أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن تصريحات بعض أعضاء ما يسمى بلجنة العفو الرئاسي صادمة ولا تبشر بخير، وتُشكك في جدية عمل اللجنة أو حياديتها .

وأشار الشهاب إلى تصريحات طارق الخولي عضو اللجنة ، والتي ذكر فيها أنه "لا يوجد معتقلون في مصر ولا إخفاء قسري" وهما من أبشع الجرائم التي ارتكبها النظام الانقلابي خلال السنوات الماضية ، التي رصدتها ووثقتها المؤسسات الحقوقية، وأصدرت عنها تقارير دورية موثقة كشفت عن منهجية النظام في ارتكاب الجرائم بصورة مضطردة واسعة النطاق شملت محافظات مصر ، ولم تتوقف وتيرتها منذ أحداث انقلاب الثالث من يوليو ٢٠١٣.

وذكر المركز الحقوقي أن عدد من تعرض للإخفاء القسري منذ يوليو ٢٠١٣ حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ بلغ عددهم  ١٥٥٠٣ مواطنا، وبلغت أعداد المعتقلين 60000 من كافة التيارات السياسية في مصر ، شملت الطلبة والنساء والأطفال والبرلمانيين وأعضاء هيئات التدريس والعلماء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان .

وقال المركز إننا "ننحاز إلى أي حوار مجتمعي يفتح المجال لإطلاق سراح المعتقلين ، نؤكد على ضرورة  أن تتحرى اللجنة الصدق والأمانة وتبدأ عملها متوخية الصالح العام ، وعدم التحرك وفق كلام سابق أطلقه جنرالات وزارة الداخلية للتغطية على جرائم رجالها أو رغبة في إرضاء أو تحقيق رغبة النظام".

 

44 يوما على إضراب علاء عبدالفتاح

وضمن حملة "خرجوهم كفاية كدة" أعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها ومساندة المطالبات المشروعة التي يرفعها المضربون عن الطعام داخل السجون في معركتهم المستمرة من أجل انتزاع جزء من حقوقهم المسلوبة.

ووثقت استمرار إضراب الناشط السياسي علاء عبد الفتاح عن الطعام لليوم الرابع والأربعين ، بسبب ظروف الحبس المزرية.

وأشارت أنه بدأ إضرابه في الثاني من إبريل الماضي، اعتراضا على ظروف الاعتقال المأساوية، وإعلانا عن رفضه لكل إجراءات القمع والتنكيل التي يتعرض لها داخل محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 2.

وذكرت أن الشهور والسنوات الماضية شهدت دخول عشرات المعتقلين السياسيين في إضرابات مفتوحة عن الطعام لفترات متفاوتة ، مما يستوجب دق ناقوس الخطر من أجل الالتفات لظروف الاعتقال غير الإنسانية التي يتعرضون لها، بدءا من اعتقالهم تعسفيا، ثم حبسهم احتياطيا لفترات طويلة، وتدوير الكثير منهم على ذمة قضايا جديدة بنفس التهم القديمة.

 

 تجدد المطالبة بالحرية لمعتقلات الرأي  

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار الانتهاكات التي تتعرض لها معتقلات الرأي داخل السجون في ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ورصدت في حصادها الأسبوعي تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي، والإعلامية هالة فهمي 15 يوما على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا .

وأشارت إلى وجود أكثر من 1300طفل معتقل في السجون ودور الرعاية والمؤسسات العقابية منذ عام 2013 على ذمة قضايا ساسية وبتهم ملفقة ويتعرضون لانتهاكات وحشية داخل محبسهم .

 وحملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة الأطفال المعتقلين داخل السجون ودور الرعاية والمؤسسات العقابية .

واستنكرت استمرار الإخفاء القسري للسيدة وصال حمدان للعام الثالث على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونيو 2019 من مدينة السادس من أكتوبر واقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وقالت "منذ اختطافها من قِبَل جهاز الأمن الوطني لا تعلم أسرتها عنها أي شيء ولم تظهر وانقطعت أخبارها تماما، وأشارت  أنها أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة ، وطالبت بالكشف عن مكان احتجازها ورفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها".

Facebook Comments