مع تراجع توريد محصول القمح من جانب المزارعين بسبب الأسعار البخسة التي تشتري بها حكومة الانقلاب القمح صعدت حكومة الانقلاب من إرهابها للمزارعين لإجبارهم على توريد محصول القمح بالسعر الذي تحدده رغما عن أنف المزارعين.
كما أعلن مجلس وزراء الانقلاب الحرب على الفلاحين ، مشيرا إلى أنه سوف يشدد من ضوابط الرقابة على سوق القمح المحلي، ليدخل ضمن الاحتياطي الاستراتيجي المخصص لبقية أشهر العام وفق تعبيره.
وقرر مجلس وزراء الانقلاب اليوم منع تداول القمح المحلي حتى آخر أغسطس القادم، زاعما أنه سيتعامل بكل حسم مع عمليات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده.
وقال مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب إنه "يتابع أولا بأول توريد القمح لتذليل أي تحديات يمكن أن تواجه عملية التوريد من المزارعين وفق تعبيره".
ووجه المحافظين بضرورة التواصل المباشر مع المزارعين؛ للتعرف عن قرب على أبرز المشكلات اللوجيستية، مؤكدا أن كل محافظ مسئول عن توريد الكميات المستهدفة والمعلن عنها من محافظته بحسب تصريحاته.
وزعم مدبولي أن العالم كله يمر بظروف استثنائية، وأن مصر ليست في معزل عن هذه الظروف، مشيرا إلى أن هذه الأزمات تستلزم منا أن نتواصل بشكل أكبر مع المواطنين وهو هدف أساسي بالنسبة لحكومة الانقلاب على مدار المرحلة المقبلة وفق تعبيره .
يشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في 25 فبراير الماضي، كشفت أن 80% من واردات مصر من القمح خلال 2021جاءت من روسيا وأوكرانيا ، حيث تصدرت روسيا قائمة أعلى عشر دول استوردت مصر منها القمح خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2021، وسجلت قيمة واردات مصر منها 1.2 مليار دولار وبكمية بلغت 4.2 مليون طن بنسبة 69.4% من إجمالي كمية واردات مصر من القمح.
وجاءت أوكرانيا في المرتبة الثانية بقيمة 649,4 مليون دولار، وبكمية 651,4 ألف طن بنسبة 10,7%.
البنك الدولي
في سياق متصل تقدم نظام الانقلاب بطلب رسمي للبنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشروع دعم الأمن الغذائي.
ووفقا لوثيقة صادرة عن البنك الدولي فإن الهدف من المشروع يتمثل في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية بحسب الوثيقة.
وكشف علي المصيلحي وزير تموين الانقلاب أن" المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ضاعفت الحد الائتماني لمصر من 3 مليارات إلى 6 مليارات دولار".
وأضاف المصيلحي في تصريحات صحفية أن المؤسسة، وهي عضو في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زادت تمويلها في مسعى لمساعدة البلد العربي الأكثر سكانا لشراء القمح الذي ارتفعت أسعاره في الخارج.
وأشار إلى أن هذا التمويل سيستخدم لشراء كل من القمح والمنتجات البترولية، مؤكدا أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من القمح يكفي لمدة 4.5 أشهر وفق تعبيره.
وأعلن المصيلحي أنه تم توريد 3.3 مليون طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد الحالي فيما تستهدف حكومة الانقلاب شراء 6 ملايين طن من القمح المحلي .
وأشار إلى أن برنامج الدعم الغذائي يستلزم توفير حوالي تسعة ملايين طن من القمح سنويا.
3 حوافز
من جانبه طالب حسين أبو صدام نقيب الفلاحين حكومة الانقلاب بتوفير 3 حوافز لتشجيع المزارعين على توريد القمح المحلي وقال أبو صدام في تصريحات صحفية الحوافز تتمثل في ، زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 1000 جنيه، ثانيا سرعة صرف مستحقات المزارعين فور توريد القمح للشون والصوامع الحكومية، وعدم الانتظار لفترات طويلة للحصول على المستحقات، ثالثا إنشاء نقاط جمع عديدة قريبة من الأراضي الزراعية بمختلف المحافظات لجمع القمح من الفلاحين، وخفض تكلفة النقل والتوريد.
وأشار إلى أن حكومة الانقلاب تمتلك سعة تخزينية قادرة على استيعاب القمح المورد من السوق المحلي سواء في الصوامع الحديثة التي تبلغ سعتها 3.8 مليون طن والشون القديمة المتطورة أو تأجير شون خاصة من بعض الأفراد لكن المهم أن يقبل الفلاحون على التوريد .
وأوضح أبو صدام أن السعات والقدرات التخزينية المتاحة لاستقبال الأقماح المحلية أو المستوردة والتي تشمل (الصوامع الداخلية، الهناجر، البناكر، الشون المطورة، الصوامع المؤجرة، مراكز التجميع، مراكز تجميع مؤجرة، الشون الإسمنتية) تبلغ 5.4 مليون طن .
الأسعار العالمية
وطالب فريد واصل النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين ، بمساواة سعر أردب القمح المورد من المزارعين بالأسعار العالمية، موضحا أن سعر طن القمح عالميا ارتفع ليتجاوز 500 دولار بما يعادل 10 آلاف جنيه للطن، في حين يتم توريده محليا بسعر أقل من 8 آلاف جنيه للطن .
وقال واصل في تصريحات صحفية إنه "حتى في حالة مساواة سعر القمح المورد من المزارعين بالسعر العالمي، فإن حكومة الانقلاب مازالت مستفيدة من توفير النقد الأجنبي من الاستيراد وتوريد قمح أفضل من المستورد".
وشدد على ضرورة وضع ضوابط لمنع احتكار التجار للقمح وتغليظ العقوبات على التجار الذين يخزنون القمح لرفع سعره، مشيرا إلى أهمية دور تجار القمح في جمعه من المزارعين بسبب تفتت المساحات الزراعية، وسرعة سداد المستحقات للمزارعين
وأضاف واصل ، رغم هذا الدور يجب فرض رقابة لصيقة وتغليظ العقوبات على التجار الذين يحتكرون القمح لزيادة سعره في الأسواق.
