في ظل ارتفاع أعداد الفقراء بمصر الذين تقدرهم الأوساط الدولية بأكثر من 60 مليون مصري، وزيادة نسب الجوع والبطالة بعد إغلاق سلطة الانقلاب 8500 مصنعا، وفق بيانات وزارة الصناعة مؤخرا، تصر حكومة السيسي على فرم المصريين، وتحميلهم أعباء فوق أعبائهم المعيشية، وتهديد أمنهم الاقتصادي وحلب جيوبهم، سواء برفع نسب الضرائب والرسوم التي تستهدفها الموازنة العامة، للعام المالي الجديد لنحو 87% ستُحصّل من جيوب المصريين، أو بتقليص موازنات الصحة والتعليم أو بزيادة رسوم الكهرباء والبنزين ورسوم المزارات السياحية ، أو مصروفات المدارس والجامعات ودخول الامتحانات وغيرها، أو بزيادة أسعار الأدوية وإلغاء الدعم النهائي عن ملايين المصريين وتقليص الإنفاق الحكومي عامة، أو حتى مطالبة وزارات الصحة والتعليم بتقديم عدد من المستشفيات والمدارس والمراكز الفنية لبيعها أو إشراك القطاع الخاص في إدارتها وتملكها، وهو ما يرفع أسعار تلك الخدمات على المواطنين.
وفي ظل كل ذلك، جاء الإعلان عن التسعيرة الجديدة لارتياد القطار الكهربائي الخفيف العام انطلاقا من مدينة الشروق حتى العاصمة الإدارية الجديدة، بنحو 35 جنيها، أي ثلاثة أضعاف ما يدفعه المواطن في المواصلات العادية، ما يؤكد النهج الرأسمالي المتوحش الذي ينتهجه نظام السيسي غير عابئ بوضع وأحوال المواطنيين.
ومن المقرر أن تفتتح وزارة النقل المرحلة الأولى من القطار الكهربائي الخفيف (LRT) بنهاية الشهر الحالي، والذي يربط بين مدينة السلام والعاصمة الإدارية الجديدة، مرورا بمدن بدر والشروق والعاشر من رمضان وهليوبوليس الجديدة والمستقبل، بإجمالي 11 محطة سطحية لمسافة لا تجاوز 65.63 كيلومترا.
وأعلن رئيس الهيئة القومية للأنفاق بوزارة النقل، اللواء عصام والي، عن أسعار بطاقات ركوب القطار الكهربائي الخفيف قبل تشغيله رسميا، وهي 15 جنيها لعدد 3 محطات فقط، و20 جنيها حتى 6 محطات، و25 جنيها حتى 9 محطات، و35 جنيها حتى 11 محطة، وهو ما يعادل 3 أضعاف ما يدفعه المواطن تقريبا في المواصلات العامة لنفس المسافات.
ويبدأ مشروع القطار الخفيف من محطة عدلي منصور التبادلية، التي تمثل نهاية الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة، وبداية انطلاق القطار الواصل إلى العاصمة الإدارية، ويتفرع إلى مسارين أولهما عند محطة بدر في اتجاه مدينة العاشر من رمضان، والثاني حتى العاصمة الجديدة، بسرعة تصميمية للقطارات تبلغ 120 كيلومترا في الساعة.
ويضم القطار الكهربائي الخفيف 6 عربات، منها واحدة مخصصة للسيدات، إذ يصل إجمالي عدد القطارات بالمرحلتين الأولى والثانية إلى 22 قطارا بتكلفة 227 مليون دولار، من أصل 1.2 مليار دولار اقترضتها مصر من بنك الاستيراد والتصدير الصيني (إكزيم) لتمويل المشروع بجميع مراحله.
الشارع يغلي
ويأتي الإعلان عن تلك الأرقام الصادمة حول التنقل بالقطار الكهربائي، لتؤكد أن مشاريع السيسي القومية والضخمة التي يتوسع بها لا تخدم سوى الطبقة الغنية من المصريين، بينما تتجاهل الفقراء أو تزيد معاناتهم وتفاقم أوجاعهم الاقتصادية.
كما تأتي تلك السياسات الصادمة، ضمن حملة موسعة من الحكومة لفرم المصريين بالأسعار، إذ تواصل الحكومة رفع أسعار العديد من الخدمات الضرورية ومنها الوقود والكهرباء رغم تصاعد معاناة الشارع الذي أصبح على حافة الانفجار المجتمعي، الأمر الذي دفع نوابا في البرلمان إلى المطالبة بتأجيل قرارات رفع الأسعار، محذرين من غليان شعبي.
رفضت الحكومة الاستجابة لطلب نواب بالبرلمان الانقلابي وقف تطبيق الشريحة الخامسة من برنامج رفع الدعم عن أسعار الكهرباء، المقررة منذ عام 2015، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وقررت وزارة الكهرباء تطبيق الزيادة في فواتير الاستهلاك مع فواتير الاستهلاك الصادرة في مطلع شهر يوليو المقبل، على أن تبدأ محاسبة المستهلكين بالسعر الجديد منذ بداية يونيو الجاري.
كما تجاهلت الحكومة الانقلابية نداءات الغرف الصناعية وجمعية رجال الأعمال، الذين طالبوا في خطابات رسمية للحكومة بخفض أسعار الطاقة للمصانع أو محاسبتهم على الاستهلاك الفعلي بدلا من المحاسبة على قيمة الكميات المتعاقد على شرائها من شركات التوزيع بسبب توقف 88% من المصانع، في ظل تعطل واردات مدخلات الإنتاج من الخارج.
ولم يتوقف الأمر عند رفع قيمة فواتير الكهرباء فقط، بل امتد إلى الوقود، إذ أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع بعض أنواع الوقود في مصر بشكل ربع سنوي، من المرتقب أن تقر زيادة جديدة في أسعار بيع البنزين بأنواعه الثلاثة، بقيمة 25 قرشا لليتر لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022، وهي الزيادة السادسة على التوالي بإجمالي 1.5 جنيه لليتر.
