موسم خراب مصر لصالح الإمارات..والشعب يدفع الثمن فقرا وبطالة

- ‎فيبيانات وتصريحات

 

 

 

 

علاقة مصر بأمريكا كالزواج الكاثوليكي، لا تنفك إلا بالموت، وفي عهد السيسي باتت العلاقات مع الإمارات كزواج أبدي منذ الانقلاب العسكري في 2013، عندما دعمت الإمارات انقلاب السيسي على الرئيس الشرعي والشعب المصري، بأموال الفساد المتراكم في الإمارات، التي باتت المقر الأول لغسيل الأموال في العالم، ومقرا لسرقات الذهب الثروات في العالم ، ومنذ ذلك الحين تحولت مصر تابعا للإمارات في سياساتها واقتصادها وفي كل شئونها.

وباتت الأوامر تتوالى على صانعي السياسات بمصر، لتعديل القوانيين والتشريعات بما يتوافق مع المستثمرين الإماراتيين، والذين أبدوا غضبهم من سياسات العسكرة الاقتصادية التي تؤثر على حملات ابتلاع مصر من قبل الإمارات.

ومع العجز الاقتصادي والفشل الذريع في إدارة شئون مصر، لم يجد السيسي معينا له كالإمارات التي قدمت مصالحها وكشفت عن نهمها للاستحواذ على أصول مصر،  من أراضي وعقارات ومصانع ناجحة وقطاعات استراتيجية بلا توقف، بل ذهب وزراء السيسي الأسبوع الماضي عارضين مفاتن مصر للإماراتيين ، لكي ينهشوا ما شاءوا منها، تحت عناوين عريضة، كالتخارج من قبل الدولة من قطاعات استراتيجية لصالح القطاع الخاص، أو لجذب 40 مليار دولار من استثمارات وضخها في مصر،  من أجل تخفيف أثار كارثة الاقتصاد المصري المركوم بالفساد والعسكرة والديون وفوائدها والعجز الكبير في العملات الأجنبية.

ومؤخرا تابع المصريون بيع مصر لأصولها الرأسمالية للإمارات، فتنازلت مصر عن حصصها في قطاعات البترول والغاز للإماراتيين، كما استحوذت الإمارات وصناديقها السيادية على شركات أبو قير للأسمدة وشركة موبكو للأسمدة ، وشركة الإسكندرية للحاويات والشحن البحري  ، وشركة فوري للخدمات المالية، وبنك التجاري الدولي وشركة الإسماعيلية للإنتاج الزراعي ، فيما سبق لها الاستيلاء على شركات الأدوية ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والمستشفيات الخاصة المتطورة بمصر، وأراضي العياط ووسيدي براني وتوشكى ومشاريع زراعية في طول مصر وعرضها ، والبقية تأتي مع مخطط السيسي الجديد لتخارج الدولة من قطاعات مهمة استراتيجية، لصالح القطاع الخاص، الذي بات في يد الإمارات، بعد أن تخارجت الأموال والاستثمارات الوطنية من مصر، إثر سياسات القهر والعسكرة الاقتصادية التي يمارسها السيسي للشركات المصرية.

 

وفي إطار موسم التخارج الذي سيكون الإمارات طرفه الآخر، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الخميس إن "أجهزة الدولة سوف تتخارج من بعض القطاعات الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص للدخول فيها، ومضاعفة نسبة مساهمته في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مشيرا إلى أن مصر أطلقت سلسلة من المشروعات الكبرى خلال السنوات الأخيرة، وتعمل حاليا على تحفيز القطاع الخاص عبر حزم متنوعة".

 

وأضاف مدبولي، في كلمته بافتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المقامة في مدينة شرم الشيخ أن "الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام أزمة مثل جائحة كورونا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقته الدولة عام 2016"، مستطردا بأن الحكومة تعتزم طرح وثيقة سياسة لملكية الدولة للحوار المجتمعي في الفترة المقبلة".

كلام مدبولي المعسول عن الاقتصاد، لم يشر من قريب أو بعيد إلى تزايد حدة الفقر والبطالة بمصر، وارتفاع نسب الفقر والعوز بين المصريين إثر تراجع القوة الشرائية للجنيه الذي يفقد كل يوم قوته أمام جميع عملات العالم.

كما لم يتطرق لإغلاق أكثر من 10 آلاف مصنع وشركة إثر ندرة مواد الإنتاج والسياسات الاقتصادية المتوحشة المفروضة على المصريين وسياسات الضرائب ورفع أسعار الوقود والطاقة.

داعيا مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى "مواصلة جهودها للتعاون مع مؤسسات التمويل المختلفة، من أجل توفير التمويل اللازم لمصر في مواجهة التحديات الراهنة" حيث تطالب مصر بمزيد من القروض لتوفير القمح والطعام ، حيث تتراجع المخزونات الاستراتيجية من الطعام ، ما يهدد المصريين بمجاعة كبرى .

 

 

مردفا "نحتاج إلى تمويلات مشتركة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، واستمرار تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية".

 

وختم قائلا "شراكات مصر مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية تأتي على نفس درجة الأهمية، كونها شريكا رئيسا في تمويل التنمية، ويوجد ثمة علاقة تعاون وطيدة بين القاهرة والبنك الإسلامي للتنمية، باعتباره شريكا في مشروعات تنموية بقيمة 17 مليار دولار منذ تأسس البنك عام 1974".

مين يشتري مصر؟

ويأتي إعلان مدبولي  نية مصر لتطبيق برنامج موسع للتخارج الدولة من قطاعات اقتصادية استراتيجية لصالح القطاع الخاص ، بمثابة برنامج للخراب الاقتصادي، بعد تطبيق العديد من السياسات التي رهنت مصر للأجانب ، سواء بطرح الديون المصرية في سوق كلير يورو، أو بيع الأصول  أو الخصخصة أو الطروحات بالبورصة، للتخلص من الشركات العامة، وهو ما يؤذن بخراب واسع وتزايد نسب البطالة والفقر، الذي بات يطال أكثر من 80 مليون مصري.