مراقبون يحذرون من مخاطر بيع الموانئ المصرية على الأمن القومي

- ‎فيتقارير

أبدى مراقبون وناشطون ومراقبون على مواقع التواصل الاجتماعي انزعاجا من قرارات حكومة الانقلاب التي تهدف لتأخير إعلان الإفلاس ، وتعبر عن حالة اليأس الذي ألم بقيادات العسكر المسيطرين على إصدار مثل هذه القرارات.
وأمام خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة خلال الأشهر الأربعة الفائتة ، بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي نية حكومته دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت شركة واحدة وطرح نسبة منها في البورصة، وإعلانه تم التوافق على 21 إجراء لتنشيط سوق الأوراق المالية".
كما شكر الدول الخليجية التي دعمت مصر في آخر شهرين عقب خروج الأموال الساخنة.
الرد العملي جاء سلبا على قرارات مدبولي من قلب البورصة المصرية، -التي يزعم أن قرارته تأتي لدعمها- حيث أنهت تعاملات جلسة الأحد، 15 مايو المتزامن مع إعلان مدبولي أول جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وخسر رأس المال السوقي 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.173 مليار جنيه، لتزيد من نزيف البورصة التي خسرت خلال جلسات الأسبوع الثاني من مايو نحو 15 مليار جنيه.
وعلق شريف أحمد عبر (@SherifT78060270) قائلا "البورصة مش عاجبها كلام رئيس الوزراء على الهواء الآن ، وهذا تهديد واضح لكل خطط الدولة".
 

#السيسي يبيع اصول البلد للاجانب#السيسي يبيع 7 مواني مصرية لتوفير العملة الصعبه, #السيسي لن يترك مصر الا علي الحديده,وبذلك يكون ادي مهمته التي رسمها له اهله الصهاينه علي اكمل وجهhttps://t.co/TJlrcqn9tv

— Dr.fareselmasry (@dr_fareselmasry) May 15, 2022

 

بيع يا عواد

وفي مؤتمر صحفي، الأحد، أعلن مدبولي عن عدد من الخطوات على صعيد خصخصة أصول الدولة، أبرزها دمج أكبر سبعة موانئ في شركة واحدة وطرحها في البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل، وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع في البورصة.
وزعم في مؤتمره أن "معدلات التنمية غير مسبوقة تلك التي حققتها مصر في آخر 4 سنوات مكنتها من تجاوز أزمة كورونا".
وقالت وكالة بلومبرج إن "حكومة السيسي تستهدف جمع 6 مليارات جنيه من تفعيل برنامج طرح الشركات الحكومية للاكتتاب العام في البورصة وفق مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 – 2023".
غير أن المراقبين والمتاعبين يرون أن الانقلاب مقبل على بيع كل شيء، وقال صابر الربعاوي (@sFBG5GaGV4enGOj) "دمج أكبر 7 موانئ في مصر تحت مظلة شركة واحدة يتم طرح جزء منها في البورصة المصرية ونفس الأمر في قطاع الفنادق التي تملكها الحكومة ، كله هيتباع  بس بالدور".

 

كده خربت..السيسي يبيع الامن القومي للدولة لتسديد ديونه حتي يظل في الحكم رغم انف الشعب.. #مواني_مصر_امن_قومي
دمج أكبر 7 موانيء في مصر تحت مظلة شركة واحدة تُطرح في البورصة (التفاصيل) @yalla_business1 https://t.co/MY3jAxx9Dd

— noon (@Msnoon9) May 15, 2022

 

الأمن القومي
وحذر ناشطون من أن قرارات 15 مايو، بطرح 10شركات، منها شركتان تتبعان الجيش في البورصة، وإعلان بيع 7 موانئ للمشتري الأجنبي 7 مواني تعني بيع ميناء الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والسويس والغردقة والعريش والعلمين، تعني أنه  بعد ٣ سنين هتلاقي الخلايجة أو اليهود بيديروا مصر" بحسب سمر (@samr_155).
وقالت الناشطة غادة نجيب (@Ghadanajeb) "مصر النهاردة اتباعت في سوق النخاسة، طرح10شركات منها شركتان تبع الجيش في البورصة، طرح أكبر 7مواني مصرية في البورصة، تسييل أصول مصر من خلال بيعها في البورصة السيسي باع البلد ، والمؤسسة العسكرية  رافعه يافطة وأناعاملة نفسي نايمة، وطبعا هتصحي بعد ما السيسي يكون نفذ الأجندة المطلوبة منه".

محاولات يائسة
واعتبر د.محمود وهبة وحركة تكنوقراط مصر – Egypt Technocrats  أن محاولات السيسي وحكومته هي محاولات يائسة لتأخير إعلان الإفلاس ، واعتبر أن سعي الحكومة لطرح الشركات موانئ وفنادق وغيرهما هو كل هذا للحصول على قرض من صندوق النقد ، ناعتا القرارات بأنها برنامج مدبولي  لتاجيل الإفلاس ، وأن المرافق في خطر مدبولي يعلن تنفيذ طلبات صندوق النقد  الذي طلب خروج الدولة والجيش من الاقتصاد ، وهذه محاولة لإرضائهم فهل ستنجح وتنفذ ؟
وأضاف أن أهم وأخطر بند هو تسييل  أصول للدولة بمبلغ 10 مليار دولار سنويا لمده 4 سنوات بمجموع 40 مليار دولار.

التسييل أو التوريق هو تحويل هيئات أو مرافق حكومية إلى شركات مساهمة تهدف للربح، ويمكن عندئذ بيع الأسهم أو إصدار سندات أو الاقتراض بضمانها .
ورأى أن "الهيئات الوحيدة التي يمكنها  تحقيق هذا الهدف لكبر حجمها هي المرافق مثل مرفق الكهرباء والماء والغاز وغيرها، والاقتراض بضمان المرافق خطره واضح إذا لم تسدد الديون فمن حق المقرض الاستيلاء عليها، لم يخرج هذا النظام من نطاق الإفلاس ولن يخرج  وكل هذه محاولات اليأس".
وكتب د. أسامة رشدي العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عبر (@OsamaRushdi) "أعوان الديكتاتور يستنكرون علينا عندما نسأل ، لماذا استدان مئات المليارات وفيما أنفقها ؟ لأنهم لايفهمون كيف تدار الدول وكيف تحاسب الشعوب حكامها، اعتادوا العيش في ظل أنظمة الفساد الفاشلة التي تشتري تطبيلهم كما يشتري الإنسان الكلاب التي تحرس منزله وتعوي على كل من يقترب منها من حقنا أن نعرف".