قال موقع مدى مصر إن "انخفاض القمح المورد إلى الحكومة في إبريل بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، بعدما أعلنت وزارة الزراعة حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أبريل الفائت".
ومن جانب آخر، قالت الحكومة الهندية إنها "أعادت رؤيتها بما يخص تصديرها محصول القمح المحلي لدول أخرى ، وقررت الرفض بعد أن وصلت الأحد 8 مايو شحنة قمح منها إلى الموانئ المصرية وذكرت الحكومة الهندية ، لا أضمن أن تعبث أمريكا بأجواءنا ولا نجد إنتاجا للقمح من أراضينا".
واعتمدت حكومة الانقلاب بحسب منصات ومواقع محلية سعر برميل النفط عند 80 دولارا، وسعر طن القمح المستورد عند 330 دولارا في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023.
وعلى الصعيد المحلي قامت مصر بالتعجيل بموسم شراء القمح من المزارعين، و زيادة سعر الشراء لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج (ملحوظة ، المساحات المزورعة من القمح زادت من ٢٠١٧ بنسبة ١٢٤ ٪ والسنة دي بس زادت ٤٠٠ ألف فدان عن السنة اللي فاتت ، ومستهدف الحكومة الاكتفاء الذاتي الذي سبق ورفضته في وقت سابق خلال 8 سنوات).
وأحالت الأرقام الجديدة، النظر إلى تقرير صدر في أبريل الماضي، من وزارة الزراعة الأميركية، قال إن "واردات مصر من القمح تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأشار التقرير إلى أن حكومة الانقلاب تحاول تعويض ذلك من دول أخرى".
ومن جانبها، قالت حكومة الانقلاب إنها "تعوّل على فرنسا في سد ثغرة توريد القمح التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفة أنها ألغت اتفاقيتين لتوريد القمح بسبب غلاء أسعار التوريد منذ أسابيع".
وتستهلك مصر سنويا 18 مليون طن من القمح، حيث ينتج السوق المحلي 10 ملايين طن فقط، وبلغت قيمة المستورد من القمح الروسي 1.2 مليار دولار، ومن أوكرانيا 649.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرا في 2021.
تسعير القمح
وقال مراقبون في منشور متداول على التواصل الاجتماعي إن "تسعير القمح سبب رئيسي لنسبة الانخفاض العالية 75% حيث جاء سعر القمح للفلاح المصري 850 جنيها للأردب وزن 150كيلو يعني الكيلو ب 5.66 جنيهات والطن 5660 بالتوصيل للمطاحن، في حين وصل سعر القمح المستورد وفق آخر سعر معلن في آخر مناقصة 495$ للطن بالتوصيل لأرض الميناء للدولة ويضاف عليه تكلفه النقل للصوامع ليصبح سعر الطن بتكلفة النقل للصوامع والمطاحن 9200جنيها للطن بذلك يكون سعر الأردب المستورد 1380جنيها.
وأضاف المراقبون في المنشور أن جودة القمح المصري أعلى من نظيره المستورد ؛ ومع ذلك الفرق وصل ٥٣٠جنيها لصالح القمح المستورد، في حين وصل سعر الذرة حاليا 8000 جنيه للطن وأن قمح الخبز المصري أرخص من الذرة الحيواني، وهذا معناه اتجاه المزارع وشركات الأعلاف لاستخدام القمح كعلف حيواني.
وأشارت إلى أن وزير التموين طلب من الفلاح تسليم القمح بسعر أقل من سعر العلف، مما اضطر الفلاح المهضوم حقه أن يستخدم القمح المُنتج من أرضه ، حيث هو أرخص من المستورد وأرخص من العلف في أن يستخدم كعلف.
وتعحب المراقبون من أن حكومة الانقلاب تدعم الفلاح الفرنسي والروسي والأمريكي والهندي، في حين يشحون بدعم الفلاح المصري من إعطائه حقه وبالعملة المحلية دون معاناة مع تقليل العملة الأجنبية، حيث تستورد مصر من القمح، بحسب المراقبين سنويا من الخارج بقيمة 4.3 مليار دولار أو ما يقترب من 80 مليار جنيه سنويا ، وهو يعتبر دعم نقدي للفلاح الأجنبي وليس للفلاح المصري الغلبان ، حيث إنه تم تسعير سعر أردب القمح للفلاح المصري 850 جنيها للأردب وزن 150 كيلو جرام يعني الكيلو بـ 5.66 جنيه والطن 5660 بالتوصيل للمطاحن في كل المحافظات.
