضعفت من سيطرة مجالس إدارة الهيئات القضائية على شئون أعضائها، في مقدمتها مجلس الدولة الذي أزعج النظام في فترات سابقة في قضايا عدة أبرزها دوره البارز في قضية تيران وصنافير ودوره الواضح من قرارات التحفظ على أموال المعارضين، ما اضطر النظام لتعديلات قانونية جوهرية لمجابهة أحكام مجلس الدولة المتتابعة برفض التحفظ والاستيلاء على الأموال.
وأضافت أن التعديلات الدستورية شملت طريقة تعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية بطريقة أطلقت يد رئيس الجمهورية في اختيارهم بصورة منفردة، وكان المستقر بالجهات والهيئات القضائية قيام مجالس الإدارة بالإشراف على اختيار رؤساء تلك الهيئات بالاستئثار حينا وبالمشاركة في القرار أحيانا.
وأشارت إلى أن دستور 2019 عكس وضعية التعيين تماما، حيث ينفرد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب دون أي دور للجمعية العامة للمحكمة، كما يعين رئيس الجمهورية نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة، كما يعين رئيس هيئة المفوضين بقرار رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس المحكمة بعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة، وهو ما صدر به القانون 78 لسنة 2019 بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
احتجاجات قضاة
وأكدت الورقة وجود احتجاجات واعتراضات من القضاة وبعض الساسة على تلك التعديلات الانقلابية ، وأنها لم تمنع البرلمان من إقرارها وأصدرها السيسي، بالرغم من توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بعدم إصدارها لتوافر شبهة عدم الدستورية في أغلب مواد القانون".
ولفتت الورقة إلى أن الإصرار عليها، جاء برغبة الانقلاب في استبعاد بعض القضاة من رئاسة مجالسهم، كالمستشار يحيي الدكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بسبب موقفه في قضية تيران وصنافير، والمستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض بسبب أحكامه التي ألغى فيها أحكام الإعدام المستندة على تحريات الأمن الوطني".
