المصريون بلا بيض..بعد إغلاق 40% من مزارع الدواجن لغلاء الأعلاف

- ‎فيبيانات وتصريحات

 

 

كارثة جديدة تهدد المصريين بزمن المنقلب السفيه السيسي في غذائهم، حيث باتت أسعار البيض تبعد كثيرا عن متناول يد الغالبية العظمى من الشعب المصري، الذي يعتمد في جزء كبير منه على البروتين من البيض، إثر الغلاء الفاحش بأسعار اللحوم والدواجن.

وسجلت أسعار البيض في مصر ارتفاعات قياسية، وصلت إلى 2.5 جنيه للبيضة الواحدة، مقابل 1.5 جنيه الصيف الماضي، في الوقت الذي خرج فيه 40% من أصحاب المزارع من دائرة الإنتاج، نتيجة الخسائر المتلاحقة بعد ارتفاع تكاليف الإنتاج، لأن تكلفة إنتاج عبوة البيض تصل إلى 59.6 جنيها، في حين يتسلمها تاجر الجملة من المزرعة بـ 56 جنيها.

 

ورغم إعلان حكومة السيسي عدة مرات، أن مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من البيض، فقد توقعت مصادر بالاتحاد العام لمنتجي الدواجن، حدوث أزمة سلعية في إنتاج البيض المحلي خلال الأيام المقبلة، نتيجة خروج العديد من المنتجين بسبب الخسائر المتلاحقة التي يتعرضون لها يوميا جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج ووصول سعر طن العلف إلى قرابة 12 ألف جنيه.

ووفق مربي  الدجاج ، فقد وصلت تكلفة إنتاج عبوة البيض الأبيض (30 بيضة) إلى حوالي 60 جنيها، في حين تباع لتجار الجملة بـ56 جنيها، الأمر الذي أدى بالمربين إلى بيع قطعان الدجاج  "البياض" تفاديا لخسائر محققة، وخاصة عقب توقعات بارتفاعات جديدة في سعر الدولار، وهو ما سينعكس على أسعار الأعلاف.

وقد تراجع  إنتاج البيض هذا الصيف بمعدل 40% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ أن تكلفة العبوة كانت لا تتعدى 42 جنيها العام الماضي ، بينما وصلت اليوم، إلى 60 جنيها، عقب ارتفاع طن العلف من 5 آلاف إلى قرابة 12 ألفا للطن، بخلاف ارتفاع سعر النخالة (الردة) 100%، إذ ارتفعت من 3200 جنيه للطن إلى 6500 جنيه.

ويعود ارتفاع أسعارالبيض إلى عدة عوامل، منها، وجود إصابات فيروسية ضربت 30% من المزارع، إضافة لارتفاع تكاليف الإنتاج، فقد وصل سعر طن العلف إلى 11500 جنيه للطن، مقابل 5 آلاف جنيه العام الماضي، وكذلك ارتفاع سعر الأدوية بنسب تخطت 100%، مع اختفاء بعضها، واستبدالها بأدوية وتطعيمات مغشوشة، ما أثر على حجم الإنتاج، وأيضا خروج العديد من صغار المنتجين وهم الأغلبية، نتيجة الخسائر المتلاحقة.

كما  أن ارتفاع درجات الحرارة قلل من حدة الأزمة نوعا ما، إذ أن البيض المعروض في السوق حاليا يصل من المزرعة لتاجر التجزئة مباشرة، دون عملية تخزين.

فيما كان سماسرة البيض في مثل هذه الأزمات يعمدون إلى تخزين السلعة في مخازن مجهزة لذلك تسع لـ 3 ملايين بيضة عندما تسمح حالة الطقس بذلك، من أجل جني المزيد من الأرباح.

 

ووسط ذلك الخراب على المنتجين والموزعين والمشترين، تقف الحكومة متفرجة على الأزمة، بل تضاعف الجمارك وترفع سعر الدولار الجمركي، فيما يطالب المنتجون بإعفاء كافة مدخلات الإنتاج من الضرائب والرسوم المختلفة.

ووفق خبراء اقتصاديين، فإن كثيرا من الدول  توجهت عقب اندلاع الأزمة العالمية الناجمة عن تعطل سلاسل التوريد إثر الحرب الروسية الأوكرانية، إلى تخفيف الأعباء على مدخلات إنتاج السلع الغذائية.

ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة الزراعة قبل حدوث الأزمة ، فإن إنتاج مصر من البيض يصل إلى 14 مليار بيضة مائدة سنويا، تغطي حاجة المستهلك المصري بنسبة 100%، مع إمكانية التصدير لبعض الدول.

 

ويبلغ  حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن نحو 100 مليار جنيه، لإنتاج 4 ملايين دجاجة يوميا، ويصل عدد مزارع التربية  إلى نحو 60 ألف منشأة، يعمل بها 3 ملايين عامل، فيما يبلغ نصيب الفرد من اللحوم البيضاء نحو 21.5 كيلو سنويا.

وتؤشر أزمة البيض على تردي معيشي يطال ملايين العاملين بالقطاع، فيما تتعاظم الأزمة الاقتصادية التي تضرب المجتمع المصري، بعد ارتفاع أسعار اللحوم لنحو 200 جنيه للكيلو الواحد، فيما ارتفع سعر كيلو الدواجن لنحو 50 حنيها، والأسماك إلى 45 جنيها للبلطي الأكثر استخداما في السوق المصري،  بجانب ارتفاع أسعار الجبن والألبان والزيوت والسكر والشاي والبن والقمح والحبوب والفواكه، ما يدفع الملايين لدائرة الجوع والفقر الغذائي المفضي للموت.

وفي الوقت الذي يطالب فيه خبراء بتحقيق اكتفاء ذاتي من الحبوب والقمح والذرة ، يتوسع العسكر في الاستيلاء على المشاريع بالأمر المباشر وإنتاج سلع غير ضرورية للمواطن في الفترة الحالية، بل يطارد نظام السيسي المزارعين الذين يفرض عليهم التوريد الإجباري  للقمح، ويفرض الغرامات على مزارعي الأرز والأقطان، ويرفع أسعار السماد والتقاوي ليجد الفلاح نفسه في مواجهة غير متكافئة مع الدولة ، ويضيع الأمن الغذائي، كما ضاع الأمن المجتمعي وتزايد الانتحار وجرائم القتل في مصر البائسة بحكم العسكر.