خطة للاكتفاء الذاتي
وطالب المراقبون بضرورة إعادة تسعير وتقدير سعر القمح بأعلي من سعر المستورد لتشجيع الفلاح لزراعة أرضه بالقمح أو على أقل تقدير مساواته بالمستورد الأقل جودة ؛ مع وضع خطة عاجلة للاكتفاء الذاتي من القمح ومن بقية محاصيل الحبوب الإستيراتجية من خلال الاعتماد على الخبرات المصرية من علماء وباحثين في استنباط أصناف عالية الجودة وغزيرة الإنتاج وأقل اعتمادا وتوفيرا للمياه مع برامج تسميد حيوية متخصصة و طبيعية لتقليل نسبة الأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة.
وأشار المراقبون إلى أن الحبوب والغلال (القمح) أمن قومي داعين إلى إعادة تقدير سعر القمح بأعلى من سعر المستورد لتشجيع الفلاح لزراعة أرضه.
مخزون القمح
وفي الأسبوع الأخير من أبريل 2022، قال رئيس حكومة الانقلاب إن "مخزون مصر من القمح يكفي حاليا لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوما، وذلك انخفاضا من 4 أشهر بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ووقف إمدادات القمح من البلدين اللذين يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية".
وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية، أن المخزون من القمح يكفي لأربعة أشهر.
وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيها (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومحروقات.
قمح ياسر جلال
وتناول الكاتب الصحفي وائل قنديل عن الفرق بين قمح الرئيس الشهيد محمد مرسي وقمح عبدالفتاح السيسي قائلا إن "كل ما يتحدث عنه الناس عن فضائل لدى محمد مرسي، يسعى عبد الفتاح السيسي لمصادرته لحسابه عن طريق الدراما".
وأضاف أيضا أن المسألة تجاوزت نطاق الدراما إلى الواقع الفعلي، فصار السيسي يلاحق كل أثر طيب، أو ذكرى جيدة للشهيد مرسي، ويقلد كل ما هو منسوب إليه بركاكة، تنطق بأن المطاردة مستمرة ومؤرقة للجنرال المسكون، الذي ينظر خلفه، مذعورا من شبح الضحية، أكثر مما ينظر إلى الأمام.
وأشار في هذا الخصوص إلى مشهد السيسي وهو يتفقد القمح في توشكي، عند الفجر والناس نيام، ويعلن حصاد المحصول، هو محاكاة فقيرة وانتحال مضحك لأهم الإنجازات الفعلية التي تحققت واقعيا لا تلفزيونيا، في سنة أو أقل هي عمر الرئيس محمد مرسي في الحكم، مع فارق أساس وجوهري، أن السيسي ذهب إلى توشكي ليمثل دور البطل رجل القمح، بينما كان الرئيس مرسي يقف بين الأبطال الحقيقيين للإنجاز، وهم زراع القمح من الفلاحين البسطاء في دلتا مصر، ويشكرهم على الاقتراب من حدود المعجزة.
وعن مشهد شارك فيه قنديل لفت إلى لقاء مع الرئيس مرسي بقصر القبة ربيع 2013 ضمن مجموعة من السياسيين والكتاب وأن تساؤلاته لي مشاركته ، هل حقا اقتربنا من حدود الاكتفاء الذاتي من القمح، أم أنها محاولة للتحفيز ورفع معنويات الناس؟ وهنالك تطرق الرئيس إلى الموضوع في سياق شرحه معطيات الأوضاع الحالية، مشيرا إلى مجموعة من الأرقام ذات الدلالات الخطيرة في معركة مصر لامتلاك خبزها بعد الثورة، حيث قال "أنتجنا خمسة ملايين ونصف المليون طن عام 2011، ارتفعت إلى سبعة ملايين ونصف المليون طن في 2012، ثم قفزت إلى ما بين تسعة ونصف إلى عشرة ملايين طن في 2013".
وأكد أنه حينئذ توقفت وقتها عند دلالة الأرقام، فوجدت أن مصر بعد ثورة يناير قررت، من دون شعارات ولا أناشيد وطنية حماسية، أن تمارس فعل التحرر الغذائي، وفي الظروف بالغة الصعوبة، أمنيا ومجتمعيا، في أول عامين بعد الثورة، كان هناك فلاحون يبدعون في صمت، ويعزفون لحن الكرامة، غير عابئين ببارونات الكلام والسفسطة وزراع الغل والكراهية.
قال موقع مدى مصر إن "انخفاض القمح المورد إلى الحكومة في إبريل بنسبة 75% مقارنة بالعام الماضي، بعدما أعلنت وزارة الزراعة حصاد أكثر من 700 ألف فدان من القمح المحلي منذ بدء موسم الحصاد في أبريل الفائت".
