عرض وزير البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب طارق الملا على السلطة الفلسطينية المساعدة في الاستفادة من مواردها الطبيعية، وتحديدا حقل غزة البحري للغاز الطبيعي.

وخلال اجتماع عقد في القاهرة في 14 يونيو، أبلغ الملا رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى، أن حكومة السيسي تدعم الحق الفلسطيني الأصيل في استغلال الموارد الطبيعية، وتأكيد السيادة الفلسطينية على هذه الموارد، وفي مقدمتها حقل غزة البحري.

وفي فبراير 2021، وقعت كل من مصر والسلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل غزة البحري قبالة ساحل قطاع غزة.

وبموجب المذكرة، ستعمل الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي مع السلطة الفلسطينية على صفقة لاستخراج الغاز الطبيعي من البحر الأبيض المتوسط ونقله إلى المناطق الفلسطينية.

تم اكتشاف حقل غزة البحري ، الذي يقع على بعد 36 كيلومترا (22 ميلا) غرب ساحل غزة في مياه البحر الأبيض المتوسط ، في عام 2000 في منطقة خاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية ويقدر أنه يحتوي على أكثر من 1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي.

وتأمل فلسطين، بصفتها عضوا في منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم أيضا دولة الاحتلال ومصر واليونان وإيطاليا والأردن وقبرص، أن يسمح التدخل المصري المباشر بتطوير حقل الغاز البحري في قطاع غزة بعد سنوات من الاعتراضات الإسرائيلية التي أعاقت إبرام الاتفاقيات.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن دولة الاحتلال أحبطت محاولاتهم لاستخراج الغاز الطبيعي.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة، فإن مصر هي الدولة الوحيدة التي وقعت مذكرة مع الجانب الفلسطيني لتطوير الحقل.

وينظر إلى حقل غزة البحري على أنه فرصة للسلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية للانضمام إلى طفرة الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما يوفر مصدرا كبيرا للدخل قادرا على تقليل اعتماد الفلسطينيين على المساعدات الخارجية والطاقة الإسرائيلية. لكن الخلافات السياسية الفلسطينية والصراعات مع الاحتلال، بما في ذلك عدة عوامل اقتصادية، أخرت خطط تطوير هذا المجال.

حاول "المونيتور" الاتصال بمسؤولين مصريين وفلسطينيين للتعليق على الخطوات التالية للمضي قدما، لكن دون جدوى.

وقال المحلل السياسي الفلسطيني أكرم عطا الله ل"المونيتور" عبر الهاتف إنه على الرغم من توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة السيسي والسلطة الفلسطينية لتطوير حقل غزة البحري تمهيدا لاستخراج الغاز الطبيعي، إلا أن الاحتلال لا يزال اللاعب الرئيسي في إتمام الاتفاق، حيث يقع الحقل قبالة ساحل غزة.  الذي تسيطر عليه دولة الاحتلال.

وقال إن مصر لديها خبرة كبيرة في استخراج وتسييل الغاز الطبيعي بفضل اكتشافاتها الأخيرة للغاز. لكنه تابع أن إتمام الاتفاق يجب أن يتم في إطار تفاهم مصري مع دولة الاحتلال، التي عرقلت استخراج الغاز الطبيعي من حقل غزة خلال السنوات الماضية.

منذ اكتشاف حقل غزة البحري في عام 2000، حاولت شركة الغاز البريطانية التفاوض مع الاحتلال لبدء العمليات في الحقل. لكن الاعتراضات الإسرائيلية دفعت كونسورتيوم من الشركات الأجنبية المسؤولة عن تطوير المجال إلى الخروج منه. أدى ذلك إلى تحويل صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى مالك الحقل الوحيد. ووفقا لرويترز، يبحث صندوق الاستثمارات العامة عن شركة لشراء وتشغيل 45٪ من الحقل.

ويعتقد عطا الله أن دولة الاحتلال تريد احتكار الغاز الفلسطيني وبيعه، ولا تريد من فلسطين بيع الغاز، لأن ذلك سيمكنها من الاستقلال عنها والتنافس معها، وسيربط فلسطين بالعالم من خلال المصالح والاتفاقيات، وهو ما لا تريده تل أبيب.

ومع ذلك، تدعي دولة الاحتلال أن اعتراضاتها على تطوير حقل غزة البحري ترجع إلى مخاوفها من أن عائدات مبيعات الغاز الطبيعي ستنتهي في أيدي حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، لتمويل المزيد من الهجمات ضد الكيان الصهيوني.

وقال وزير الدفاع الصهيوني السابق موشيه يعالون في تصريحات عام 2007 إن حركة حماس ستستفيد من عائدات الغاز لشن هجمات ضد فتح ومنشآت الغاز وكذلك الاحتلال. وإلى أن يتم التوصل إلى تسوية سياسية وإبرام صفقة غاز، ستواصل دولة الاحتلال منع حماس من السيطرة على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تستورد السلطة الفلسطينية أكثر من 90٪ من الكهرباء من الاحتلال إلى الضفة الغربية، بينما تعتمد على خط أردني وعلى الطاقة الشمسية لتغذية مدينة أريحا، وسيستخدم الغاز المستخرج من حقل غزة البحري لتشغيل محطات توليد الكهرباء في غزة وجنين.

وقال خبير البترول المصري ورئيس مجلس إدارة غرفة البترول والتعدين في اتحاد الصناعات المصرية تامر أبو بكر ل"المونيتور" عبر الهاتف إن مشاركة حكومة السيسي في تطوير حقل الغاز البحري في غزة يمكن أن تتحقق من خلال ربط حقل الغاز بمحطات التصدير والتسييل في مصر.

وقال إن مكاسب حكومة السيسي، في حال تم التوصل إلى اتفاق، ستتجسد إما بحصة من الغاز الطبيعي من الحقل، أو بتعويض مالي مقابل أعمال التطوير التي ستقوم بها حكومة السيسي، وهي ممارسة شائعة في جميع أنحاء العالم.

وقالت الباحثة في العلاقات الدولية أماني السنوار ل"المونيتور" إن حكومة السيسي ستستفيد من هذا الاتفاق لسببين. أولا، ستتاح للشركات المصرية الفرصة للاستثمار والحصول على ما لا يقل عن 45٪ من حقل غزة البحري مقابل تطويره. وقالت إن هذا سيكون جزءا من جهود حكومة السيسي للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.

ثانيا، أضافت أن حكومة السيسي ستستفيد سياسيا إذا تمكنت من إبرام الاتفاق وكسر حق النقض الإسرائيلي الذي منع أي استخدام لحقول الغاز الفلسطينية منذ عام 2000. وهذا من شأنه أن يعزز مكانة مصر ودورها الإقليميين ورعايتها لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال عطا الله إن مصير حقل غزة البحري سيعتمد على اتفاق سياسي يسمح للفلسطينيين بتطوير الحقل وإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، لكن من غير المرجح إحراز أي تقدم في غياب اتفاق مع الاحتلال.

 

https://www.al-monitor.com/originals/2022/06/egypt-ready-help-gaza-marine-natural-gas-field

Facebook Comments