طالب “الاتحاد الدولي للصحفيين” مصر بالإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين، وذلك في ضوء اهتمام الاتحاد برصد الاعتداءات التي تحدث للصحفيين في العالم ومن بينها مصر، بحسب رئيس الاتحاد الصحفي المغربي يونس مجاهد.
وبعد إطلاق 3 صحفيين قبل نحو شهر من الآن وهم ؛ عامر عبدالمنعم وهاني جريشة وعصام عابدين وكانوا محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا ملفقة، توقفت عملية إخلاء سبيل الصحفيين بل واستمرت عمليات اعتقالهم وتجديد حبس نحو 67 صحفيا وإعلاميا بسجون الانقلاب منهم ما بين 20 إلى 30 صحفيا نقابيا.
وبقي من الصحفيين المعتقلين الكثير ومنهم؛ بدر محمد بدر وحسين كريم ومحسن راضي وهشام فؤاد ومصطفى الخطيب وعبد الناصر سلامة وأحمد سبيع ومحمد سعيد وسيد عبد اللاه وتوفيق غانم وحمدي مختار الزعيم وأحمد علام وخالد غنيم وهشام عبد العزيز ومحمد إبراهيم رضوان ” أكسجين” وعلياء نصر وكريم إبراهيم وعبدالله سمير ومحمد إبراهيم مبارك ومدحت رمضان وبهاء الدين إبراهيم  وأشرف حمدي وربيع الشيخ وأحمد أبو زيد وإسماعيل الإسكندراني.
واعتبر مراقبون أن إطلاق سراح الصحفيين وفتح المجال الإعلامي السمعي البصري أمام الجميع هو للمشاركة في عدم إقصاء لصاحب رأي فضلا عن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وأسرى النظام وهم من خيرة من أنجبت مصر.
وحمل البعض النقابة المسؤولية عن زيادة الضغط الانقلابي على أبناء النقابة المعتقلين، فمنذ نوفمبر ٢٠٢١، وجه مجلس النقابة الصحفيين، برئاسة ضياء رشوان إنذارات بالفصل للصحفيين المعتقلين خلف الأسوار، وقرر وقف رواتبهم.

وعود فراغية
وكانت المحامية هند سيف وكيلة المعتقل الصحفي عبدالناصر سلامة المعتقل منذ يوليو 2021م، – بعد مقال قذع فيه زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي واعتبره المسؤول الأول عن التفريط بحقوق مصر بمياه النيل وإهدار الفرص لمواجهة العنت الإثيوبي ببناء وتعلية سدها الكبير سد النهضة، قالت إنها “حصلت بحق موكلها رئيس تحرير جريدة الأهرام السابق على وعود نقابية -من النقيب وأعضاء بالمجلس- بوضع اسمه بين 12 صحفيا آخرين للمطالبة بإخلاء سبيله ضمن عفو إداري للمحبوسين احتياطيا”.
وأوضحت (Hind Saif) في منشور على فيسبوك نقلا عن ضياء رشوان أن “سلامة على رأس أولويات نقابة الصحفيين لما له من مكانة وتاريخ عظيم ، ووعدني أنه سيحاول تسهيل إجراءات المعاش الخاصة بالأستاذ عبد الناصر ، حيث إن أسرة الأستاذ عبد الناصر لم تستطع صرف أي مستحقات مالية منذ حبسه في يوليو ٢٠٢١ “.
وتأتي الوعود فيما تستمر الاعتقالات والإخفاءات القسرية في ظل وعود النظام بـالعفو عن بعض الصحفيين المعتقلين الذين قضوا فترات طويلة في الحبس الاحتياطي، أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية نظير معارضتهم النظام، وأيضا في ظل محاولات النظام تجميل وجهه بالدعوة إلى التحاور مع قوى المعارضة.

وقالت أسرة الصحفي بدر محمد بدر، 64 عاما، إنها “تثق أنه سينال حريته بعد 6 سنوات على اعتقاله، بحسب زوجته النائبة السابقة عزة الجرف”.
وأكدت “الجرف” أنه في سجون العسكر ممنوع من الزيارة ومحروم من العلاج ، #الصحافة_ليست_جريمة.

