في قرار هستيري، يفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، ويتسبب برفع أسعار جميع السلع والمستلزمات المعيشية بصورة جنونية، رغم الزيادات الحاصلة الآن ، قررت مصلحة الجمارك بوزارة المالية بحكومة الانقلاب رفع سعر الدولار الجمركي من 17 جنيها إلى 18.65 جنيها وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 10%، اعتبارا من اليوم الأربعاء، وحتى نهاية شهر يونيو الجاري، وذلك تماشيا مع أسعار صرف العملة في البنوك.
نقص الاحتياطي
القرار الذي عبر عن أزمة نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر، والذي أكدته كافة التقارير الاقتصادية السابقة، يؤثر سلبا على المواطن البسيط الذي عليه أن يدفع فروق تكلفة الإنتاج والاستيراد، خاصة في ظل غياب المنتج المحلي، حيث تستورد مصر أكثر من 80% من حاجياتها من الخارج وأكثر من 90% من الأدوية، وهو ما يهدد حياة الشعب ويفاقم من أزماته المعيشية، ويمثل ضربة بمقتل للمصريين، الذين يعانون الفقر وعدم القدرة على توفير أساسيات الحياة، وسسط عجز حكومي منقطع النظير، وارتكان السيسي ونظامه على القبضة الأمنية في مواجهة الشعب لإسكاته عن المالبة بأبسط حقوقه الاقتصادية.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة لدى الجمارك (سعر شراء الدولار تقريبا 18.56 جنيها والبيع 18.65)
مصلحة الجمارك
ووفقا لمنشور مصلحة الجمارك رقم 58 لسنة 2022، فإن الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات أدرجت الأسعار الواردة في المنشور على شبكة الحاسبات الآلية بالمصلحة لتنفيذه، والعمل به بداية من 1 يونيو الجاري.
وتأتي الزيادة السعرية الجديدة للدولار الجمركي، على الرغم من تقييد عمليات الاستيراد في مصر بمجموعة من الإجراءات الحكومية المشددة، بهدف السيطرة على سعر الدولار في السوق، وتقليل الفجوة في الميزان التجاري للبلاد، من خلال قصر الاستيراد على السلع الضرورية والأساسية.
ويتسبب تقييد الاستيراد بدوره في تعريض المصانع المحلية في مصر لخسائر كبيرة بسبب عدم توفر مستلزمات الإنتاج، وزيادة الأسعار بسبب نقص المعروض من السلع، نتيجة قرار الحكومة تقييد عمليات الاستيراد لتخفيف الضغط على الدولار في البنوك، لا سيما بعد قرار البنك المركزي الأخير رفع سعر الفائدة بنسبة 2% في محاولة لاحتواء التضخم، بعدما قفزت الأسعار بأعلى معدل لها في ثلاث سنوات.
وأظهرت بيانات جهاز التعبئة والإحصاء ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين خلال شهر إبريل إلى 14.9%، مقابل 4.4% خلال شهر إبريل من العام السابق و12.1% خلال شهر مارس الماضي، و10% خلال فبراير الماضي.
ومع تطبيق القرار الجديد من المنتظر أن تشهد الأسعار قفزات كبيرة ، وندرة كبيرة في الأسواق بجانب ارتفاع الأسعار، إذ أن 80% من السلع ومستلزمات الإنتاج مستوردة من الخارج.
ومؤخرا، كشفت وكالة بلومبيرج أن مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم، لذا فإنها معرضة لخطر نقص الخبز وما يرتبط به من اضطرابات سياسية.
ووفق بلومبرج إيكونوميكس فإن مصر واحدة من أكثر الدول عرضة للخطر، وحذرت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في 27 مايو من أن مصر لا تزال ضعيفة حتى بعد الفوز ببعض الدعم الدولي والسعي للحصول على مساعدة صندوق النقد الدولي.
وفي سياق الأزمة المصرية المتفاقمة، حذر تقرير للمعهد المصري للدراسات من أن النظام قد يضطر إلى بيع أصول مصر بأبخس الأثمان لتجنب الإفلاس وتحول مصر إلى دولة فاشلة.
وقال المعهد إن "إجمالي الديون العامة سيتصاعد خلال العامين المقبلين ليبلغ نصف تريليون دولار ، ما يعني تجاوزها للناتج الإجمالي المحلي بقيمة 7 تريليونات و900 مليار جنيه ".
يأتي هذا في ظل تضخم غير مسبوق لحجم الديون العامة ، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية العام الماضي إلى نحو 146 مليار دولار.
وكشفت أرقام الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة عن زيادة كبيرة في أعباء الدين العام لتصل نسبتها إلى 110 بالمائة من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، وبحسب البيان المالي للموازنة فقد بلغت قيمة فوائد الدين العام المحلي والخارجي الواجب سدادها خلال العام المقبل 690 مليار جنيه وبلغت قيمة الأقساط المستحقة للديون 965 مليار جنيه ليصل إجمالي أعباء الدين إلى تريليون و655 مليار جنيه.
ووفق البيان فإن إجمالي الإيرادات العامة المتوقعة تبلغ تريليونا و518 مليار جنيه أي أقل بقيمة 137 مليار جنيه من أعباء خدمة الدين.
