الانقلاب يوقع اتفاقا لتصدير الغاز الإسرائيلي لأوروبا عبر الموانئ المصرية

- ‎فيتقارير

وقعت سلطات الانقلاب اتفاقا لتصدير الغاز الطبيعي مع دولة الاحتلال والاتحاد الأوروبي خلال قمة إقليمية في القاهرة، حيث تسعى أوروبا إلى الحصول على إمدادات طاقة بديلة لتحل محل الوقود الروسي وسط حربها المستمرة في أوكرانيا.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية إن "الاتفاق الذي تم الانتهاء منه يوم الأربعاء في مؤتمر الطاقة الإقليمي لشرق المتوسط في القاهرة، سيسمح بصادرات كبيرة من الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا لأول مرة".

وسيشمل الاتفاق، الذي تم توقيعه يوم الأربعاء، تسييل الغاز الطبيعي الإسرائيلي في مصانع المعالجة المصرية ثم شحنه إلى أوروبا، وفقا لوزارة الطاقة الإسرائيلية.

ويسعى الاتحاد الأوروبي، الذي استورد العام الماضي نحو 40 بالمئة من غازه من موسكو، إلى تأمين إمدادات بديلة من الطاقة، في الوقت الذي يكثف فيه ضغوطه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على تويتر يوم الأربعاء "مع هذا الاتفاق سنعمل على التسليم المستقر للغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي من منطقة شرق المتوسط".

وأضافت "هذا سيساهم في أمن الطاقة لدينا، ونحن نبني بنية تحتية مناسبة لمصادر الطاقة المتجددة – طاقة المستقبل".

وقالت فون دير لاين خلال زيارة لإسرائيل يوم الثلاثاء إن "الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعاون أقوى في مجال الطاقة مع إسرائيل ردا على استخدام موسكو للغاز لابتزاز الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ اندلاع الصراع في أوكرانيا".

وقالت فون دير لاين خلال خطاب ألقاه في جامعة بن غوريون الإسرائيلية في بئر السبع "لقد استخدم الكرملين اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي لابتزازنا".

وأضافت "منذ بداية الحرب، قطعت روسيا عمدا إمداداتها من الغاز عن بولندا وبلغاريا وفنلندا والشركات الهولندية والدنماركية ردا على دعمنا لأوكرانيا".

وقال طارق الملا، وزير البترول بحكومة الانقلاب، إن "الاتفاق سيؤدي إلى مزيد من التعاون بين منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم في عضويته الأردن وإسرائيل وقبرص واليونان ومصر وفلسطين وفرنسا وإيطاليا".

بعد الاعتماد على الواردات لسنوات، بدأت إسرائيل في إنتاج الغاز الطبيعي من حقول الغاز البحرية في عام 2004.

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل ولبنان بشأن ترسيم الحدود البحرية في الأيام الأخيرة، بعد وصول سفينة تنقيب متعاقد معها إسرائيل إلى منطقة متنازع عليها.

وسيتم جلب الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب إلى محطة الغاز الطبيعي المسال في مصر على البحر الأبيض المتوسط، حيث سيتم تسييل بعضها ونقلها على ناقلات إلى الشواطئ الأوروبية.

وفي يناير خصص الاتحاد الأوروبي 657 مليون يورو (736 مليون دولار) لبناء كابل كهرباء تحت سطح البحر بقدرة 2000 ميجاوات سيربط شبكات الكهرباء في إسرائيل وقبرص واليونان، وقالت فون دير لاين إنه "سيكون أعمق وأطول كابل من هذا القبيل تم بناؤه على الإطلاق".

في عام 2020 ، وقعت اليونان وإسرائيل وقبرص صفقة لبناء خط أنابيب تحت البحر لنقل الغاز من رواسب بحرية جديدة في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا القارية.

وكان من المتوقع أن يلبي المشروع المقترح، بميزانية تقريبية تبلغ 6 مليارات دولار، حوالي 10 في المائة من احتياجات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي، لكنها محفوفة بالتعقيدات السياسية واللوجستية.

في ذلك الوقت، قال مسؤولون إسرائيليون إن "خط أنابيب إيست ميد سيستغرق ما يصل إلى سبع سنوات لبنائه".

لم يبدأ بناء خط الأنابيب بعد ولا يزال الاتحاد الأوروبي يجري تقييمات أولية وتقديرات للتكلفة، وفي أبريل نيسان قال مبعوث أمريكي إن "الغاز مكلف للغاية وغير مجد اقتصاديا وسيستغرق وقتا طويلا لتوفير البديل للغاز الروسي".

 

https://www.middleeasteye.net/news/israel-egypt-eu-gas-export-deal-signed