استمرار الاعتقالات
وفي ‏٢١ مايو الجاري‏، كشف ناشطون أنه بعد أيام من محاولة العثور على المصور الصحفي والمدون محمد فوزي، الذي اختفى منذ نهاية أبريل الماضي، وانقطع الاتصال به منذ ذلك الحين، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس لموقع المنصة، إن “فوزي يقبع بحوزة الداخلية، التي لم تعلن حتى الآن اعتقاله أو مكان احتجازه”.

وأوضح يونس أن النقابة علمت باعتقال فوزي من السيدة التي يستأجر شقة في العمارة التي تمتلكها.

واعتُقل فوزي في كمين نُصِبَ له بالقرب من منزله في شارع يصل بين شارعي فيصل والهرم، أثناء تواجده في محل موبايلات يمتلكه صديق له.
وفي ١٧ أبريل، اعتقلت داخلية الانقلاب الصحفي ومراسل موقع “مصراوي” أحمد الباهي، بعد ممارسة عمله في تغطيته لقضية مقتل شاب في مدينة السادات بالمنوفية، وتم حبسه ٤ أيام على ذمة التحقيقات، ثم قررت محكمة السادات إخلاء ‏سبيله بكفالة قدرها ‏‏5 آلاف جنيه، في اتهامه في قضية بالتحريض على العنف.
وما زالت داخلية الانقلاب تخفي المراسل الصحفي محمد خليل عبده (٧٠ عاما)، والذي يحمل كارنيه المراسلين الأجانب، لدى الأمن الوطني منذ عام دون معرفة مكان احتجازه حتى الآن أو أسباب احتجازه أو القضية المتهم بها.

وفي شهر إبريل تم القبض على الإعلاميتين هالة فهمي وصفاء الكوربيجي من العاملين في التلفزيون الرسمي (ماسبيرو) حيث أمرت النيابة بحبسهما ومن ثم التجديد المتكرر.

وقفة ودعوة
واعتبر البعض أن ثمة انفراجات ولو بشكل ضئيل، فسلم نقابة الصحفيين الذي شهد عشرات الوقفات الاحتجاجية لصالح المعتقلين من أبناء المهنة ومن غيرهم، بات معطلا بإرادة مجلس النقابة، إلا أن ذات المجلس سمح بواحدة -وقفة احتجاجية- على ضوء الشموع فاجتمع عشرات من الصحفيين للتنديد بمقتل زميلتهم شيرين أبوعاقلة مراسلة قناة الجزيرة القطرية بالأرض المحتلة.
وأما دعوات مقترحات الحوار أجمع صحفيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي على ضررورة إطلاق الصحفيين، وقال الصحفي عبدالناصر الزهيرى “أرى أن المقترح الأول هو ضرورة الإفراج عن كل الكتاب والصحفيين الذين قيدت حريتهم خلال السنوات الأخيرة ، وكذلك الإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين لم يتورطوا في قضايا الدم ، عملا بالمبدأ الدستوري الذي يعطي للجميع الحق في حرية التعبير عن الرأي”.
وعبر فيسبوك كتب الصحفي كارم يحيى عدم اشتراط نقيب الصحفيين في قبوله دعوة الحوار الوطني أن يشير أو يدعو لإطلاق سراح عشرات من زميلاتنا وزملائنا المعتقلين (من محبوسي وسجناء الرأي أو تحرير ما يقدر بأكثر من 500 موقع إخباري محجوب فضلا عن العديد من المواقع الإقليمية والدولية التي يعد حجبها انتهاكا للحق في المعرفة وتداول المعلومات”.
وعبر عن تشاؤمه بشأن دعوة الحوار الوطني وتعامل النقابة معها قائلا “كيف لنا أن نتفاءل أصلا بأي حوار وطني أو بأي نتائج له ؟ موضحا أن رئيس هيئة الاستعلامات ضياء رشوان مكلف بحكم منصبه بتلميع صورة كل هذه الانتهاكات من حبس الصحفيين وأصحاب الرأي إلى حجب المواقع  ومنع النشر وتعليمات أجهزة الأمن  وغيرها”.
يشار إلى  أن بيان نقابة الصحفيين حاول تبرئة ساحته باتهام من لا يقبل من الصحفيين شروط إخلاء سبيل يقف على جهة أخرى أوضحها المجلس في بيانه “دعا مجلس النقابة، إلى الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم، ويلتزمون بقوانين البلاد”.

Facebook Comments