طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضرورة فتح الزيارة  بسجن العقرب، ورفع كافة القيود المفروضة على الزيارات والسماح للأمهات والأبناء والزوجات وذوي المحبوس أو المسجون برؤية أهله والاطمئنان عليهم ، وذلك الحق مكفول بنصوص قانون مصلحة السجون ونظمته لائحه التنفيذية.

وشددعلى ضرورة فتح الزيارة بعد أخبار تناولها كثير من أهالي معتقلي العقرب بوجود اعتداءات على بعض ذويهم بالعقرب ، وقال إن "صحت هذه الأخبارفهي تدحض كل أقوال ومزاعم النظام الانقلابي حول تحسين أحوال السجناء".

مطالبات بإنقاذ حياة " مها حليفة " بسحن القناطر

إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية "مها عثمان خليفة " على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وذكرت أنها تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.

وكان طبيب السجن قد أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

وأشارت نحن نسجل  إلى أن مها زوجة وأم لـِ 6 أطفال، حُكِم عليها عسكريا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما، ومن أقوالها أمام المحكمة " من أتى بي إلى هنا ؟  ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها".

الشهاب يدين استمرار إخفاء "محمد " لأكثر من 4 سنوات

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن "محمد حسن محمد عزت "الذي يبلغ من العمر31 عاما ، ويعمل مدرس حاسب آلي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 مارس 2018 دون سند من القانون أثناء تواجده بمنطقة عزبة النخل، واقتادوه لجهة مجهولة.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه ، وذكر أن أسرته تخشى على حياته، كونه مريضا بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات وبلاغ النائب العام برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم تحويله لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018.

 

ظهور 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم جمال محمد عمارة

2. أحمد السيد إبراهيم حسن

3. أحمد أنور محمد يوسف

4. أحمد صلاح أحمد إبراهيم

5. أحمد صلاح أحمد عبد الحميد

6. أحمد نصر محمد عبد اللطيف

7. جمال ناصر السيد دكروس

8. خالد أحمد أبو الفضيل

9. رمضان محسن أحمد حسن

10. السيد محمد السيد إسماعيل

11. شريف محمود أحمد ثابت

12. طارق عيسى أحمد عيسى

13. كريم طارق سيد حسن

14. مجدي أحمد محمود إبراهيم

15. محمد خميس أحمد مراد

16. محمود أحمد حمادة محمد

17. محمود حسن حامد أحمد

18. أحمد شاكر السيد مرسي

19. أحمد طـه 

20. أحمد علي جـاد علي

21. أشرف عبد الحميد شحاتة

22. جمعة محمد خليل هندي

23. سعد رمضان محمد متولي

24. عادل أحمد محمد أحمد

25. علاء سعيد إبراهيم عرفة

26. علي عبد الرحمن علي عبد الله

27. عمرو عبد الستار محمد سيد

28. مصطفى محمد عبد الحميد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

 

 

 

Facebook Comments