قال د. محمد الفقى رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى السابق إن مناقشة حكومة الانقلاب لقانون يمنع رفع دعاوى قضائية لإلغاء العقود المبرمة معها، يؤكد أن الانقلاب يكافئ داعميه، كما أن ماكينة الفساد تعود بقوة لتعوض ما فاتها فى الأعوام السابقة.
وأضاف الفقى فى حواره للجزيرة مباشر مصر أن تحصين العقود المبرمة مع الحكومة "كارثة" ويأتى ضمن صفقة غير معلنة لمنع اى جهة من الحق فى المطالبة ببطلان العقود التى توقعها الحكومة بالمخالفة للقانون .
وأوضح الفقى ان كل محاولات الحكومة الزاعمة لإنعاش الاستثمار ستفشل ولن يأتي رأس المال للاستثمار لبلد يقتل فيه المتظاهرين السلميين في الشوارع على أيدي قوات الشرطة والبلطجية الموالين لهم، مؤكدا انه لن يكون هناك استثمار مع استمرار نزيف الدماء وقمع الحريات وغياب المجالس التشريعية المحترمة وغياب الاستقرار السياسى .
وأشار الفقى ألى أن القوائم المالية للشركات تعكس الأوضاع الرديئة للدولة وما يحدث فى البورصة الآن من انهيار وخسائر فادحة بعشرات المليارات تصحيح لأوضاع زائفة روج لها رجال أعمال وإعلام داعمين للانقلاب.
