يواصل نظام الانقلاب الاقتراض والاستدانة من الداخل والخارج بصورة لا تتوقف بزعم سد العجز في الموازنة العامة، في حين أن الواقع يكشف أن أغلب هذه الديون تضيع على المصالح والملذات الخاصة لعصابة العسكر ، بالإضافة إلى توجيه بعض الأموال لمشروعات الهدف منها استحواذ عصابة العسكر وتكويشها على كل قرش في مصر واستنزاف الغلابة وتجويعهم ، حتى لا يثورا ضد هذا النظام الإجرامي الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

كانت بيانات رسمية قد توقعت ارتفاع حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية ، بخلاف الأسهم خلال العام المالي الجديد بصورة كبيرة بعد إعادة تقييم التزامات القروض المستحقة في ضوء قرار تحريك سعر الصرف واتباع سياسة ما يسمى سعر الصرف المرن التي اتخذها البنك المركزي في مارس الماضي .

وأكدت البيانات أن حجم الاقتراض سيصعد من 1.006 تريليون جنيه العام المالي الحالي إلى 1.523 تريليون جنيه ، موضحة أنه من المقرر أن يتم سداد 965مليار جنيه قروض محلية وأجنبية مقابل 593 مليار جنيه العام المالي الحالي خصما من الدين العام المحلي والأجنبي ، وهو ما يعني أن صافي إصدارات الدين العام الجديد سيصل إلى 558 مليار جنيه في الموازنة الجديدة مقابل 475.5 مليار جنيه في الموازنة السابقة .

 

صندوق النقد

وعلى مستوى الديون الخارجية كشفت وكالة بلومبيرج أن نظام الانقلاب يجري مفاوضات حاليا مع صندوق النقد الدولي؛ لتوقيع قرض مالي جديد ، بزعم استخدامه في مواجهة الضغوط الاقتصادية الناتجة  عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن "المناقشات  تتضمن التفاوض على منح أموال للتحوط من الأزمات أو أي شكل من أشكال المساعدات المالية،  كما  ذكرت المصادر أنها  تشمل أيضا التوقيع على  برنامج غير مالي لإتمام إصلاحات اقتصادية يتم الاتفاق عليها".

فيما أعلن البنك المركزي المصري أن وزارة مالية الانقلاب تمكنت من بيع سندات خزانة بآجال متنوعة بقيمة إجمالية تخطت حاجز 22 مليار جنيه بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه عما كانت تعتزم طرحه.

كما أعلن البنك المركزي عن عزمه طرح سندات خزانة آجال 1.5 سنة وسنتين و5 سنوات و10 سنوات بقيمة إجمالية تصل إلى 15.25 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر خلال العام المالي الحالي 2021-2022.

وأشار إلى أنه أصدر أذون خزانة أجل 10 سنوات بقيمة 20.5 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة 14.72% إضافة إلى إصدار سندات خزانة أجل 5 سنوات بقيمة 1.19 مليار جنيه بمتوسط أسعار فائدة بلغت 14.28%، بينما أصدر سندات خزانة أجل عامين بقيمة 352 مليون جنيه بتموسط أسعار فائدة 13.97% في الوقت الذي تراجع فيه عن عدم إصدار سندات خزانة أجل 1.5 سنة.

 

عجز الموازنة

حول كارثة الديون التي لا تتوقف في زمن الانقلاب قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن "توسع نظام السيسي في الاقتراض الداخلي والخارجي ، أدى إلى زيادة الدين العام إلى حدود غير مسبوقة".

وحذر الولي في تصريحات صحفية من أن خطورة هذا الدين تتمثل في كبر مخصصاته من الاستخدامات بالموازنة العامة لدولة العسكر ، حيث بلغ النصيب النسبي لتكلفة الدين من الاستخدامات العامة بالموازنة أكثر من 43.4%.

ولفت إلى أن ذلك جاء على حساب باقي أبواب الإنفاق بالموازنة ، حيث بلغ النصيب النسبي للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 22% وللأجور 16% وللاستثمارات العامة 9% ولمستلزمات إدارة العمل الحكومي 3.5% وللمساهمات بالآليات الاقتصادية الخاسرة 1%.

وأكد الولي أنه إذا كانت حكومة الانقلاب تبرر التوسع في الاقتراض بسد عجز الموازنة المتزايد، فإنها المسؤولة عن تزايد ذلك العجز في ضوء عدم الرشد في الإنفاق على مشروعات فنكوشية غير مدروسة إلى جانب النفقات السيادية والتوسع في مشتريات السلاح وحاملات الطائرات رغم العلاقات الدافئة لنظام السيسي مع إسرائيل.

وأوضح أن خطورة ارتفاع الدين العام يعكسها بلوغ فوائده هذا العام 410 مليارات جنيه (23.3 مليار دولار) بخلاف أقساطه البالغة 265 مليار جنيه (15 مليار دولار) في وقت بلغت فيه حصيلة أكبر موارد موازنة العام الماضي (الضرائب) 464 مليار جنيه (26.36 مليار دولار).

وحذر الولي من أن ارتفاع الدين يشكل عبئا على الموارد الدولارية، حيث ستبلغ قيمة خدمة أقساط الدين الخارجي المتوسطة والطويلة الأجل هذا العام 23 مليار دولار، بخلاف قيمة خدمة الأقساط القصيرة الأجل بعد والتي ستستمر زيادتها حسب بيانات البنك المركزي المصري حتى عام 2054.

 

صدمات التمويل

وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي إن "الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 137.85 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي مقابل 123.5 مليار دولار في يونيو 2020 بنمو 11.16% خلال العام المالي الماضي".

وحذر أبو الفتوح في تصريحات صحفية من مخاطر التعرض  لصدمات التمويل الخارجي في ضوء إمكانية حدوث ارتفاع حاد في تكاليف التمويل.

وطالب باتخاذ خطوات جادة لخفض الدين الخارجي وتنويع هيكل الدين ، بما يحقق التوازن بين تلبية الاحتياجات التمويلية وخفض تكلفة الاقتراض و إطالة أجل الدين.

وشدد أبو الفتوح على ضرورة تنمية الموارد التي تدر حصيلة نقد أجنبي مثل السياحة والصادرات ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

 

الضغط على المواطنين 

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي إن "المواطن المصري لا يجب أن يتحمل وحده الديون الناتجة عما يسميه السيسي الإصلاح الاقتصادي ، مطالبا حكومة الانقلاب بضرورة توزيع الأدوار ، بحيث لا يشعر المواطن بمواصلة الضغوط عليه من أجل تجويعه وإفلاسه".

وأضاف "نافع" في تصريحات صحفية أن مصر كانت لديها فرصة بأن تطلب إسقاط جميع ديونها بعد ثورة 25 يناير وأحداث 30 يونيو وما ترتب عليهما من خلل في الاقتصاد، حيث إن مشكلتنا كلها تقع في الديون.

وأشار إلى أنه يجب تحفيز المواطنين من أجل الدخول في مزيد من الاستثمارات ، بدلا من التركيز على تخزين الأموال في البنوك وعدم تحريكها.

Facebook Comments