فى ظل الانهيار الاقتصادى فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي خسرت الأسهم المدرجة بالبورصة المصرية أكثر من مليار دولار خلال تداولات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الضبابية والترقب لقرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة.
تأتي هذه الخسائر في إطار موجة النزف التي تطارد أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم اليقين الاقتصادي واتجاه معدلات التضخم إلى الارتفاع لتسجيل مستويات تعد الأعلى في أكثر من 4 عقود، وهو ما عزز من اتجاه البنوك المركزية العالمية إلى تشديد السياسة النقدية ومواصلة رفع أسعار الفائدة.
وكشفت التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن انخفاض رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.4 في المئة لتخسر نحو 22.3 مليار جنيه، وذلك بعد أن انخفض رأس المال السوقي من مستوى 657.6 مليار جنيه في نهاية تداولات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 635.3 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع المنتهي أول أمس الخميس.
تراجع المؤشرات
على صعيد المؤشرات، انخفض المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 4.3 في المئة فاقداً نحو 427 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 9866 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي، إلى نحو 9439 نقطة في نهاية تداولات الأسبوع المنتهى أول أمس الخميس كما انخفض مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.36 في المئة فاقداً نحو 59 نقطة، متراجعاً من مستوى 1754 نقطة إلى نحو 1695 نقطة.
وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28 في المئة خاسراً نحو 522 نقطة، بعد أن تراجع من مستوى 12171 نقطة إلى نحو 11649 نقطة. ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.3 في المئة خاسراً نحو 171 نقطة، بعد أن تراجع من 3989 نقطة إلى 3818 نقطة.
كما تراجع مؤشر أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 4 في المئة خاسراً 76 نقطة بعد أن انخفض من مستوى 1854 نقطة إلى نحو 1778 نقطة. وانخفض المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.98 في المئة فاقداً 109 نقطة بعد أن نزل من مستوى 2738 نقطة إلى نحو 2629 نقطة.
أيضاً، تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 2 في المئة فاقداً نحو 76 نقطة بعد أن نزل من مستوى 3788 نقطة إلى نحو 3712 نقطة. وفي المقابل، صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.67 في المئة مضيفاً نحو 8 نقاط، بعد أن صعد من مستوى 1191 نقطة إلى نحو 1199 نقطة.
تداولات ضعيفة
على صعيد تعاملات نهاية الأسبوع، وللجلسة الثانية على التوالي، أنهت البورصة المصرية، تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 7.1 مليار جنيه وبلغ حجم التداول على الأسهم 237.8 مليون ورقة مالية بقيمة 385.8 مليون جنيه وذلك عبر تنفيذ 22.5 ألف عملية لعدد 180 شركة.
واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 79.97 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 12.8 في المئة، فيما استحوذت تعاملات المستثمرين العرب على 7.23 في المئة من إجمالي التعاملات. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 37.61 في المئة من إجمالي المعاملات، وكانت بقية المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 62.38 في المئة.
ومال صافي تعاملات المستثمرين الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، و659.6 ألف جنيه و81.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مال صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 13.5 مليون جنيه و62.9 مليون جنيه، و7.2 مليون جنيه على التوالي.
جلسة الخميس
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.8 في المئة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.06 في المئة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48 في المئة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.71 في المئة.
كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21 في المئة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21 في المئة. وفي المقابل، نما مؤشر "تميز" بنسبة 0.13 في المئة، كما صعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.12 في المئة.
وشهدت جلسة أول أمس الخميس، ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة مدرجة، فيما انخفضت أسعار أسهم 85 شركة، بينما استقرت أسعار أسهم 79 شركة عند مستوى إغلاق تعاملات جلسة الأربعاء الماضي. وتصدر الأسهم المرتفعة، حق اكتتاب مصرف "أبو ظبي الإسلامي مصر-1" الذي قفز بنسبة 39.35 في المئة، تلاه سهم شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما" بنسبة ارتفاع بلغت 2.79 في المئة.
في المقابل، تصدر سهم شركة "دلتا للإنشاء والتعمير" قائمة الأسهم المتراجعة بعد أن انخفض بنسبة 8.27 في المئة، تلاه سهم شركة الإسكندرية للغزل والنسيج "سبينالكس" الذي انخفض بنسبة 7.01 في المئة.
