وسط التخوف على حياة المواطن أحمد يوسف الشربيني وثقت الشبكة المصرية اقتحام قوات الانقلاب بدمياط لمنزله والتعدي عليه واعتقاله تعسفيا منذ فجر يوم 16 فبراير 2022 الماضي واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وأوضحت أن قوات داخلية الانقلاب قامت بكسر باب شقة الضحية أثناء نوم الجميع، وأحدثوا فزعا ورعبا بين الأطفال وقاموا بالتعدي عليه بالضرب، فضلا عن تحطيم أثاث و محتويات الشقة واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأكدت الشبكة أن الضحية لم يعرض منذ ذلك التاريخ على أي من جهات التحقيق ولازال مختفيا حتى الأن رغم قيام الأسرة بالبحث والسؤال عنه وإرسال تليغرافات وشكاوى إلى الجهات الرسمية بما حدث.
وأشارت إلى أن أحمد يوسف هو رب أسرة لديه أربعة أولاد ويعمل في مجال دهان الأثاث و تتخوف أسرته على مصيره وحياته، في ظل إنكار وزراة الداخلية بحكومة الانقلاب لعملية اعتقاله رغم وجود شهود عيان على ذلك.
وطالبت الشبكة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أحمد يوسف وإخلاء سبيله أو تقديمه للنيابة للتحقيق معه ، وكذلك فتح التحقيق مع من قاموا بعملية الاعتقال التعسفي و التعدي عليه وعلى أسرته وترويعهم وإخفائه قسرا لشهور وتقديمه للمحاكمة ، إن كان متهما في قضية.
استمرار إخفاء "خطاب" منذ عام 2017
أيضا وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمود عصام محمود أحمد خطاب، حديث التخرج من كلية هندسة البالغ 28 عاما، وذلك منذ يوم 6 ديسمبر 2017 ، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.
ودان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق "خطاب" وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج عنه ووقف جميع جرائم الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الانقلاب العليا في القاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ملفقة وهم:
1. إبراهيم أحمد الدسوقي
2. أحمد السيد سالم شعوط
3. أحمد عبد الله حمدان
4. إسلام محمد فضل الكريم
5. بثينة مصطفى عطية
6. حمادة عبد الجواد بدوي
7. خالد أحمد إبراهيم سعيد
8. رجائي إبراهيم النادي
9. شريف محمد حسن الحسيني
10. شوقي حسن محمد شريف
11. شوقي محمد حميدة
12. عادل حسين أحمد السيد
13. محمد أحمد محمد سويلم
14. محمد أسامة محمد إبراهيم
15. مصطفى رياض رضا أحمد.
