أطلق "المجلس الثوري المصري" كأحد الواجهات الثورية للمصريين في الخارج، هاشتاج #العسكر_سرق_مصر مصحوبا بوسم آخر وهو #بيع_وطن وهو محاولة لأرشفة وتوثيق لجرائم العسكر المتعددة والذين تحولوا إلى مافيا من خلال مشاريع هامشية تمتص دماء المصريين وعرقهم ، فضلا عن بيع منظم لمقدرات مصر لا تخلو من بيع الآثار والنيل وآبار الغاز ومناجم الذهب وموانئ حيوية وجزر سياحية كتيران وصنافير وهي ذات حيثية تمس الأمن القومي.

ليسوا أغبياء
وقال الثوري المصري عبر ( @ERC_egy) تعليقا على قول البسطاء إن العسكر أغبياء، يقترضون لبناء مشاريع لا تدر دخلا ثم يبيعون شركات رابحة ليسددوا القروض، إن الحقيقة هذا ليس غباء، بل عمل مافيا وجريمة منظمة تملأ الكروش الفاسدة من دماء المصريين بلا توقف، وتنتزع من مصر عناصر قوتها ثم تترك شعب مصر الغلبان ليتحمل وحده سداد القروض".
وعن ملف الاستحواذات واحتكار الاقتصاد وترديد الوعود الكاذبة، الذي يقوم عليه العسكر قال المجلس "وظيفة الدولة محاربة الاحتكار ليس فقط لكونه استغلالا للمستهلك، لكنه مدمر  للاقتصاد وقاتل للفرص، لذا عندما يكون نظام الحكم العسكري في مصر يحتكر 60% من الاقتصاد ومن حوله دوائر فساد و منظومة احتكارات في كل المجالات مثل الأسمنت والزيوت والقمح وغيرها، فدعونا نقولها صراحة".
ولم يتوقف هاشتاج #العسكر_سرق_مصر على ذلك بل أضاف بعض نواحي مافيا العسكر ومن ذلك أن "المدني يدفع قرابة 10 أضعاف العسكري لدخول فندق جولدن چـويل الإسكندرية، أسعار دخول الشاطئ للمدنيين 400ج للفرد بالخدمات بينما، يدخل العسكري حاملا كارنيه إدارة النوادي والفنادق 45ج للفرد شاملا نفس الخدمات، ليس هناك تفسير لهذه التفرقة إلا أننا حقا ضيوف في عزبة العسكر".
وقال الحساب "كل رئيس عسكري يحكم مصر يقول شدوا الحزام، اصبروا عليّ، مصر حتبقى حاجة تانية وبعدين لما الشعب يبدأ يفوق، يقول زيادة السكان هي السبب 70 سنة بنسمع الخير جاي ومبنشوفوش ، إحنا فقراء أوي ولا مسروقون أوي أوي؟ لو عندك معلومة تفيد الملف أرسلها على الخاص للمجلس".

آثار وسلاح
وعبر الهاشتاج أشارت إلى ملف سرقة الآثار، حيث طارت الآثار المصرية من مصر إلى متحف لوفر أبو ظبي ومنها تماثيل عملاقة وتوابيت كاملة، واتُهم رئيس متحف اللوفر بباريس بتزوير أوراقها، فلم يحرك النظام المصري ساكنا ،  لأن من يحترف  السطو على الآثار وتهريبها هم العسكر الأوباش أنفسهم ، الحضارة في أعينهم بضاعة ومصدر دخل".
وعن العمولات والسرقة المقننة من صفقات السلاح كتب "العمولات للسماسرة فقط، فإذا كان السمسار مسئولا بالدولة تصبح رشوة وليست سمسرة ، وإذا جاءت على حساب قوت الشعب يكونوا مثل مصاصي الدماء، لذا دعونا نسمي الأشياء بأسمائها ، قيادات الجيش الذين يحصلون على عمولات أو بالأحرى رشاوى بالمليارات عن صفقات السلاح هم مرتشون ولصوص".

مشروع تصفية وبيع
وفي رصد من "المجلس الثوري المصري" استعرض على هاشتاج #وطن_للبيع مشروع السيسي لتصفية و تفكيك الدولة والمتمثل في 5 جوانب مهمة بتفريعاتها تتعلق بهدم العشوائيات وطرد السكان وبيع الأراضي، وبيع أصول الدولة، ورفع أسعار كل المرافق وتأهيلها للبيع للأجانب باسم الخصخصة والاستثمار، وتفكيك المجتمع وتقسيمه إلى سادة وعبيد ورفع الدعم التمويني و تخريب التعليم و الصحة.