ومن جانب آخر، قالت الحكومة الهندية إنها "أعادت رؤيتها بما يخص تصديرها محصول القمح المحلي لدول أخرى ، وقررت الرفض بعد أن وصلت الأحد 8 مايو شحنة قمح منها إلى الموانئ المصرية وذكرت الحكومة الهندية ، لا أضمن أن تعبث أمريكا بأجواءنا ولا نجد إنتاجا للقمح من أراضينا".
واعتمدت حكومة الانقلاب بحسب منصات ومواقع محلية سعر برميل النفط عند 80 دولارا، وسعر طن القمح المستورد عند 330 دولارا في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023.
وعلى الصعيد المحلي قامت مصر بالتعجيل بموسم شراء القمح من المزارعين، و زيادة سعر الشراء لتشجيع المزارعين على زيادة الإنتاج (ملحوظة ، المساحات المزورعة من القمح زادت من ٢٠١٧ بنسبة ١٢٤ ٪ والسنة دي بس زادت ٤٠٠ ألف فدان عن السنة اللي فاتت ، ومستهدف الحكومة الاكتفاء الذاتي الذي سبق ورفضته في وقت سابق خلال 8 سنوات).
وأحالت الأرقام الجديدة، النظر إلى تقرير صدر في أبريل الماضي، من وزارة الزراعة الأميركية، قال إن "واردات مصر من القمح تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وأشار التقرير إلى أن حكومة الانقلاب تحاول تعويض ذلك من دول أخرى".
ومن جانبها، قالت حكومة الانقلاب إنها "تعوّل على فرنسا في سد ثغرة توريد القمح التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مضيفة أنها ألغت اتفاقيتين لتوريد القمح بسبب غلاء أسعار التوريد منذ أسابيع".
وتستهلك مصر سنويا 18 مليون طن من القمح، حيث ينتج السوق المحلي 10 ملايين طن فقط، وبلغت قيمة المستورد من القمح الروسي 1.2 مليار دولار، ومن أوكرانيا 649.4 مليون دولار خلال أول 11 شهرا في 2021.
تسعير القمح
وقال مراقبون في منشور متداول على التواصل الاجتماعي إن "تسعير القمح سبب رئيسي لنسبة الانخفاض العالية 75% حيث جاء سعر القمح للفلاح المصري 850 جنيها للأردب وزن 150كيلو يعني الكيلو ب 5.66 جنيهات والطن 5660 بالتوصيل للمطاحن، في حين وصل سعر القمح المستورد وفق آخر سعر معلن في آخر مناقصة 495$ للطن بالتوصيل لأرض الميناء للدولة ويضاف عليه تكلفه النقل للصوامع ليصبح سعر الطن بتكلفة النقل للصوامع والمطاحن 9200جنيها للطن بذلك يكون سعر الأردب المستورد 1380جنيها.
وأضاف المراقبون في المنشور أن جودة القمح المصري أعلى من نظيره المستورد ؛ ومع ذلك الفرق وصل ٥٣٠جنيها لصالح القمح المستورد، في حين وصل سعر الذرة حاليا 8000 جنيه للطن وأن قمح الخبز المصري أرخص من الذرة الحيواني، وهذا معناه اتجاه المزارع وشركات الأعلاف لاستخدام القمح كعلف حيواني.
وأشارت إلى أن وزير التموين طلب من الفلاح تسليم القمح بسعر أقل من سعر العلف، مما اضطر الفلاح المهضوم حقه أن يستخدم القمح المُنتج من أرضه ، حيث هو أرخص من المستورد وأرخص من العلف في أن يستخدم كعلف.
وتعحب المراقبون من أن حكومة الانقلاب تدعم الفلاح الفرنسي والروسي والأمريكي والهندي، في حين يشحون بدعم الفلاح المصري من إعطائه حقه وبالعملة المحلية دون معاناة مع تقليل العملة الأجنبية، حيث تستورد مصر من القمح، بحسب المراقبين سنويا من الخارج بقيمة 4.3 مليار دولار أو ما يقترب من 80 مليار جنيه سنويا ، وهو يعتبر دعم نقدي للفلاح الأجنبي وليس للفلاح المصري الغلبان ، حيث إنه تم تسعير سعر أردب القمح للفلاح المصري 850 جنيها للأردب وزن 150 كيلو جرام يعني الكيلو بـ 5.66 جنيه والطن 5660 بالتوصيل للمطاحن في كل المحافظات.
