بأكبر صفقة أسلحة في تاريخ مصر.. المنقلب يسترضي إيطاليا لإغلاق ملف ريجيني

- ‎فيتقارير

قال موقع ميدل إيست آي إن "سلطات الانقلاب تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع إيطاليا لشراء طائرات مقاتلة، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، وفقا لصحيفة إيطالية".

ونقلت صحيفة "إل فاتو كوتيديانو" عن مسؤول حكومي إيطالي قوله إن "عبد الفتاح السيسي ينتظر تأكيدا من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دارجي لوضع اللمسات الأخيرة على الصفقة، التي تشمل شراء 24 طائرة يوروفايتر تايفون".

ويعد بيع الطائرات المقاتلة جزءا من صفقة أسلحة أوسع نطاقا، تتراوح قيمتها بين 10 و12 مليار دولار، تشمل سفنا حربية وطائرات قتالية وتدريبية وقمرا صناعيا عسكريا.

وإذا اكتملت، فإنها ستكون أكبر صفقة أسلحة في تاريخ مصر الحديث وواحدة من أكبر صفقات الأسلحة التي قامت بها إيطاليا منذ الحرب العالمية الثانية.

بالإضافة إلى طائرة تايفون ، من المتوقع أن تشمل الصفقة الأوسع أربع فرقاطات أوروبية متعددة الأغراض (FREMM) ، تصنعها شركة السفن الإيطالية Fincantieri  و 20 سفينة دورية  و 20 طائرة حربية من طراز M-346  وقمرا صناعيا للمراقبة.

وأضاف المصدر أن شركة الطيران والدفاع الإيطالية ليوناردو ستحصل على نحو 60 في المئة من سعر الطائرة التي طورها كونسورتيوم من شركات الطيران والدفاع من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا.

توترات حول مقتل ريجيني

وجرت مفاوضات بشأن صفقة الأسلحة وسط توترات بين مصر وإيطاليا بشأن تعذيب وقتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، الذي عثر على جثته على مشارف القاهرة.

وكان تحقيق إيطالي قد اتهم أعضاء من أجهزة أمن الانقلاب بالوقوف وراء عملية القتل، إلا أن القاهرة نفت مرارا أي تورط لها.

أغلقت مصر تحقيقها الخاص في ديسمبر 2020 ، مما أثار الغضب والجدل في إيطاليا حول صفقة الأسلحة مع القاهرة، وفي الشهر نفسه، تلقت مصر أول جهازين من طراز FREMMs من إيطاليا، وحصلت على الثاني في أبريل 2021.

فصلت الحكومة الإيطالية في ذلك الوقت الصفقة عن مقتل ريجيني، مبررة قرارها بالسماح بالبيع بأنه "عملية تجارية لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة حول وفاة جوليو ريجيني".

ورفعت عائلة ريجيني دعوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بسبب بيع أول جهازين FREMMs.

وتعد مصر من بين أكبر 10 مستوردين للأسلحة في جميع أنحاء العالم، حيث تم شراء ما مجموعه 22 مليار دولار من الأسلحة بين عامي 2010 و 2020.

منذ استيلاء السيسي على السلطة في انقلاب عسكري في عام 2013، زادت دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشكل كبير من مبيعات الأسلحة إلى مصر، على الرغم من الاحتجاجات على انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد.

في ديسمبر 2020، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لن يجعل مبيعات الأسلحة إلى مصر مشروطة بحقوق الإنسان، لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على مكافحة التشدد في المنطقة.

بين عامي 2013 و 2020 ، صدرت الدول الأوروبية أو رخصت ما لا يقل عن 12.4 مليار دولار من الأسلحة إلى مصر ، وفقا لحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT). وفي عام 2021 وحده، بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مصر 4.8 مليار دولار.

 

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-italy-arms-deal-close-completing