هدم العشوائيات
وقال المجلس تحت هذا العنوان "هدم العشوائيات وطرد السكان وبيع الأراضي" إن "المناطق العشوائية في القاهرة تصل إلى 40% من مساحة المناطق السكنية بالقاهرة الكبرى، ويقسم المشروع المناطق العشوائية إلى مناطق خطرة وغير آمنة يجب إزالتها بشكل كامل وتهجير سكانها، ومناطق غير مخططة وهي التي تخضع لما يسمى التطوير".
وأضاف أن "هناك أحياء سيتم محوها وتشريد سكانها، وأحياء سيعاد تخطيطها لإزالة أجزاء منها وتقليل سكانها ومنطقة وسط البلد سيتم إخلائها من سكانها وطرد الحكومة المصرية منها، لبيعها للمستوطنين الجدد من الأجانب، لتأسيس محمية أجنبية  أشبه بالمنطقة الخضراء في العراق، تديرها الشركات متعددة الجنسيات، ويبدو أن من خططوا لإعادة تقسيم القاهرة وتغيير هويتها يستعجلون التنفيذ".
وأشارت إلى أن المخطط يحدد 100 منطقة في القاهرة الكبرى ويصفها بأنها غير آمنة على مساحة 1058 فدانا، كما يحدد المساحات غير المخططة بالقاهرة التي سيشملها التغيير حوالي 22.5 ألف فدان، وتطويرها بإخلاء مساحات واسعة منها وتهجير نسبة كبيرة من سكانها.
وحذر التقرير من أن التهجير والإخلاء سيمتد إلى مناطق القاهرة، سواء بالإزالة الكاملة أو بالتطوير، وتتضمن وثائق المخطط كل منطقة بالتفصيل، ومن الأمثلة على الأحياء التي ستختفي لبيعها للمستثمرين منطقة الأزبكية بطول نهر النيل شرقا بوسط المدينة ، حيث يوجد جنوبا منطقة ماسبيرو".
وأضاف أن "ما يجري في القاهرة أغرب عملية تدمير للدولة المصرية، فمشروعات التخطيط العمراني القادمة من الخارج ظاهرها التطوير، وباطنها القضاء على مصر بالضربة القاضية، فالقاهرة هي مركز ثقل الدولة المصرية، وتفكيكها وتهجير سكانها ووقف الحركة التجارية فيها، وتهيئتها للاستيطان الخارجي سيكون إعلانا عن نهاية الدولة المصرية الموحدة وبداية عهد جديد لدويلات الطوائف".

أصول الدولة
واعتبر المجلس الثوري أن "بيع أصول الدولة هي أكبر عملية نصب على المال العام يجري إعدادها، تمهيدا لإعلان بيع أصول الدولة وتمهيدا لإعلان إفلاس الدولة، وتمهيدا للاستغناء عن 6 مليون عامل و موظف في الدولة طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي ".
وأنه في ضوء ذلك سيتم تحويل و نقل تبعية الشركات القابضة الثمانية ، بشركاتها الـ١٢١ التابعة للوزارة،قطاع الأعمال ".
وأيضا تحويل ونقل تبعية "الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بشركاتها الـ٢٣ فيكون الإجمالي ١٤٤ شركة تابعة، تعمل بقانون رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١، لتقع تحت إدارة صندوق مصر السيادي التابع للسيسي وعباس كامل".

محوران مرتبطان
ولفت التقرير إلى أن هدف العسكر أيضا رفع أسعار كل المرافق من مترو وكهرباء ومياه وغاز وسكة حديد يتم تأهيلها وتجهيزها للبيع للأجانب باسم الخصخصة والاستثمار،
وهو ما يرتبط بالمحور الرابع الخاص بتفكيك المجتمع وتقسيمه إلى سادة وعبيد، بصناعة طبقة مستفيدة موالية للسلطة تقدم لها كل المزايا والعطايا، ويتم التعامل معها وكأنها فوق البشر تتكون من ضباط الجيش والشرطة والقضاة وتم ضم الدبلوماسيين لها مؤخرا، إذ تصدر القوانين بزيادة مرتباتهم ومكافآتهم.

الدعم التمويني
وعن محور "رفع الدعم التمويني و تخريب التعليم و الصحة " ربط التقرير بين ذلك والانفجار الشعبي الذي حدث في محطات المترو بعد رفع أسعار التذاكر يكشف أن النار تحت الرماد، وأن ما يتم ترويجه عن تحمل المصريين لفاتورة الإصلاح المزعوم مجرد ادعاءات غير حقيقية وأمنيات القائمين على الحكم، فلا صبر ولا تضحية وإنما صمت مفروض بالإكراه بأدوات التخويف والترهيب لتمرير إجراءات الإفقار بالقوة المسلحة.
وقال إن "الانتفاضة المصرية التي رأيناها في المترو مجرد مقدمات للغضب المكبوت لدى الشعب الذي يستهين به القائمون على الحكم، وهذا الغضب على موعد آخر بعد أيام مع الزيادة المقررة في أسعار الوقود التي ستشعل نارا في كل أنحاء مصر، وليس القاهرة فقط، لارتباطها بعصب الحياة اليومية، ولن يقتصر تأثيرها على حركة النقل والمواصلات ، وإنما على مجمل النشاط الاقتصادي.

الذين يراهنون على أن البندقية ستظل دائما صاحبة القرار وأن القمع سيمنع الناس من التظاهر يخطئون في الحسابات؛ فالقوة الباطشة التي استخدمت ضد التيار الإسلامي ليكون أمثولة وعبرة لباقي الشعب يصعب استخدامها مع جمهور جائع يبحث عن قوت يومه وليس لديه ما يخسره".
وخلص التقرير إلى أن الإدارة الفاشلة والتضحية بالشعب لصالح العدو وصناعة طبقة من المستفيدين والموالين للحكم سيعجل بالانفجار.
وأكد في ضوء خلاصته أن "مصر تعيش فوق بركان لن تستمر السيطرة عليه بالقوة فترة طويلة"، متوقعا أن "انفجار البركان هذه المرة لن يكون كالسابقة، غير معروف حدوده واتجاهات سيره، لأن الشعب سيتحرك بشكل عفوي وبلا قيادة تعرف دوائر الحكم كيف تسيطر عليها وتوظفها، كثرة الظلم تجلب الخراب ، وبالعدل تقوم الدول وبالظلم تنهار".

Facebook Comments