خطة للاكتفاء الذاتي
وطالب المراقبون بضرورة إعادة تسعير وتقدير سعر القمح بأعلي من سعر المستورد لتشجيع الفلاح لزراعة أرضه بالقمح أو على أقل تقدير مساواته بالمستورد الأقل جودة ؛ مع وضع خطة عاجلة للاكتفاء الذاتي من القمح ومن بقية محاصيل الحبوب الإستيراتجية من خلال الاعتماد على الخبرات المصرية من علماء وباحثين في استنباط أصناف عالية الجودة وغزيرة الإنتاج وأقل اعتمادا وتوفيرا للمياه مع برامج تسميد حيوية متخصصة و طبيعية لتقليل نسبة الأسمدة الكيماوية المستخدمة في الزراعة.
وأشار المراقبون إلى أن الحبوب والغلال (القمح) أمن قومي داعين إلى إعادة تقدير سعر القمح بأعلى من سعر المستورد لتشجيع الفلاح لزراعة أرضه.
مخزون القمح
وفي الأسبوع الأخير من أبريل 2022، قال رئيس حكومة الانقلاب إن "مخزون مصر من القمح يكفي حاليا لتغطية الاستهلاك المحلي لمدة شهرين و18 يوما، وذلك انخفاضا من 4 أشهر بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا، ووقف إمدادات القمح من البلدين اللذين يوفران نحو 80% من واردات القمح المصرية".
وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الإستراتيجية، أن المخزون من القمح يكفي لأربعة أشهر.
وحددت الحكومة سعر القمح الذي ستحصل عليه من المزارعين بقيمة تتراوح ما بين 865 و885 جنيها (نحو 48 دولارا) للأردب، متجاهلة مطالبهم بشأن رفع سعر الأردب إلى 1200 جنيه، على خلفية قرار البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بنسبة تزيد على 16%، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة ومحروقات.
قمح ياسر جلال
وتناول الكاتب الصحفي وائل قنديل عن الفرق بين قمح الرئيس الشهيد محمد مرسي وقمح عبدالفتاح السيسي قائلا إن "كل ما يتحدث عنه الناس عن فضائل لدى محمد مرسي، يسعى عبد الفتاح السيسي لمصادرته لحسابه عن طريق الدراما".
وأضاف أيضا أن المسألة تجاوزت نطاق الدراما إلى الواقع الفعلي، فصار السيسي يلاحق كل أثر طيب، أو ذكرى جيدة للشهيد مرسي، ويقلد كل ما هو منسوب إليه بركاكة، تنطق بأن المطاردة مستمرة ومؤرقة للجنرال المسكون، الذي ينظر خلفه، مذعورا من شبح الضحية، أكثر مما ينظر إلى الأمام.
وأشار في هذا الخصوص إلى مشهد السيسي وهو يتفقد القمح في توشكي، عند الفجر والناس نيام، ويعلن حصاد المحصول، هو محاكاة فقيرة وانتحال مضحك لأهم الإنجازات الفعلية التي تحققت واقعيا لا تلفزيونيا، في سنة أو أقل هي عمر الرئيس محمد مرسي في الحكم، مع فارق أساس وجوهري، أن السيسي ذهب إلى توشكي ليمثل دور البطل رجل القمح، بينما كان الرئيس مرسي يقف بين الأبطال الحقيقيين للإنجاز، وهم زراع القمح من الفلاحين البسطاء في دلتا مصر، ويشكرهم على الاقتراب من حدود المعجزة.
وعن مشهد شارك فيه قنديل لفت إلى لقاء مع الرئيس مرسي بقصر القبة ربيع 2013 ضمن مجموعة من السياسيين والكتاب وأن تساؤلاته لي مشاركته ، هل حقا اقتربنا من حدود الاكتفاء الذاتي من القمح، أم أنها محاولة للتحفيز ورفع معنويات الناس؟ وهنالك تطرق الرئيس إلى الموضوع في سياق شرحه معطيات الأوضاع الحالية، مشيرا إلى مجموعة من الأرقام ذات الدلالات الخطيرة في معركة مصر لامتلاك خبزها بعد الثورة، حيث قال "أنتجنا خمسة ملايين ونصف المليون طن عام 2011، ارتفعت إلى سبعة ملايين ونصف المليون طن في 2012، ثم قفزت إلى ما بين تسعة ونصف إلى عشرة ملايين طن في 2013".
وأكد أنه حينئذ توقفت وقتها عند دلالة الأرقام، فوجدت أن مصر بعد ثورة يناير قررت، من دون شعارات ولا أناشيد وطنية حماسية، أن تمارس فعل التحرر الغذائي، وفي الظروف بالغة الصعوبة، أمنيا ومجتمعيا، في أول عامين بعد الثورة، كان هناك فلاحون يبدعون في صمت، ويعزفون لحن الكرامة، غير عابئين ببارونات الكلام والسفسطة وزراع الغل والكراهية.
