في وقت يرى فيه البعض أن الانهيار الاقتصادي قادم، يؤكد خبراء أن النزيف الاقتصادي واقع والانهيار بات متحققا وقائما، وأن السيسي لن يعلن فشله الذي يراه الجميع بما في ذلك كرسيتينا جورجيفيا مديرة صندوق النقد والإيكونوميست البريطانية المتخصصة بالاقتصاد.
وأعاد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر د.على عبدالعزيز التأكيد على هذه الخلاصة فقدر أنه خلال 2022 سيصل انهيار الجنيه لمستوى 2 سنت وهو الآن تقريبا 6 سنت بعد ما كان يعادل 12 سنتا في 2016 ، وأضاف أن الانهيار المستمر سببه الوحيد هو سياسات السيسي الاقتصادية التي لا تعتمد على دراسات ولا على منهجية تراعي أولويات الشعب الآن ، سياسات السيسي الاقتصادية قائمة على تأمين السيسي نفسه وأركان نظامه وتشييد ما يلفت الانتباه ويخدع الناس بأن هذا النظام يستحق البقاء والصبر على انتهاكاته وجرائمه، ولكن في النهاية (إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ) . يونس. 81.".
وأكد عبر (Aly Abdelaziz) على فيسبوك ، أن "الانهيار بيحصل في مصر من ٢٠١٤ مش لسه هيبدأ ، يعني اللي بيحصل من وقتها الي الآن وممكن لسنوات جاية مجرد تأجيل وتمديد لمدى الانهيار بدرجاته ومستوياته المختلفة، ويبقى السؤال هنا ما هو المستوى الجديد من الانهيار خلال عام أو خلال عامين"؟ 

 

واقع قائم
وفي تصويب لرؤية بعض معارضي الانقلاب اعتبر الخبير الاقتصادي محمود وهبة المقيم بالولايات المتحدة أن الانهيار الاقتصادي الذي بدت علاماته أمر واقع ، ومن الخطأ التحذير من كونه قادما ، مؤكدا أن السيسي من جانبه لن يعلن عن ذلك الانهيار.
وقال عبر فيسبوك: "الواقع الانهيار قائم الآن إلا لو كنت تنتظر إعلان من السيسي وهو لا يعلن".
وأضاف في منشور سابق أن "نزيف المال الساخن والخروج من مصر بالودائع المحلية ، في شهر مارس فقط خرج  9.17 مليار دولار من ودائع البنوك والبقيه تأتي".
وأوضح أن معنى هبوط صافي الأصول الأجنبية يعني فسادا ونهبا فقال "هل تعرف ماذا يعني  هبوط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221 مليار جنيه؟ أن  الودائع بالبنوك نُهبت بهذا المبلغ".
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن صافي الأصول الأجنبية انخفض 169.7 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 9.17 مليار دولار، في مارس آذار مسجلا أكبر تراجع منذ اندلاع أزمة كوفيد-19 في فبراير شباط 2020.

وهبط صافي الأصول الأجنبية إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس.

شماعات التضخم
وعن كذب الانقلاب في توصيف رؤيتهم للواقع الاقتصادي المنهار بالفقر والتضخم تحدث المحلل الاقتصادي مصطفى عبد السلام عن قفزة معدل التضخم إلى 14.9 في المائة خلال شهر إبريل الماضي ولأكبر من المتوقع تفرض الآتي خاصة مع توقعات باستمرار موجة غلاء الأسعار.
وطالب في هذا الصدد بعدم تعليق شماعة الغلاء على التجار، وأضاف أنها شماعة باتت موضة قديمة ومبررا غير مقنع ، مضيفا أن موجة التضخم تفرض على صانع السياسة الاقتصادية الاهتمام بملف زيادة المنتج المحلي خاصة من الأغذية والأدوية.
وحذر من التباطؤ في التعامل مع الأزمة، وقال "على صانع السياسة النقدية، أي البنك المركزي، الإسراع في قرار زيادة سعر الفائدة وذلك لحماية الأسواق من مخاطر عدة أبرزها الدولرة، لأنه في ظل وجود التضخم العالي للأسعار فإن المدخرين يسعون لحماية أموالهم بالجنيه المصري من التآكل عن طريق التخلي عن العملة المحلية وحيازة العملات الأجنبية والذهب وغيرها من الأصول".
ودعا إلى "زيادة المعروض من السلع في الأسواق من قبل الجهات والشركات الحكومية خاصة من الأغذية واللحوم والخضروات والألبان، مع الرقابة المشددة على الأسواق ومواجهة الاحتكارات وتخزين السلع من قبل التجار".

جوانب للتجميد
وعن جانب المسؤولية الاجتماعية للانقلاب أشار عبدالسلام إلى الإسراع في تقديم الحكومة مساعدات نقدية للأسر الفقيرة والمحرومة والعاطلين عن العمل.
وأضاف بضرورة تجميد سياسة زيادة الأسعار من قبل الحكومة مع بحث خفض فواتير الخدمات العامة من كهرباء ومياه ، كما يحدث في بعض الدول وتجميد خطط خفض الدعم الحكومي عن بعض السلع المهمة خاصة الوقود مثل البنزين والسولار والغاز المنزلي والمواصلات العامة وغيرها، وبالتالي تثبيت أسعارها".
وقال إن "خفض الدولار الجمركي على السلع الغذائية المستوردة خاصة التي لا يوجد لها مثيل أو بديل في السوق المحلي، موصيا بضرورة بحث خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تساهم في زيادة الأسعار خاصة على السلع الغذائية".

 

Facebook Comments