طالبت 20 منظمة حقوقية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة للحقوق والحريات ، وأكدت أن احتجازه تم بشكل تعسفي ويستهدف معاقبته على عمله المشروع في حقوق الإنسان ، ويُعرّض سلامته النفسية وحياته لخطر بالغ.

وأوضحت في بيان مشترك صادر عنها أن "الباقر"  محتجز حاليا في سجن طرة شديد الحراسة 2 بالقاهرة، والمعروف بأوضاعه القاسية وغير الآدمية، محروم من مغادرة زنزانته أو التعرض للشمس، وممنوع من الحصول على رعاية صحية لائقة، لا يمكنه الحصول على فراش أو مياه ساخنة، وليس مسموحا له بالاحتفاظ بصور لأفراد عائلته، ولا يراهم سوى مرة واحدة شهريا.

وكان قد تم اعتقاله  في 29 سبتمبر 2019، من مقر نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بينما كان يؤدي مهام عمله بصفته محاميا حاضر التحقيق مع موكله المدون والناشط علاء عبد الفتاح، والذي أُلقي القبض عليه تعسفيا صباح اليوم نفسه ، وتم إدراج الاثنين على ذمة القضية 1356 لسنة 2019 باتهامات فضفاضة لا أساس لها ، وغالبا ما تُستخدم بشكل موسع لوصم المعارضين في مصر؛ ومن بينها «الانضمام لجماعة إرهابية»، «تمويل جماعة إرهابية»، «نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام» و«استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة النشر» بحسب بيان المنظمات.

وأشارت إلى أنه تم تدوير اعتقاله بتاريخ 30 أغسطس 2020، وبعد مرور قرابة عام، على ذمة قضية جديدة رقم 855 لسنة 2020  باتهامات مشابهة.

وتلا ذلك في نوفمبر 2020 إدراج الباقر، إلى جانب 27 ناشطا من بينهم علاء عبد الفتاح، على ما يسمى بقوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في القضية 1781 لسنة 2019 ونتيجة لهذا الإدراج، أصبح الباقر ممنوعا من السفر، وتم تجميد ما يملكه من أموال وأصول، إلى جانب منعه من المشاركة في أي عمل سياسي أو مدني لمدة 5 سنوات، وفي 18 نوفمبر 2021، قضت محكمة النقض برفض الطعن الذي تقدم به محاميه، وأيدت إدراجه على قوائم الإرهاب.

 

وبعد مرور أكثر من عامين في الحبس الاحتياطي، حكمت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بحبس محمد الباقر 4 سنوات، وحبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات، على ذمة القضية 1228 لسنة 2021، كما حكمت على المدون والناشط محمد إبراهيم «أكسجين» بالحبس 4 سنوات على ذمة القضية نفسها على خلفية الاتهامات بـ«نشر أخبار كاذبة» على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي في 2019.

وأكد البيان أن الباقر تم انتهاك حقه في محاكمة عادلة بأشكال عدة، حيث تم تجديد حبسه احتياطيا دون وجه حق، كما مُنع محاميه من الحصول على نسخة من أوراق القضية؛ الأمر الذي أخل بقدرته على تقديم دفاعه، كما تعرض الباقر للتهديد ولأشكال من سوء المعاملة  على مدار فترة احتجازه.

كما تجاهلت سلطات الانقلاب المناشدات المتعددة بإطلاق سراح مدافعي حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر، ومنها البيانات العامة الصادرة عن المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إلى جانب القرارين الصادرين عن البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

وأشار إلى أن ممارسة سلطات النظام الانقلابي وبشكل روتيني أساليب قمعية، منها؛ الحبس الاحتياطي المطول، وتدوير المعارضين على ذمة قضايا جديدة والإخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة والملاحقات القضائية بهدف إسكات الأصوات المعارضة، من خلال التحقيق معهم في اتهامات مرتبطة بأمن الدولة والإرهاب دون الاستناد لأدلة.

وطالبت المنظمات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامي الحقوقي محمد الباقر وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسفيا في مصر، مع وقف كافة أشكال التنكيل بهم.

ودعت المنظمات  حكومات الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى إدانة الأعمال القمعية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والنشطاء السياسيين في مصر، واستخدام جميع الأدوات الممكنة للتصدي لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وضمان امتثال مصر لالتزاماتها الدولية  في مجال حقوق الإنسان.

 

Facebook Comments