قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار بشير عبد العال، تأجيل إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، إلى جلسة 24 مايو المقبل، لتنفيذ عدد من طلبات الدفاع باستخراج مجموعة من الأوراق والمكاتبات موضوع القضية.
قال ممثل النيابة العامة بالقضية إن النيابة وردت إليها مستندات تتمثل في مكاتبات رسمية بين وزارتي الداخلية والمالية، تفيد بأن الرسوم الإضافية التي يتم تحصيلها من المواطنين نظير اللوحات المعدنية موضوع القضية، هي رسوم غير قانونية ولابد من إيقافها، باعتبار أن الرسم المالي هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمة تقدمها للمواطن، وأنه لا يجوز فرض أية رسوم مالية دون قانون.
وأوضحت النيابة أن قانون المرور حدد الرسوم المطلوبة وحدها الأقصى 100 جنيه على سبيل التأمين، غير أنه في الحالة موضوع القضية فإن المواطن يقوم بسداد مبلغ التأمين، إلى جانب ثمن اللوحة، ورسم مالي آخر، على نحو يمثل "جباية" تدفع بدون أي خدمة يتم تقديمها.
وجاءت إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريا ومتهمين آخرين غيابيا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.. وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
